مئات القتلى والجرحى من أهل السودان، بعضهم يقتل بعضهم، وبعض تجرفهم وتقتلهم السيول وتنهار فوق رؤوسهم البيوت، مئات القتلى والجرحى فى دارفور، ومئات مثلهم بين قتلى ومصابين فى بقية انحاء البلاد بفعل الأمطار، وتزهق الارواح وتدمر الممتلكات، ليس بأسباب السماء وايغار الصدور وانما فشل سياسى وإدارى يودى بحياة الناس، وقلة خبرة وتجربة تامة فى درء الكوارث، والضحايا من المواطنين فى الحالتين ولا من مغيث، وتباطؤ حكومى على الارض وصورة تلفزيونية بعيدة عن الواقع وتبعث على الأسى، وإفادات المواطنين بعد «اختيار» أخفها على الاذن وأقلها وقعاً على النفس، تبدد مصداقيتها وتقلل من قيمتها الاخبارية الصور التى لا يمكن تكذيبها أو تجميلها بحديث المسؤولين عن الاوضاع المأساوية والتهوين من الكارثة باعتبارها أمراً طارئاً، فالعاصمة الحضارية كالمشروع الحضارى تآكلت وغرقت فى الطين والأوحال، وأحياء العاصمة وعلى الاخص فى شرق النيل التى بنيت فى مجارى السيول تضررت بذات القدر الذى وقفت فيه حائلاً بين المياه وطريقها الطبيعى الى النيل، والطرق القومية والداخلية شكلت عائقا أمام المياه فاعتلتها وجرفتها وفتحت طريقها فحجزتها البيوت فأحاطتها كالسوار بالمعصم من كل جانب، وأخذت فى طريقها ما اعترضها من عربات وحيوانات ورواكيب وأكشاك، وآلاف السكان أصبحوا بلا مأوى لا طعام ولا شراب ولا صحة، والمدارس مددت عطلتها، والمياه التى لم تجد لها مصرفاً أو انهارت مصارفها تعزل أحياءً بكاملها فى كل الخرطوم بعد اختلاطها بمياه المجارى والسايفونات التى طفحت ما فى جوفها مما يهدد بكارثة بيئية لا سابق لها، وجهاز الدولة منهار وعاجز وفشل حتى فى تقديم صورة جيدة للحكومة التى تؤكد المرة تلو الاخرى أنها أدمنت ما تجيده فلا فكاك، وكيف أنها زادت من إحباط المواطنين وغضبهم بحديث يفتقر إلى الجدية والقدرة على تحديد حجم الأضرار الفادحة التى أصابت الممتلكات وأزهقت الارواح وأحزنت وأدمت القلوب فى العيد الذى لم يكن موجوداً الا فى تلفزيون الحكومة وقنواتنا الفضائية التى ما أن تبث صور الدمار والخراب الذى أحدثته السيول والامطار والا تعقب ذلك بالأغانى والمقابلات المملة، فلم تحسن هى الاخرى عكس صورة الواقع ولم تنجح فى اختبار التفاعل مع مشاعر المواطنين المتضررين و «الناس على دين ملوكهم» وحدث فلا حرج، فقد بلغ الغضب بالمواطنين الذين فقدوا كل شىء حد التظاهر، وذهب بهم اليأس حد اعتراض المنظمات الطوعية التى هبت لنجدتهم وهم يحسبون أنهم من أهل الحكومة المغضوب عليها، هذه الحكومة التى تهدر حياة الناس ومواردهم وترتكب الأخطاء الفادحة، فكيف تخطط هذه الحكومة المربعات السكنية فى مجارى السيول وتقبض قيمتها من عرق البسطاء من المواطنين؟اين وزارة التخطيط العمرانى والاجهزة الحكومية المسؤولة عن تنظيم المبانى؟ وأين شرطة الدفاع المدنى؟وأين ملايين الدولارات التى صرفت على مدى سنوات لعمل المجارى؟ لقد اعتمدت الحكومة الاتحادية سياسة «الجوكى» الشاطر فأتت بمن يتحمل وزر وعودها الطائرة للمواطنين لتتحمل الولاية كل اخطاء الانقاذ على مدى خمسة وعشرين عاماً، ورغم ذلك فإن حكومة الخرطوم تتحمل نتيجة فشلها وتصديها لمسؤوليات أكبر منها وبقيادات لا خبرة لها ولا تحسن الا الحديث المستفز عبر شاشات التلفزيون والفضائيات، والمثير للدهشة هو موقف الحكومة الاتحادية فهى تتعامل مع حكومة الولاية بطريقة «حملاً خفَّ وعرقاً جفَّ» فتتحدث مع الولاية ب (miss call) وتدعوها لتحديد احتياجاتها! ولنا أن نتخيل ذلك ! وعلى الأقل كان على الحكومة الاتحادية أن تعلن البلاد كلها منطقة كوارث، وأن تنزل بكامل طاقمها الى الميدان وتباشر بنفسها مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها، ولكن العيب ليس فى الحكومة، فالعيب فينا، فنحن «ساكتين» لا نحرك ساكناً على افعال الحكومة واستهتارها بمقدراتنا وتصرفاتها فى حقوقنا، كيف لا وأحد القيادات القبلية فى دارفور يعلن أنه متمرد على الوالى ولكنه لم يتمرد على الحكومة الاتحادية!! وكأن هذه الولايات تتبع لدولة أخرى، ومعلوم أن الكوارث الطبيعية هى شأن اتحادى وفقاً للدستور الانتقالى لسنة 2005م الذى يتم تجاوزه او الاتفاق معه بانتقائية مفرطة، وها هى عبقرية الحكومة الاتحادية قد جعلت من كوارث السيول والأمطار شأناً ولائياً، ولعل السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية قد أحس ولمس فداحة أخطاء ولا مبالاة الإعلام الحكومى، فقال «لا إعلام الإنقاذ ولا إعلام الحركة الإسلامية ولا إعلام المؤتمر الوطني» كانوا فى المستوى المطلوب، مضيفاً أن المشهد الإعلامى يحتاج إلى مراجعة، وما نود قوله للسيد النائب الأول أن المشهد برمته يحتاج إلى تغيير وليس مراجعة. محمد وداعة.
