قال دانييل بيكيلي- مدير شؤون إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش – انه (في الوقت الذي يستمر فيه تركيز المجتمع الدولي على جنوب السودان، تدهور الوضع بشكل كبير في دارفور)، وأضاف قائلاً: (إننا نشهد عودة لأنماط العنف السابقة مع قيام كل من الحكومة وقوات المتمردين باستهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات أخرى). وقد تدهورت الأوضاع بسبب القتال بين القوات الحكومية وحركتين معارضتين هما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، مع تحول الاهتمام الدولي عن دارفور بسبب الاستفتاء الأخير حول مستقبل جنوب السودان. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صادر عنها بتاريخ 28 يناير ان كل من قوات الحكومة والحركات كانت تستهدف السكان المدنيين وفقاً لانتماءاتهم العرقية. وأضاف البيان أن (على حكومة السودان والقوات المتحالفة معها والفصائل المسلحة وضع حد للانتهاكات ضد المدنيين، وعلى الحكومات المعنية – التي لا يزال تركيزها منصباً على الاستفتاء في جنوب السودان – الضغط من أجل وضع حد للهجمات غير المشروعة وتحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات). وبموجب القانون الدولي الإنساني، المطبق في دارفور، يجب على القوات المسلحة ضمان عدم استهداف المدنيين، حيث قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه (لا يجب مطلقاً استهداف المدنيين والممتلكات المدنية بشكل متعمد) وان (المسؤولين عن ذلك يرتكبون جرائم حرب). وتعتبر مهاجمة المدنيين ومنعهم من السعي للحصول على ملاذ آمن انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن (الوضع الأمني المتدهور في جنوب دارفور أدى إلى استمرار نزوح المدنيين وإعاقة الأنشطة الإنسانية والحركة). وأوضح برنامج الأغذية العالمي قائلاً: (في نهاية الشهر، بحث أكثر من 10,000 نازح عن ملجأ خارج مخيم يوناميد في خور أبشي وكانوا بحاجة ماسة إلى الخدمات الطبية والغذاء والحماية). كما تم إحراق مخيم للنازحين في بلدة شعيرية في جنوب دارفور ووقعت اشتباكات أخرى في شنقل طوباية ودار السلام في شمال دارفور.