أكد نائب بالمجلس التشريعى بولاية الخرطوم ما ظلت تردده (حريات) من ان نظام المؤتمر الوطنى لا يكتفى بما يسببه من تفسخ اجتماعى واخلاقى فى البلاد وانما كذلك يستثمر فيه بتصوير نفسه ترياقاً لما ينتجه . وقال إدريس علي مصطفى النائب والقيادى بالمؤتمر الوطنى ان خروج الأسر لشارع النيل ومكوثها هناك لوقت متأخر سلوك لا أخلاقي . وأضاف أثناء مداولة المجلس التشريعي امس الخميس ، بحسب ما اوردت (الاهرام اليوم) ، أن (بعض الأسر تعرض بناتها على شارع النيل كموديلات السيارات) – حسب ادعائه . وقال أن شارع النيل تحول لمكان تسكع الشباب غريبي الشكل لساعات الفجر الأولى دون رقيب ولا حسيب. واعتبر ذلك سلوكاً (غير حميد ومصادم لقيم الدين) ، وطالب الأجهزة (المختصة) بالتدخل لحسم الظاهرة . وغض النظر عن الخلل الواضح فى تعميمات نائب المجلس التشريعى بادعاء ان كل اسرة تخرج ليلاً الى شارع النيل – حتى ولو كانت تستنشق الهواء او تهرب من قطوعات الكهرباء وازدحام المنازل – ترتكب خطيئة اخلاقية ، غض النظر عن ذلك فان ما يتجاهله النائب ان ظواهر التفسخ الاخلاقى والاجتماعى فى كل شوارع العاصمة نتيجة من نتائج سياسات سلطته . فقد ادت هذه السياسات إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، مما ادى اى تشويه النسيج الاجتماعى والاخلاقى ودفع الكثيرين لتجارة بيع الكرامة والجسد . فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل أوانها. وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
