() ما تعلنه الحكومة ، زيادة أسعار و لا يوجد دعم أصلا! () الازمة الاقتصادية تراكمية لن تزول بزيادة الأسعار! () استبداد الانقاذ الي زوال حتمي! حسن وراق ……. [email protected] ……. الحقيقة الوحيدة التي لا يختلف حولها أهل الإنقاذ أنفسهم ىان نظامهم يلفظ في أنفاسه الأخيرة ويبحثون عن (خشم باب من الكلاب) يهربون به بعد أن عجز اقتصادهم المنهار أن يلبي أبسط متطلبات الحكم . الحروب في الغرب وجبال النوبة والنيل الأزرق والفقر في بقية أقاليم البلاد تتسع دائرته وكل موارد البلاد الشحيحة التي تعبر عنها الموازنة العامة تذهب 74% منها إلي الأمن بينما التنمية نصيبها صفر كبير في الموازنة التي تعاني من عجز بلغ أكثر من 50% والمالية بصدد جسر هذه الفجوة بمضاعفة الإيرادات عبر الضرائب وهو المورد الوحيد الذي يغزي الموازنة بعد أن تراجعت صادرات البلاد البترولية وغير البترولية التي وحدها كانت تدر للخزينة العامة مبلغ 300 مليون دولار سنويا فقط وفشلت كل الخطط الرامية لزيادة الصادرات الغير بترولية نتيجة لانهيار المشاريع الزراعية وعلي رأسها مشروع الجزيرة العملاق والذي كان يزرع 800 ألف فدان قطن قبل الإنقاذ ليبلغ الآن حوالي 14 ألف فدان فقط في الموسم الحالي وهذا مثال بسيط يعبر عن انهيار الزراعة في السودان والذي يعتبر قطرا زراعيا في المقام الأول . إنتاج السودان من الذهب والذي يروج له بأنه المنقذ ، لحق بالبترول وأصبحت أرقامه من الأسرار العليا في البلاد وبما أن الحكومة تنتهج و تتبني سياسة التحرير الاقتصادي إلا أنها في هذا الجانب قامت باحتكار صادر الذهب لشركات خاصة و بالتالي عملت علي إنهاء المنافسة أهم مقومات سياسة التحرير ولهذا تراجعت عائدات الذهب في الموازنة العامة نتيجة لقيام تلك الشركات بالتجنيب وإخفاء الكميات والأسعار الحقيقية لصادر الذهب . لم تعد الزراعة والصناعة والتعدين بالروافد الرئيسية لدعم إيرادات الخزينة العامة وحتى إيرادات الجمارك تراجعت بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلي 4.5 جنيه وبدأ ينشط سوق التهريب والاستيراد عبر قنوات (محصنة) من دفع الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا والاتجاه الآن لرفع سعر الدولار الجمركي إلي 5 جنيهات لن يرفد الخزينة العامة بقدر ما ينفر الكثير من الاستيراد عبر القنوات الرسمية . أصبحت الضرائب هي ما تبقي من مصادر دعم إيرادات الميزانية وكما عودتنا الإنقاذ دوما علي الكذب من يوم 30 يونيو ، ما تزال تكذب وتتحري الكذب علي لسان وزير ماليتها ورأس الدولة وهم يبشرون في الإعلام بأن الميزانية خالية من أي زيادات ضريبية وأن توسيع المظلة الضريبية سوف يشمل من لم تشمله وبالتالي ستزداد الحصيلة الضرائبية دون اللجؤ إلي زيادة الضرائب وكل هذه الأكاذيب تكشفها حقيقة الوضع الراهن وما يمارسه ديوان الضرائب عبر مكاتبه المنتشرة في البلاد وذلك برفع الربط إلي أكثر من 400% دون أن يفكر أمين ديوان الضرائب في كيفية تحقيق هذا الربط ووزير المالية يعلن بان نسبة التضخم لم تتجاوز 30% و بالتالي ينبقي ان تكون زيادة الربط الضريبي لا تتجاوز نسبة التضخم ولكنه الكذب البواح الذي يقره أمين عام الديوان ويعمل به حفاظا علي كرسي لن يجلس عليه طويلاً ولم يتقدم باستقالته أسوة بشرفاء الخدمة المدنية احتجاجا علي هذه القسوة الباشبوذقية في تحديد الضريبة وفي جمعها و جبايتها ليصبح أمين باشبوذقية الضرائب لممولين يراد لهم فقط تمويل الضرائب وهم عاجزون تماما من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه أنفسهم من توفير العيش الكريم . الحكومة تتهرب من كل مسئولياتها تجاه المواطن بمن فيهم الممولين وكل الخدمات الصحية والتعليمية صارت اقتصادية وفي كل الدول المحترمة هنالك عائد من الضرائب للممول وللمواطن إلا في حكومة إنقاذ السودان (إنهم ينزعون أموال المواطن ليعذبونه ويقهرونه بها) ، أي حقد هذا علي شعب كريم أبي ؟. وزير المالية يدرك جيدا أن زيادة الربط الضريبي لن يجسر له الهوة الشاسعة في موازنة الدولة وبدأ يلجأ إلي الحلول السهلة لمخارجه نفسه أولا قبل إنقاذ نظامه المتهاوي مستهدفا زيادة أسعار المحروقات والقمح بذريعة رفع الدعم ومعلوم أن أسرع عائد للخزينة العامة يأتي عبر تخفيض قيمة العملة المحلية إلا أن الآثار التضخمية لهذا الأسلوب هي الأسرع ومثل هذا الإجراء لا يلجأ إليه إلا في حالة تكدس سلع الصادر وهو إجراء مؤقت . رفع الدعم عن الوقود ،كذبة كبري من أكاذيب الإنقاذ لان أسعار الوقود هي الداعم الحقيقي للحكومة وقد أكدت الأرقام ذلك بأن الحكومة وبأسعار الوقود الحالية تحقق إرباحا يبلغ أكثر من 180 دولار في سعر البرميل الخام وهي بالتالي لا تقوم بدعم أسعار الوقود مثلما كانت تدعي بالنسبة لسلعة السكر . أي زيادة في سعر مستهلكات الدرجة الأولي (الخبز والوقود والسكر) يشكل زيادة سريعة و ملحوظة في الإيرادات المالية للحزينة العامة ولكن لن يكن مخرجا من الأزمة الاقتصادية . تراجعت الإنقاذ عن شعار نأكل مما نزرع بتراجع المساحات المزروعة قمح بفعل ارتفاع التكلفة ومشاكل الري والتمويل وغيرها مما أحدث تأثيرات كبري في الإنتاج المحلي الذي يهدف الي الاكتفاء الذاتي و يقلل نسبة الاستيراد ويحافظ علي أسعار رغيف الخبز بشكل ثابت . أسعار القمح عالميا تشهد تراجع حسب تصريحات الفاو مؤخرا والشركات التي تستورد القمح تواجه تعنت من الحكومة وذلك بعدم توفير حصيلة النقد الأجنبي لتمويل استيراد القمح لان الحكومة أولوياتها تكمن في استيراد السلاح و تمويل الحروب و خبراء الحرب ودعم أمراء الحرب في الصومال وتهريب النقد إلي البنوك الخارجية وأشياء أخري . الحكومة تدرك جيدا أن زيادة أسعار الوقود والخبز ليس بالأمر الساهل اذ يتطلب المزيد من التشاور والضمانات والاستعدادات الأمنية والإعلامية لإعلان الزيادة والتي حتما لن تجد أي ترحيب من المواطن المقهور والذي لا يمكن الرهان علي استكانته أكثر من ذلك . لعل التمهيد لفرض هذه الزيادات جعل رئيس الجمهورية بإيعاز من النافذين صقور وحمائم للخروج من هذه الورطة أن يقوم بلقاء عدد من القيادات الحزبية ، بدأها بالصادق المهدي زعيم حزب الأمة اكبر قاعدة معارضة خارج الحكومة (ظاهريا) ولاصطياد الصادق المهدي للموافقة علي الزيادات رمي إليه بطعم (مقترح) الحكومة الانتقالية التي تتوافق مع تطلعات المهدي لرئاستها وهو قد أوقن اليه بان ذلك هو توجه البشير ، الذي تعارضه المجموعة الحاكمة الاخري التي تري المخرج في حكومة قومية بضمانات وما بين انقسام أهل الحكم كما تبين للمهدي بين الحكومة الانتقالية والقومية سال لعاب الإمام بأن موعد عودته للحكم قد حان ليبلع الطعم ويعلن موافقته علي الزيادات بشكل خجول وهو لم يتعظ من تجاربه مع الشعب السوداني عندما كان رئيسا للوزراء في 1988 وأعلن زيادة سعر السكر إلي 50 قرش وكان حزبه صاحب الأغلبية البرلمانية لتندلع المظاهرات حتى سحب الزيادة . الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد اتخذت تجاهه التدابير اللازمة لتبرير الزيادة بعد أن منعت القنوات التلفزيونية من إجراء أي استطلاع أو التطرق إلي هذه الزيادة بل علي العكس فإن التوجيهات الصادرة تحث علي مزيد من المواضيع الانصرافية (الفارغة ) وبعد كشف تنقلات رؤساء تحرير الصحف والذي أذيع في نشرة أخبار (مَيّتِين) الثامنة لا يتوقع من تنشر أي صحيفة موضوعا ينتقد الزيادات المتوقعة . المتصفح الآن تأكد له من خلال فراغ الصحف وسطحيتها وبعدها عن قضايا المواطن أن أنجع وسيلة للتعامل معها هي مقاطعتها . الحكومة تري ان عقبتها الوحيدة لإعلان الزيادة في جماهير حزب الأمة ولهذا عمدت إلي اخذ موافقة الصادق الذي أصبح زعيما لحزب بدون قواعد مثله تماما مثل محمد عثمان الميرغني الذي تم استئناس حزبه مع ما يعرف بأحزاب الفكة المدجنين و المخصيين سياسيا وكل هذه الأحزاب أعلنت موافقتها بدون تحفظ علي الزيادات التي تزمع الحكومة علي إعلانها . رهان الحكومة علي قيادة الحزبين الكبيرين (المستأنسين) فيه (مقلب) كبير لان قيادات هذين الحزبين الكبيرين ليس لهما دور كبقية الأحزاب في انتفاضة الشعب السوداني في أكتوبر ومارس ابريل . الصادق المهدي لم يوقع علي بيان انتفاضة ابريل الذي صاغه دكتور الطاهر عبدالباسط وقالها بفمه العريض (انتو مجانين والله نميري يجي راجع يقطع رقابكم كلكم) أما مولانا محمد عثمان الميرغني لم يفارق نصيحة والده فهو لا يدخل يده في صحن (الفتة الحارة ) . لا يمكن الرهان علي استكانة هذا الشعب (الليث) الرابض الذي احدث كل التغييرات في أكتوبر وفي مارس ابريل وسيفعلها الآن وكل الظروف الموضوعية لقيام الثورة جاهزة وفقط ينتظر العامل الثانوي الذي سيقلب كل الموازين رأسا علي عقب ووقتها لن تنفع كل الترسانة الأمنية بمختلف فصائلها و لن تقوي علي كبح جماح الجماهير ولن تقوي علي حماية النظام و أفراده والذين سيتأكد للجميع أنهم مجرد نمور من ورق وأجبن من فراشة ومعروف أن الشعوب لن تستكين مدي الحياة لأنظمة القهر والاستبداد فلم يصمد شاوسيسسكو سفاح رومانيا رغم أجهزة امن السيكورتاتا التي قوامها أبناء الشوارع ومجهولي الأبوين ولم تبقي السافاك شاه إيران وسقط مبارك رغم قوة أمنه التي تعتبر القوة الأولي في المنطقة العربية والخامسة عالميا وشهدنا كيف فرت اللجان الثورية من القذافي وتركوه وحيدا مذعورا مع جرذان المجاري يلقي حتفه بمهانة وعار وثورات الربيع العربي لاتكشف حقيقة توجه الاسلام السياسي الذي تنتهجه الانقاذ في السودان المعادي للشعوب وسقوط حكم مرسي الذي يتبعه سقوط الاسلام السياسي في تونس يؤكد للعالم كذب الاسلام السياسي ومحاولته للوصول الي الحكم من اجل السلطة والثروة فقط ولا علاقة له بالاسلام والتدين ومهما طال زمن الاستبداد إلا أن ساعة الزلزلة والزوال هي الحقيقة القادمة .
