مجلس حقوق الإنسان الدورة الرابعة والعشرون حالة حقوق الإنسان في السودان تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس حقوق الإنسان على تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان وتعزيزها، حيث تظل الأوضاع هناك حرجة. فبعد عامين من انفصال جنوب السودان، لا يزال النزاع المسلح مستمرًا مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق كما تستمر الحكومة في سياسات قمع الحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي واسع المدى لمن يُعتقد بأنه من المعارضين، وخنق الإعلام المستقل والمجتمع المدني. الصراعات الدائرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في دارفور، أجبر تعاظم العنف والانتهاكات أكثر من 300,000 شخص على الفرار من منازلهم في الأشهر الخمس الأولى من عام 2013، بينما استمر الصدام بين القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها من جانب، ومختلف جماعات المعارضة المسلحة من جانب آخر، لاسيما في النصف الأول من العام. ففي جبل مارا في فبراير/شباط، وفي شرق وجنوب دارفور في أبريل/ نيسان، شنت القوات السودانية الجوية والبرية والميليشيات المتحالفة هجمات مضادة كبرى على مناطق مدنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير العديد من ممتلكات المدنيين. وقد أدت أعمال العنف إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، لم يعد الكثير منهم إلى قراهم بعد. كما احتدم القتال بين الجماعات التي تغلب عليها الأصول العرقية العربية للاستحواذ على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتدمير القرى وتشريد قطاعات واسعة من السكان. بينما فشلت الحكومة في حماية المدنيين من تبعات هذا الاقتتال، بل شاركت قواتها في الصراع الدائر. فعلى سبيل المثال، شارك علي كوشيب، أحد زعماء الميليشيات الموالية للحكومة والمتهم بارتكاب جرائم حرب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007، وأحد قادة قوات الاحتياط المركزية الحكومية، في هجمات واسعة النطاق على قرى"السلامات العرقية" بوسط دارفور في أبريل/نيسان 2013. وقد ألحقت الهجمات الدمار بعشرات القرى، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى الفرار عبر الحدود إلى تشاد. هذا ولا يزال علي كوشيب طليقًا. في سياق متصل تستمر الحكومة في تقييد بعثة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور، كما تحد من وصول المنظمات غير الحكومية إلى المناطق المتضررة جراء النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين أو رصد حالة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تصريحات المدعي العام لجرائم دارفور، لم تحقق الحكومة أي تقدم ملموس في محاسبة المسئولين عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، التي تشمل الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي. في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم خلال العامين المنصرمين منذ بدء الصراع بين القوات الحكومية والجيش الشعبي لتحرير السودان – قطاع الشمال، كما لا تزال أعداد كبيرة من السكان داخل السودان، فيما يوجد ما يزيد على 200 ألف مواطن في مخيمات اللاجئين في جنوب السودان أو إثيوبيا. وقد وثّقت جماعات حقوق الإنسان كثافة الانتهاكات التي ترتكبها القوات البرية الحكومية، بالإضافة إلى القصف العشوائي للمناطق المدنية الذي نتج عنه قتل وتشويه الرجال والنساء والأطفال وتدمير المدارس والعيادات وغيرها من المباني، فضلاً عن إثارة مشاعر الخوف في نفوس السكان، وتعطيل سبل الحياة، و ودفع السكان للفرار. على الجانب الأخر تستمر المصادمات والقصف الحكومي في كلا الولايتين، ففي أبريل/ نيسان، امتدت المعارك القريبة من أبو كرشوال وأم برمبيطة في جنوب كردفان لتصل إلى شمال كردفان، متسببة في تشريد عشرات الآلاف من السكان. وبعد انتهاء المعركة، اعتقلت السلطات في الخرطوم العشرات من النشطاء من الأصول النوبية ونظرائهم من دارفور، ممن يُشتبه في صلتهم بائتلاف جماعات المعارضة المسلحة المعروفة باسم الجبهة الثورية السودانية، وخاصةً أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال. ويستمر السودان في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال. وبالرغم من عدم الوصول لاتفاق بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي، يبقى على طرفي النزاع الوفاء بالتزاماتهما لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وعلى الحكومة السودانية ألا تعيق حصول المدنيين على حقهم من السلع والخدمات الأساسية. قمع الحقوق المدنية والسياسية ضاعفت السودان من القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وكأنها جهود مكرسة لإيقاف أي حوار مستقل. كما تستمر الحكومة في استخدام جهاز الأمن والمخابرات الوطني وغيره من قوات الأمن لاعتقال من يُعتقد أنهم من المعارضين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتقالاً تعسفيًا، إلى جانب فرض الرقابة على الإعلام وإغلاق المنتديات العامة وقمع الاحتجاج. على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2013، ألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني القبض على ستة من قيادات أحزاب المعارضة السياسية في السودان واحتجزهم دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو الحصول على الرعاية الطبية المناسبة لأكثر من 10 أسابيع، وذلك قبل الإفراج عنهم دون أن توجه لهم أية تهم. كما قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باعتقال 32 سيدة من أصول نوبية من جنوب كردفان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بسبب الاشتباه في انتمائهن إلى حزب المعارضة السياسي المحظور المعروف باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، وتم احتجازهن في سجن العُبيد لمدد تتراوح بين 5 و8 أشهر دون السماح لهن بالاتصال بمحامين أو الحصول على الرعاية الطبية، وذلك قبل الإفراج عنهم دون توجيه أية اتهامات إليهن. ونحن إذ نجدد نداءاتنا، ندعو السودان إلى إصلاح قانون الأمن الوطني لسنة 2010، الذي يخول لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف دون مراجعة قضائية، فضلاً عن إعطائه صلاحيات واسعة في التفتيش والمصادرة، والسماح بالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون الحصول على محامٍ على الفور، مع منح حصانة للمسئولين. كما ندعو أيضًا للتحقيق مع كل من تثبت مسئوليته عن سوء المعاملة والتعذيب وملاحقته قضائيًا. فحتى الآن، لا توجد لدينا أي معلومات حول اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني، على الرغم من التقارير المتعددة عن سوء المعاملة والتعذيب، وخاصةً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت من يونيو/حزيران وحتى أغسطس/آب 2013. من جانبها واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات والتجمعات الطلابية. ففي مايو/أيار 2013، أصيب تسعة طلاب بجروح ناجمة عن طلقات نارية جراء إطلاق الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وجماعة طلابية مسلحة مؤيدة للحكومة الذخيرة الحية على حشد من الطلاب العزل داخل الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الفاشر، شمال دارفور. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، عُثر على أربعة طلاب متوفيين في قناة الري (طره) في حرم جامعة الجزيرة، وذلك في أعقاب عملية مشتركة بين قوات الشرطة الاحتياطية المركزية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومعهما ميليشيات الطلاب التابعة لحزب المؤتمر الوطني، لتفريق اجتماع الطلاب المنعقد لمناقشة الرسوم الدراسية للطلاب من دارفور. كما تقاعست السلطات مرارًا عن إعلان نتائج التحقيقات في مثل هذه الحوادث. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني ثلاث منظمات للمجتمع المدني ومنتدى أدبي قسرًا، كما تعرقلت مجموعات أخرى من المجتمع المدني نتيجة تأخير التسجيل طويلاً وتعطيل أنشطتها من قِبل قوات الأمن. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2013، أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم ورشة عمل عقدها مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنموية حول الإصلاح الدستوري. وفي السياق ذاته، تواصل السلطات السودانية تضييق الخناق على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية المستقلة. ففي العام الماضي، فرض جهاز الأمن والمخابرات الوطني الرقابة على الصحف قبل الطباعة وبعدها، وحجب عددًا من المواقع، كما عمد إلى مضايقة الصحفيين وتهديدهم بالملاحقة القضائية بسبب عملهم فيما وصف بأنه خارج نطاق "الخطوط الحمراء" التي رسمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وفي خلال 8 أشهر، فيما بين سبتمبر/أيلول 2012 وأبريل/نيسان 2013، استهدف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عشرة صحف على الأقل، وذلك بفرض حظر على توزيع أعدادها أو بمصادرة نسخ من إصداراتها المطبوعة. وفي شهر أبريل/نيسان، فعّل جهاز الأمن والمخابرات الوطني سياسة الرقابة المسبقة على المطبوعات، التي اعتاد اتباعها فيما مضى، والتي تنص على زيارة السلطات لدور الإعلام عشية نشر الصحف لفرض رقابة على مقالاتها. زادت السلطات من قيودها على الحريات الدينية، مستهدفةً الأقليات المسيحية على وجه التحديد. فقد أغلقت السلطات عددًا من المعاهد التعليمية المسيحية وروعت الموظفين وأعضاء الكنيسة وألقت القبض عليهم، كما أغلقت أربعة معاهد تعليمية مسيحية وصادرت أصولها في 15 يناير/ كانون الثاني 2013. في الوقت نفسه، واصلت السلطات تطبيق العقوبات الجسدية المستقاة من الشريعة والتي تنتهك الحظر الدولي على التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك تطبيق عقوبة الجلد بشكل متكرر، وفي 14 شباط/ فبراير 2013، نفذ أطباء حكوميين عقوبة بتر الأطراف من خلاف. وعليه، فإننا نحث مجلس حقوق الإنسان على التالي: إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن استمرار استخدام الحكومة للقصف العشوائي في الولايات الثلاث، وشن الهجمات على المدنيين، وغير ذلك من الانتهاكات التي تمارسها القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها. إجراء تحقيق مستقل حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة. حث السودان على السماح لوكالات الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. التعبير عن القلق إزاء استمرار تقييد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، واستمرار التحرش بمعارضي الحكومة، بما في ذلك استمرار إجراءات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، ومنع الخطاب العام الجاد المتعلق بالقضايا الحاسمة، حيث تستعد السودان لاعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات وطنية عام 2015. حث السودان على تعديل قانون الأمن الوطني القمعي لعام 2010، وغيره من القوانين التي تمنح الحصانة للمسئولين، وإجراء تحقيقات جدية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. تجديد ولاية الإجراء المخصوص بالسودان لمدة ثلاث سنوات على الأقل في إطار البند الرابع، مع منحها ولاية واضحة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، والإبلاغ عنها لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة مرتين سنويًا. المنظمات الموقعة( أبجدياً): 1. برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي 2. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان 3. المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين 4. المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً 5. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام 6. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 7. مركز دارفور للإغاثة والتوثيق 8. مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمحاسبة بلاجوس 9. منظمة "اري" لحقوق الإنسان 10. منظمة العفو الدولية 11. منظمة حقوق الإنسان والتنمية 12. نقابة المحامين بدارفور 13. هيومن رايتس ووتش الموضوع: تجديد وتعزيز تفويض الإجراءات الخاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، الدورة الرابعة والعشرون لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، (9-27 سبتمبر 2013) تكتب إليكم المنظمات الموقعة أدناه لحث (اسم الدولة) على للتأكد من ما إذا كانت الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان قد تم التعامل معها على النحو المطلوب بواسطة مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 24. بالنظر إلى التفويض الخاص بالنظر في الانتهاكات السافرة والمستمرة لحقوق الإنسان، نشعر بقلق عميق إزاء الفشل المستمر للمجلس في الاستجابة بصورة فاعلة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. إذ تولى الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان، منذ العام 2011، تفويضاً تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية والدعم في مجال بناء القدرات للسودان، إلا أن الانتهاكات الواسعة والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تواصلت دون توقف. ونحن نرى أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يتبنى الآن قراراً تحت البند الرابع يدين بموجبه استمرار هذه الانتهاكات ويرفع توصيات محددة وملموسة يحث من خلالها على ضرورة تطبيقها ويطلب من حامل التفويض مراقبة تطبيقها ورفع تقارير بشأنها. استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بواسطة القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ضد المدنيين خلال العام في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وامتدت إلى شمال كردفان. ففي دارفور فشلت الحكومة في حماية المدنيين من الاعتداءات خلال ازدياد حدة القتال بين المجموعات العربية حول الأرض وموارد طبيعية أخرى، وشاركت القوات الحكومية في هذه المواجهات. زادت الحكومة السودانية من القيود المفروضة على حريات التعبير والتنظيم والتجمع في مختلف أنحاء البلاد على نحو يبدو معه أن ثمة مجهود منظم لإخماد الحوار المستقل. واصلت الحكومة أيضاً استخدام جهاز الأمن والمخابرات الوطني وأجهزة أمن أخرى في عمليات الاعتقال التعسفي بحق من تشتبه في معارضتهم لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فضلاً عن فرض الرقابة على الإعلام وإغلاق المنابر العامة وقمع الاحتجاجات. شهدت البلاد أيضاً ازدياداً في القيود على الحريات الدينية التي تستهدف الأقليات المسيحية. أسفرت هذه القيود في مجملها عن إضعاف نشاطات المجتمع المدني وحالت دون وجود مشورة شعبية حقيقية في عملية إعداد دستور للبلاد. ومن المتوقع أن يتبنّى السودان دستوراً دائماً جديداً قالت الحكومة إنه سيكون قائماً على أساس الشريعة الإسلامية، كما انها تعمل على الإعداد لانتخابات عامة في 2015. ونشعر بقلق بالغ إزاء ازدياد القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية في وقت يعمل فيه السودان للإعداد لهذه العمليات المهمة التي ستحدد مستقبل البلاد. نشعر بالأسف تجاه فشل القرارات السابقة التي تبنّاها مجلس حقوق الإنسان في إدانة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، كما أن المجلس لم يحدد مجالات بعينها لتكون أولويات في أي عمل يتم اتخاذه لتحسين مستوى حماية حقوق الإنسان الأساسية. وفي ظل الانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهي انتهاكات وثّقتها المنظمات الموقعة أدناه، نحث حكومتكم على الدعم الكامل لإشراك مجلس حقوق الإنسان في الاستجابة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان تحت البند 4. ونعتقد أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يقوم بالآتي: إدانة انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور وولايات جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن إدانة الاستخدام المستمر للقصف العشوائي للقوات الحكومية في هذه الولايات والهجمات على المدنيين والانتهاكات الأخرى للقوات الحكومية والميليشيات الموالية لها؛ إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور ورفع تقرير بشأن هذا التحقيق لمجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة؛ حث السودان على السماح لمنظمات العون الإنسان بدخول ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تنفيذاً للالتزامات الواردة في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ التعبير عن المخاوف بشأن القيود المستمرة المفروضة على الحقوق السياسية والمدنية الأساسية، والمضايقات المستمرة لمنتقدي الحكومة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والقيود المفروضة على حريات التعبير والتنظيم والتجمع، وهي قيود تحول دون المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني من الحوال العام حول قضايا أساسية في وقت يعمل السودان فيه على الإعداد لتبنّي دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في 2015؛ مناشدة السودان بإجراء اصلاحات على قانون الأمن الوطني لسنة 2010 والقوانين الأخرى التي تمنح المسؤولين حصانة من المساءلة وجعل هذه القوانين متوافقة مع التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق جدّي بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتوجيه المسؤولية لمرتكبي هذه الانتهاكات؛ تجديد وتعزيز تفويض الخاص بشأن السودان لمدة ثلاث سنوات تحت البند 4، وتعيين مقرر خاص مسؤول عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان على أساس تفويض يمكّنه من مراقبة الأوضاع ورفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كل أنحاء السودان. مرفق مع هذا الخطاب موجز يحتوي على تفاصيل حول طبيعة ومجالات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان منذ تجديد تفويض الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان بواسطة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2012. تقبلوا شكرنا على اهتمامكم بهذه القضايا الملحّة. ونرجو الاتصال بنا في أي وقت إذا أردتم مناقشة هذا الخطاب، أو إذا رغبتم في الحصول على المزيد من المعلومات. مخلصكم، ……………………………. تلخيص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان منذ سبتمبر 2012 ازدياد حدة القتال في مختلف أنحاء دارفور تسبب ازدياد حدة العنف في دارفور وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إجبار ما يزيد على 300000 شخص على الفرار من ديارهم خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام 2013. استمرت المواجهات بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها وبين العديد من جماعات المعارضة المسلحة. ففي منطقة جبل مرة، بالإضافة إلى شرقي وجنوبي دارفور، شنت القوات الجوية والبرية السودانية هجمات واسعة في فبراير على مناطق يقطنها مدنيون، وأسفرت الهجمات عن مقتل وجرح العشرات وتدمير ممتلكات للمدنيين. أدت أعمال العنف إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، الذين لم يتمكن كثير منهم من العودة إلى قراهم. ازدادت رقعة القتال بين المجموعات العربية على الأرض وموارد طبيعية أخرى، الأمر الذي أسفر وقوع قتلى وجرحى وتسبب في تدمير قرى وعمليات نزوح جماعية. فشلت الحكومة في حماية المدنيين من الاعتداءات خلال القتال الذي شاركت فيه قوات حكومية. إذ شارك في الهجمات الواسعة النطاق على قرى قبيلة السلامات بوسط دارفور في أبريل علي كوشيب، زعيم الميليشيات الموالية للحكومة الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية عام 2007، وهو يعمل الآن قائداً بقوات الاحتياط المركزي. أسفرت تلك الهجمات عن تدمير عشرات القرى وأجبرت أكثر من 30000 شخص على الفرار باتجاه الحدود مع تشاد. ولا يزال كوشيب طليقاً. تواصل الحكومة فرض قيود على البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) والمجموعات غير الحكومية من دخول المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور لتقديم المعونات الإنسانية وحماية المدنيين أو رصد أوضاع حقوق الإنسان. وعلى الرغم من إعلانات المدعي الخاص بدارفور، لم تحقق الحكومة أي تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين عن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الموجّه ضد النساء. النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق اضطر ما يزيد على نصف مليون شخص على الفرار من ديارهم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال فترة العامين التي أعقبت اندلاع النزاع بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. بقي كثير من النازحين داخل حدود السودان، إلا أن ما يزيد على 200000 يعيشون في معسكرات للاجئين في جنوب السودان أو أثيوبيا. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد وثّقت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ونتيجة لعمليات القصف العشوائي لمناطق المدنيين، التي أسفرت عن مقتل وتشويه رجال ونساء وأطفال، وتسببت في تدمير مدارس وعيادات ومبان أخرى، فضلاً عن زرع الخوف وسط السكان وزعزعة استقرار وعيش السكان وإجبار المدنيين على الفرار. وثّقت منظمات حقوق الإنسان أيضاً عمليات اعتقال تعسفي جماعية، وفي بعض الأحيان افترضت أن هناك عمليات إخفاء قسري طالت مدنيين عقب هجمات للقوات الحكومية على مناطق مدنية. ثمة مخاوف جدّية على سلامة أمية عبد اللطيف حسن أمية، الذي لم ترد حوله أخبار منذ اختفائه في أغسطس 2012. استمر النزاع المسلح في الولايتين، اللتين شهدتا هجمات عشوائية من كلا الطرفين، بما في ذلك عمليات قصف جوي بواسطة القوات المسلحة السودانية. وامتد القتال بالقرب من أب كرشولة وأم برمبيطة في جنوب كردفان إلى مناطق في شمال كردفان، الأمر الذي تسبب في نزوح عشرات الآلاف. واعتقلت السلطات عقب اندلاع القتال عشرات من ناشطي النوبة ودارفور في الخرطوم على أساس الاشتباه في أن لهم صلات مع جماعات تحالف المعارضة المسلحة المعروف باسم الجبهة الثورية، وعلى وجه الخصوص أعضاء الحركة الشعبية-شمال. واصل السودان أيضاً منع منظمات العون الإنساني من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية-شمال. وعلى الرغم من عدم توصل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إلى اتفاق ، فإن طرفي النزاع ملزمان بتسهيل دخول منظمات العون الإنسان إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، كما أن الحكومة السودانية يجب أن تتوقف عن التدخل في حق المدنيين في الحصول على الخدمات والاحتياجات الأساسية. استمرار استخدام الاعتقال التعسفي لفترات طويلة والتعذيب وسوء المعاملة بواسطة أجهزة الأمن السودانية في انتهاك واضح للمعايير السودانية والدولية لحقوق الإنسان واصلت الحكومة السودانية ممارسة الاعتقال التعسفي بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني مستهدفة من تشتبه في أنهم يعارضون حزب المؤتمر الوطني الحاكم. فعلى سبيل المثال، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ستة قياديين في أحزاب سياسية سودانية معارضة ولم تسمح لهم بالاستعانة بمحامين أو الحصول على رعاية طبية على مدى نحو عشرة أسابيع قبل إطلاق سراحهم دون أن توجه لهم تهم. تم اعتقال القياديين الستة خلال الفترة من 7 إلى 14 يناير في الخرطوم لدى عودتهم من أوغندا حيث شاركوا في مفاوضات سياسية. اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني أيضاً 32 من نساء النوبة من مناطق بجنوب كردفان في نوفمبر 2012 بسبب الاشتباه في انتهائهن للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال المحظورة. تم احتجاز المعتقلات في سجن الأبيض لمدة ثمانية شهور بدون أن يُسمح لهن بالاستعانة بمحامين أو تلقي رعاية طبية إلى أن تم إطلاق سراحهن بدون توجيه تهم إليهن. تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والتعذيب. ولكن لم يحدث أن تمت محاكمة أي من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني وعلى الرغم من تعدد الانتهاكات وطبيعتها العلنية، التي تم توثيقها على مدى السنوات القليلة السابقة، بما في ذلك العديد من عمليات التعذيب التي تم الإبلاغ عنها على خلفية الاحتجاجات التي حدثت خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2012. وكان الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان قد أعرب في ختام زيارته إلى السودان في فبراير 2013 عن قلقه إزاء الإبلاغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات الوطني بواسطة غالبية الأطراف المعنية التي التقاها، وحث الخبير المستقل السلطات على التعامل مع هذا الأمر بصورة جدّية. الاستخدام المفرط للقوة في فض تجمعات الطلاب لا تزال قوات الأمن السودانية تستخدم القوة المفرطة لفض احتجاجات وتجمعات الطلاب. ففي مايو 2013 تعرض تسعة طلاب لإصابات بعيارات نارية عندما أطلقت قوات الشرطة وأفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومجموعات طلابية موالية للحكومة الذخيرة الحية على طلاب عُزّل داخل حرم جامعة الفاشر في ولاية شمال دارفور. وعُثر خلال يومي 6 و7 ديسمبر على جثث أربعة طلاب في قناة (ترعة) للري داخل حرم جامعة الجزيرة عقب عملية مشتركة لقوات شرطة الاحتياط المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وميليشيا طلابية تنتمي إلى حزب المؤتمر الوطني لفض اجتماع طلابي في 5 ديسمبر بشأن رسوم الدراسة الجامعية لطلاب دارفور. لا تزال ظروف مقتل الطلاب غير واضحة، والسلطات لم تقم حتى الآن بالإعلان عن نتائج تحريات كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجرائها حول الحادثة. اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة ود مدني أربعة أعضاء في أحزاب سياسية معارضة عقب حادثة جامعة الجزيرة، في محاولة لاستباق تنظيم أي احتجاجات عامة على خلفية الحادثة، وتم في نفس اليوم اعتقال تسعة أشخاص في الخرطوم بسبب مشاركتهم في احتجاج تم تنظيمه على خلفية مقتل الطلاب. قمع منظمات المجتمع المدني أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني ثلاث من منظمات المجتمع المدني ومنبر ثقافي في ديسمبر 2012 ضمن حملة قمع جديدة تستهدف المجتمع المدني السوداني. تعرضت منظمات أخرى تعمل في مجال المجتمع لعرقلة عملها من خلال تأخير إجراءات التسجيل وفض نشاطاتها بواسطة قوات الأمن. إذ لم تتمكن منظمتان في ولاية النيل من العمل خلال العام 2013 بسبب عدم نظر السلطات في طلب تجديد تسجيلهما، أحدهما "قانونيات"، التي تقدم مساعدات قانونية للنساء والأطفال، والأخرى منظمة تعمل في مجال حقوق الأطفال، على الرغم من أن المنظمتين قدمتا طلب التجديد منذ يناير 2013. أوقفت السلطات أيضاً نشاطات تم الإعداد لها مسبقاً بواسطة بعض المنظمات من خلال عدم منح هذه المنظمات إذناً بإقامة هذه النشاطات أو وقف هذه النشاطات بعد أن تبدأ. ففي ديسمبر 2012 منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني الاتحاد السوداني لمنظمات المجتمع المدني من عقد مؤتمر صحفي احتفالاً بانطلاق عمله. وفي يناير 2013 منعت سلطات الأمن اتحاد الكتاب السودانيين من إقامة ندوة عامة في داره بالخرطوم كان مقررا أن تتم فيها استضافة كاتب سوداني مقيم في فرنسا ، وفي مارس أوقف جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالعاصمة الخرطوم ورشة عمل أقامها مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية حول الاصلاح الدستوري. استمرار القيود المفروضة على الحريات الصحفية واصلت السلطات السودانية فرض قيود على عمل وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية. فخلال العام الماضي قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالرقابة على الصحف قبل النشر وبعده، كما حجب أيضاً مواقع إلكترونية، فضلاً عن مضايقة و/أو تهديد صحفيين بالمحاكمة على أعمال تعتبرها السلطات خارج إطار "الخطوط الحمراء" التي حددها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. خلال الشهور ال8 بين سبتمبر 2012 وأبريل 2013 منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني توزيع وصادر أعداد مطبوعة من عشر صحف، على الاقل، في المطابع بعد أن تحملت مصروفات الطبع ، بما في ذلك: الأهرام اليوم والرأي العام والخرطوم والسوداني والقرار والوفاق وآخر لحظة والمشهد الآن والصحافة والجريدة. وقام مسؤولو جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتوجيه تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف بعدم نشر مواضيع حول قضايا محددة، كما قاموا أيضاً بمصادرة مواد صحفية تتناول التنوع والمجموعات المهمشة. واستمرت السلطات في حظر وتعليق صدور المطبوعات خلال العام 2013. قيود متزايدة على الحرية الدينية ازدادت لهجة التعصب في الخطاب العام للمسؤولين السودانيين والشخصيات الدينية عقب انفصال جنوب السودان. ففي العام 2013 شاهدنا تزايداً ملحوظاً في مضايقة المسيحيين على مستوى الأفراد والمجموعات. إذ اغلقت السلطات معاهد تعليمية مسيحية ومارست مضايقات ضد موظفين وأعضاء في الكنائس. أغلقت السلطات في 15 يناير 2013 "معهد الحياة للتعليم"، وهو معهد تعليم مسيحي مصري في الخرطوم يقوم بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. وطلبت السلطات من صاحب المعهد، وهو غير سوداني، وعدد من الطلاب مغادرة السودان، وصادرت ممتلكات المعهد. وفي نفس اليوم تم إغلاق ثلاث مؤسسات تعليمية مسيحية، بما في ذلك معهد كاريبو للغة الإنجليزية ودراسات الحاسوب، أكاديمية وادي النيل للتعليم الابتدائي وأكاديمية أصلان للغة الإنجليزية ودراسات الحاسوب، وصادرت السلطات ممتلكات كل هذه المؤسسات التعليمية. أرسل وكيل بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بتاريخ 3 فبراير 2013، خطاباً إلى الكنيسة الانجيلية السودانية مهدداً فيه باعتقال أعضاء الكنسية إذا مارسوا أي نشاط تبشيري. وفي 2 مارس هاجمت مجموعة مسلحة من جهاز الأمن كنيسة الحياة الجديدة بمدينة امدرمان واعتقلت اثنين من أعضاء الكنيسة وقامت باستجوابهم حول مصادر التمويل وما إذا كان للكنيسة أي أعضاء غير سودانيين. منذ مداهمة كنيسة الحياة الجديدة بواسطة أفراد جهاز الأمن توقف أعضاء الكنيسة من الذهاب إليها لأداء عباداتهم خوفاً على سلامتهم. قامت السلطات كذلك بإبعاد عدد كبير من أعضاء الكنيسة غير السودانيين من البلاد خلال العام 2013. حاجة عاجلة للإصلاحات القانونية على الرغم من إجازته هذا العام لخطة مدتها عشر سنوات حول حقوق الإنسان، لم يبد السودان أي إرادة سياسية للكف عن الممارسات القمعية والمُسيئة. لا نزال نكرر مناشداتنا للسودان لحثه على إصلاح قانون الأمن الوطني لسنة 2010، وهو القانون الذي يمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات واسعة في إلقاء القبض والاعتقال لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر بدون اتخاذ أي إجراءات قضائية، فضلاً عن سلطات أخرى واسعة في التفتيش والمصادرة والحبس الانفرادي دون السماح للمعتقلين بمقابلة محامين، كما ينص هذا القانون على منح حصانة لمسؤولي جهاز الأمن. إذ يتضمّن قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ما يسمح بارتكاب جهاز الأمن والمخابرات الوطني لانتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة. ناشدنا أيضاً بإجراء تحقيق مع من ثبتت مسؤوليتهم عن عمليات سوء المعاملة والتعذيب ومحاكمتهم، لكننا لا نعلم حتى الآن بمحاكمة أي من أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني على الرغم من الإبلاغ عن الكثير من حالات سوء المعاملة والتعذيب، خصوصاً على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في يونيو ويوليو وأغسطس 2012. واصلت السلطات خلال نفس العام تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية التي تشكّل انتهاكاً للحظر الدولي للتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمذلة. تشتمل هذه العقوبات على الجلد والرجم وبتر الأطراف والقطع من خلاف. وتتم ممارسة عقوبات الجلد بصورة منتظمة بموجب قوانين النظام العام التي تتضمن موادها ما يُعتبر تمييزاً ضد النساء. وفي 14 فبراير 2013 قام أطباء يعملون في مستشفيات حكومية بتطبيق عقوبة القطع من خلاف. بدلاً عن جعل التشريعات المحلية متماشية مع التزاماته الدولية، قام السودان بتطبيق إجراءات قانونية تتعارض مع هذه الالتزامات. ففي يوليو 2013 أجاز البرلمان السوداني تعديلات على قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007 تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على خلفية مجموعة من المخالفات التي لم يتم تعريفها بصورة محددة، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية. وتشتمل هذه المخالفات على تقويض النظام الدستوري وتسريب معلومات سرية ونشر الأخبار الكاذبة.
