لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم تعهد البشير ب"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين"، إلا أن 100 معتقل سياسي لا يزالون قيد الحبس
عمار عوض نشر في الراكوبة يوم 22 - 04 - 2013

قالت كل من هيومن رايتس ووتش والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة حقوق الإنسان والتنمية بأن السودان قد أطلق سراح 24 سجيناً سياسياً مدنياً عقب تعهد الرئيس عمر البشير في الآونة الأخيرة ب"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين"، إلا أن 100 معتقل سياسي لا يزالون قيد الحبس. وقالت هذه المنظمات إن السلطات يجب أن تطلق سراح بقية المعتقلين السياسيين، وغالبيتهم من مناطق الهامش التي تشهد نزاعاً.
وناشدت هذه المنظمات الحكومة السودانية بالسماح لمراقبين مستقلين بزيارة السجون ومراكز الاعتقال للتحقُّق من كل المعتقلين السياسيين الذين بقوا قيد الاحتجاز.
وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين خطوة إيجابية، ولكن يجب أن تطلق الحكومة سراح كل المسجونين السياسيين وتسمح لمراقبين مستقلين بزيارة مراكز الاعتقال. يجب على السودان أن يجري أيضاً إصلاحات عاجلة على قوانين الأمن الوطني القمعية كي تصبح متوافقة مع المعايير الدولية."
كان البشير قد أعلن في 1 أبريل 2013 عن قرار بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. وأطلقت السلطات فيما بعد سراح 24 معتقلاً، إلا أن نتائج البحث الذي أجرته هذه المنظمات أظهرت أن 100 معتقل على الأقل لا يزالون قيد الاحتجاز بسبب انتماءاتهم السياسية. ويندرج هذا النوع من الاعتقال في خانة الاعتقال التعسفي وفقاً للقانون الدولي، خصوصاً وأن السلطات لم توفر لهؤلاء المعتقلين إجراءات التقاضي السليمة، كما لم توجِّه لهم أية تهمة متعارف عليها قانونياً.
غالبية المعتقلين الذين لم تطلق السلطات سراحهم يتحدّرون من مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تخوض الحكومة نزاعاً منذ عام 2011 في مواجهة جماعات متمردة. كما أن غالبية المعتقلين الذين بقوا قيد الاحتجاز إما تم اعتقالهم من قِبل سلطات الأمن الوطني أو السلطات العسكرية، ولا تتوفر لهم الحماية الأساسية التي تكلفها لهم القوانين السودانية والقانون الدولي. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها منظمة حقوق الإنسان والتنمية، فإن نحو 38 مدنياً من جنوب كردفان يخضعون للاعتقال بواسطة جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، في ما يخضع نحو 51 آخرون للاعتقال بواسطة السلطات العسكرية. ولم توجّه إلى أي منهم تهمة بارتكاب جريمة محددة.
وقال عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: "لا ينبغي للسلطات العسكرية تحت أي ظرف من الظروف اعتقال مدنيين، حتى في ظل النزعات"، وأضاف قائلاً: "يجب على السلطات توجيه تهم لهؤلاء المعتقلين أو إطلاق سراحهم جميعاً والسماح لهم بالاستعانة بمحامين وبالزيارات الأسرية، بحسب نص القانون السوداني."
من ضمن الذين تم اعتقالهم تعسفياً 32 سيدة من قبائل النوبة في جنوب كردفان لا يزلن قيد الاحتجاز دون أن يُسمح لهن بالاستعانة بمحامين، كما لم يسمح لهن بزيارات أسرية منذ نوفمبر 2012. والسبب في اعتقالهن هو الاشتباه في انتمائهن إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال، الذي ينشط في جنوب كردفان. وكان السلطات قد أحالت في الآونة الأخيرة 14 منهن إلى كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، فيما تزال بقيتهن قيد الاحتجاز في سجن الأبيض بولاية شمال كردفان.
وقال بشرى قمر، مدير منظمة حقوق الإنسان والتنمية: "استمرار حبس المعتقلين بدون توجيه تهمة لهم أو تقديمهم لمحاكمة يُعتبر انتهاكاً حتى لقوانين الأمن الوطني السوداني القمعية"، وأضاف قائلاً: "يجب إطلاق سراح هؤلاء السيدات فوراً أو أن توجَّه إليهن تهم معترف بها بموجب القانون الدولي. يُضاف إلى ذلك، يجب أن تجرى إصلاحات فورية لقوانين الأمن الوطني القمعية".
إطلاق سراح المعتقلين
أطلقت سلطات الأمن عقب تصريح الرئيس البشير في 1 أبريل ستة معتقلين بارزين من المعارضة وناشط شاب هو حاتم علي، من سجن كوبر بالخرطوم بحري.
أعضاء المعارضة الستة هم الجنرال المتقاعد عبد العزيز خالد، رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، ومحمد زين العابدين وعبد الرحمن عبدالله، من الحركة الاتحادية، وانتصار العقلي، ممثلة تحالف النساء السياسيات، وهشام المفتي، عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحَّد، ويوسف الكودة، زعيم حزب الوسط الاسلامي. وكانت السلطات قد اعتقلت هؤلاء خلال الفترة بين 7 يناير و14 فبراير في إطار حملة أمنية مشددة على الأحزاب السياسية التي أجرت محادثات مع جماعات التمرد المسلحة في يناير/كانون الثاني، ويخضع جميعهم للاعتقال دون السماح لهم بالاستعانة بمحام أو الحصول على رعاية طبية كافية.
وكان أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اعتقلوا علي، البالغ من العمر 24 عاماً، في 23 مارس عقب مشاركته في احتجاج في الخرطوم على سياسات خصخصة الحكومة للمستشفيات العامة. طلب جهاز الأمن من علي العودة في اليوم التالي، حيث تم احتجازه حتى 1 أبريل/نيسان دون أن توجَّه له تهمة، كما لم يُسمح له بأي زيارة أسرية أو مقابلة محام.
أطلقت سلطات الأمن بالخرطوم في 4 أبريل سراح ثلاثة أفراد ينتمون لقبائل النوبة كان قد تم اعتقالهم بسبب الاشتباه في انتمائهم للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال دون أن يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين أو بزيارات أسرية.
إذ تم اعتقال عمر سليمان كومي لمدة 11 شهراً تقريباً منذ إلقاء القبض عليه في 10 مايو، في ما جرى اعتقال الاثنين الآخرَين، الصادق عبد الله العركي وأسماء أحمد المنصوري، لمدة تزيد على 5 شهور منذ إلقاء القبض عليهما في العباسية، جنوبي كردفان، يومي 26 و27 أكتوبر، وتم نقلهم في نوفمبر إلى الجناح التابع لجهاز الأمن والمخابرات في سجنين بالخرطوم وأمدرمان.
أما في دارفور، حيث دخل القتال بين الحكومة وقوات التمرد عامه العاشر، فقد أطلقت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 1 أبريل/نيسان سراح مجموعة من ستة طلاب وأخرى من ثلاثة طلاب في 6 أبريل. وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على الطلاب في 23 مارس/آذار عقب اجتماع بجامعة نيالا للجبهة الشعبية المتحدة، وهي تنظيم طلابي موال لجناح حركة تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد النور.
وأفاد الطلاب بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، كما أفادوا أيضاً بأن سلطات جهاز الأمن قد حبستهم في زنزانة واحدة، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو بزيارات أسرية أو علاج طبي إلى أن تم إطلاق سراحهم دون أن توجيه تهمة إلى أي منهم.
أطلقت سلطات الأمن بالخرطوم في 11 أبريل سراح أربعة من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي المعارض كانوا معتقلين في سجن كوبر لمدة ثماني سنوات. وقال محاميهم، كمال عمر، ل هيومن رايتس ووتش في مكالمة هاتفية، إن محكمة خاصة قد أدانتهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً على خلفية التورط في محاولة مزعومة للإطاحة بالحكومة عام 2002.
أطلقت السلطات أيضاً سراح الطالب محمد عثمان موسى، 27 سنة، في 15 أبريل. وكان موسى، وهو طالب من دارفور، قد ظل قيد الاعتقال لمدة ثلاثة شهور دون أن توجِّه له السلطات أي تهمة منذ إلقاء القبض عليه بواسطة أفراد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 17 ديسمبر من حافلة للمواصلات العامة في مدينة أمدرمان. ظل موسى معتقلاً في مكان غير معلوم إلى أن تم نقله أواخر فبراير إلى سجن كوبر.
العشرات لا يزالون قيد الاعتقال
لا يزال 100 معتقل مدني، على الأقل، قيد الاعتقال بدون تهمة بسبب الاشتباه في انتماءاتهم السياسية، وغالبيتهم ظلوا في الحبس الانفرادي لمدة شهور في مراكز اعتقال تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني والجيش.
وتشير نتائج البحث الذي أجرته هيومن رايتس ووتش والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة حقوق الإنسان والتنمية إلى أن غالبية هؤلاء المعتقلين من جنوب كردفان والنيل الأزرق. وبسبب القيود التي تفرضها الحكومة السودانية لم يتسن التحقُّق من عدد الذين يخضعون للاعتقال على خلفية الانتماء السياسي في دارفور.
جدير بالذكر أن قانون الأمن الوطني والمخابرات لسنة 2010 يمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات واسعة في إلقاء القبض على الأفراد واحتجازهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر بدون أن توجَّه لهم تهمة ومن دون أي إجراء قضائي، كما يمنح هذا القانون جهاز الأمن سلطات واسعة في التفتيش والمصادرة، فضلاً عن منحه حصانة لأفراده من المحاكمة. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد ظلت تناشد السودان منذ سنوات بإصلاح القانون وجعله متماشياً مع المعايير الدولية.
ثمة اعتقاد واسع في أن المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني يواجهون خطر سوء المعاملة والتعذيب، إذ تحدث عشرات من الذين تم إطلاق سراحهم من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات خلال الأشهر الأخيرة عن خضوعهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما ان الحبس الانفرادي لفترة طويلة قد يعتبر في حد ذاته خرقاً للحظر المطلق للتعذيب بموجب القانون الدولي.
وكان المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح قوش، قد اعتُقل بدون ان توجَّه له تهمة، ولم يُسمح له بمقابلة محام أو بزيارات أسرية منتظمة لفترة امتدت إلى أكثر من خمسة شهور. وأعرب محاموه وأسرته عن قلقهم على وضعه الصحي.
جرى اعتقال قوش من منزله في 22 نوفمبر على خلفية محاولة انقلابية فاشلة، حسب ما تزعم الحكومة. تمت إحاطة القضية بسياج من السرية، وأشارت تقارير في 14 أبريل إلى أن محكمة عسكرية قد بدأت النظر في محاكمة قوش، إلا أن تفاصيل التهم الموجهة إليه لا تزال غير معروفة.
خلفية
ازدادت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة قمع الحكومة السودانية للتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. إذ أغلقت السلطات أربع من منظمات المجتمع المدني في ديسمبر، متهمة إياها بتلقي أموال من الخارج، كما أغلقت مجموعات ثقافية للنوبة، فضلاً عن إعادة فرض قيود على وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.
جاء إعلان البشير، في 1 أبريل، بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سياق وعود بتهيئة مناخ جديد للحريات. إذ قال في معرض تصريحه: "وقد كفلنا مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للأفراد والجماعات، وتأكيداً لذلك فإننا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين."
جاءت هذه الوعود عقب خطاب سياسي إيجابي لنائبه علي عثمان محمد طه قبل ثلاثة أيام دعا فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال للمشاركة في الحوار حول دستور جديد للبلاد.
لم تتم إجازة دستور جديد للسودان عقب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011. ويدور الجدل العام حول الدستور وسط استقطاب متزايد بشأن دور الدين، إذ تتكتل بعض المجموعات ذات التوجه الإسلامي تأييداً لفرض صيغة مشددة للشريعة الإسلامية، في ما تؤيد قوى المعارضة إعداد دستور يعترف بالتعدد والتنوع في البلاد عقب انفصال جنوب السودان.
وينص دستور السودان الحالي، الدستور الوطني الانتقالي لسنة 2005، الذي تمت إجازته عقب التوقيع على اتفاق السلام الشامل الذي وضع نهاية للحرب الأهلية، على وجود جهاز للأمن الوطني بدون سلطات اعتقال واحتجاز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.