فيما تزعم حكومة المؤتمر الوطني سعيها لتقليل المصروفات الحكومية ، إتفق كمال عبد اللطيف وزير المعادن مع لواء متقاعد لشراء عقاره بمساحة 4000 متر مربع كمقر جديد لوزارة المعادن ، وذلك بمبلغ 58 مليون دولار . ويزمع الوزير بيع المبني القائم الان بشارع النيل غرب مبني الخارجية بحوالي 17 مليون دولار وتوفير باقي مبلغ الشراء من الشركات التابعة للوزارة او ما يعرف بمال ممثل الحكومة في الشركات المنتجه. ويربط مراقبون ما بين رغبة الوزير في شراء المبنى الجديد بهذا المبلغ الخرافي وما بين العمولات المتوقعة له شخصياً . وكان كمال عبد اللطيف طلب قبل شهر من المهندس هشام توفيق مدير شركة الصخرة الحمراء (إحدى الشركات التابعة لوزارة المعادن) دفع مبلغ 1500,000 جنيه ( مليار ونص) كاش وعندما رفض مورست عليه ضغوط فاضطر الى تقديم استقالته وسافر الي تركيا. اما مديرشركة سوداماين المقرب من الوزير فقد اثبتت التحقيقات تبديده لمبلغ 4 مليار من بينها (563) مليون قيمة أثاثات تم شراؤها من شركة (مام) التى يملكها عبد الحليم المتعافى! وتبلغ مرتبات الشركة شهرياً 200 مليون جنيه ! وتعمل بدون هيكل قانونى وبدون لوائح ادارية وتصرف أموالها بدون مستندات .وشكلت لجنة تحقيق مع المدير السابق انتهت الى ايقافه عن العمل فقط وتعيين مدير جديد بدلاً عنه السيدة مني ابوحراز، اما المدير الموقوف فما زال يمتطي عربة الشركة ويجوب بها شوارع الخرطوم . وسبق وتم فصله من شركة جياد للحديد عام 2005 بسبب فساده !