أوصى المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى بفصل ثلاثة من قيادات المجموعة الاصلاحية وهم غازي صلاح الدين العتبانى وحسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبدالله ، فيما أوصى بتجميد عضوية آخرين . وبحسب صفحة (الحراك الاصلاحى) على الفيسبوك ستجمد عضوية القيادات الثلاثة الى حين انعقاد مجلس الشورى للنظر فى توصية الفصل . كما جمد المكتب القيادى نشاط أحمد خليل ، أسامة على توفيق ، صلاح كرار ، جعفر الشريف ، سامية هبانى واحمد الدعاك . وقال المحلل السياسي ل (حريات) ان قرارات المكتب القيادي تؤكد بأن المؤتمر الوطني لا يحتمل الإختلاف حتى ضمن أرضيته الفكرية والسياسية في الحدود التي إبتدرها غازي صلاح الدين ، مما يشير إلى مدى إحتماله للإختلاف الجذري كما مع الجبهة الثورية أو القوى السياسية المعارضة ، فضلاً عن تأكيدها ان المؤتمر الوطني لا يقبل تحدي القيادة داخل حزبه ، وظلت مجموعة متنفذة لا تتعدى العشرة تتحكم في قراراته الرئيسية حتى دون أن تجمع مؤسساتها الصورية ، كما إعترف غازي صلاح الدين في بيانه 21 اكتوبر ، فإذا كان الحال كذلك من الوهم المحض تمنى أن تقبل هذه المجموعة المتنفذة تداول السلطة على النطاق الوطني . وأضاف المحلل السياسي ان قرارات المكتب القيادي تؤكد الحقيقة التي قيلت مراراً للإصلاحيين بأن المؤتمر الوطني كحزب للمستبدين والفاسدين عصى على الإصلاح ، وهذه حقيقة كانت في متناول كل من يتلو القران ( .. ان الله لا يصلح عمل المفسدين..) ، ولكن الإصلاحيين إنطلقوا من رغائبهم وليس من الحقائق الواقعية ، وإذ إصطدموا الآن بالوقائع الصلدة فعليهم بناء إستراتيجيتهم وتاكتياكاتهم على أساسها . وختم المحلل السياسي قائلاً انه لا يستبعد أن يراجع مجلس شورى المؤتمر الوطني قرار الفصل ، ليس بسبب (الشورى) وإنما إذا رأى بأن المجموعة الإصلاحية قد (إرعوت) وإختارت (طين) الإمتيازات بدلاً عن دعاويها عن سماوات الدين ، وقال انه لا يستبعد ذلك كلياً ، رغم ان أي تحليل عميق للأوضاع لابد ان يصل إلى ان النظام وصل إلى طريق مسدود ، وان السبيل الوحيد لحراسة الإمتيازات في حدودها الدنيا على المدى الطويل إنما بالتضحية بكثير من الاثقال والأعباء للمحافظة على السفينة من الغرق .