حسن كنترول بعد انقضاء (10) أشهر في الانتظار والترقب صدر منشور تطبيق الهيكل الموحد للأجور لسنة 2013 بتاريخ 3أكتوبر ويقول في الفقرة (4) يعادل الحد الأدنى للأجور ليكون (425) في الشهر ويتكون من الفئة الابتدائية وغلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل وعلاوة الحد الأدنى وتلغى المنح السابقة لكل العاملين " وهو كالآتي حسب جدول الأجور(120) جنيهاً الفئة الابتدائية (57)غلاء (38)جنيهاً بدل السكن (50) بدل الترحيل (160) علاوة الحد الأدنى الجملة (425) دون أن يتطرق إلى تفاصيل الفروقات من تاريخ 1/1/2013 إلى تاريخ صدور المنشور حتى ولو في منشور مرفق . فكانت الولادة فأراً أو دونه. ورغم الزيادات الاخيرة في السلع الأساسية نتيجة زيادة أسعار المحروقات والتي خرجت الجماهير إلى الشارع ضدها فاستشهد واعتقل الكثيرون بسببها. إن مطلب اتحاد العمال بزيادة الحد الأدني للأجور كل قبل تلك الزيادات الأخيرة وفي ذلك الوقت أو قبله بقليل صدرت دراسة المجلس الأعلى للأجور فكانت تعادل1917 جنيهاً؛ والتي قال إنها تعادل(12%) من الحد الأدني للأجور وكان(265)جنيهاً و(19%) بعد إضافة المنحة ال (100) جنيهاً كانت تعادل (45%) بالنسبة لمطلب اتحاد العمال ال (425%) ورغم زيادة أسعار المحروقات والذي صاحب رفع الدولار الجمركي والذي أدى إلى زيادة كل السلع المستوردة وزيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة ضريبة التنمية؛ والتي رفعت أسعار كل السلع المصنعه محلياً، وبالتالي من المفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور حسب دراسة المجلس الأعلى(3834)جنيهاً وهي تعادل(11%) بالنسبة ل (425) جنيهاً هذا خارج الاستقطاعات الشهرية. واعتقد أن السيد أحمد محمد شريف الأمين العام لاتحاد ولاية الخرطوم كان محقاً عندما ذكر في حاوره بصحيفة الجريدة 15 يونيو 2013 : ( وصل الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي تفضل على الحركة النقابية، وأصر على ضرورة زيادة المرتبات ) وبالتالي إن ما تم هو تفضل من الدولة وليس مطلباً بدليل وضع علاوة خاصة ليكتمل بها المرتب بعد خصم من مبلغ 425 جنيهاً، وعليه فنحن نتساءل: هل يمثل هذا طموح القواعد؟ وهل يحل مشكلتها؟ وهل مثل هذه القيادات النقابية الحالية مؤتمنة على حقوق العاملين وقضاياهم ؟ إن الحل يكمن في تنظيم صفوف العاملين لإبعاد مثل هذه العناصر الانتهازية عن قيادات الحركة النقابية العريقة.
