أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني التعيينات الحكومية الجديدة التي دفع با المشير عمر البشير ، والتي قضت بتعيين بكري حسن صالح نائباً أول بديلاً عن علي عثمان ، وحسبو محمد عبد الرحمن نائباً وبديلاً عن الحاج آدم ، وابراهيم غندور مساعداً وبديلاً عن نافع . وقال نافع علي نافع في تصريحات صحفية انه تمت إجازة تعيين الفاتح عزالدين رئيساً للمجلس الوطني وعيسى بشري نائباً له ، وصلاح ونسي وزيراً لرئاسة الجمهورية وعبد الواحد يوسف للداخلية ، وابراهيم محمود للزراعة ، ومكاوي عوض للنفط ، وبدر الدين محمود للمالية ، وسمية أبوكشوة للتعليم العالي ، ومعتز يوسف للكهرباء ، والسميح الصديق للصناعة ، والطيب بدوي للثقافة ، وتهاني عبد الله للإتصالات . وأكد نافع احتفاظ علي كرتي بالخارجية ، فيما تجاهل سؤال الصحفيين عن مصير وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين . وقال المحلل السياسي ل (حريات) ان تعيين بكري حسن صالح بديلاً عن علي عثمان يدحض ما ظلت تردده قيادات النظام وإعلامها بأن السبب في تنحي علي عثمان (الرغبة في التغيير) و (لإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة) ، حيث ان بكري حسن صالح من أقدم الوزراء في الإنقاذ وظل أحد طاقمها منذ الإنقلاب وحتى الآن ، فضلاً عن انه بالطبع ليس من (الأجيال الجديدة) . وأضاف المحلل السياسي ان تعيين بكري حسن صالح كنائب أول يؤكد ان الموجه الرئيسي للتعيينات الحكومية الجديدة ضمان سلامة ومصالح عمر البشير وأسرته إذا أضطر للتنحي ضمن الصفقة الدولية الاقليمية المطروحة مقابل خروج آمن له . وقال المحلل السياسي ان التعديلات الجديدة لا تضيف جديداً في القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد ، فتجاه قضية الحرب ، أعطت التعديلات إنطباعاً واضحاً بتوجهها المستقبلي حيث أهملت تعيين أي من أبناء القوميات المهمشة في أي من الوزارات الرئيسية وبالمقابل صعدت من المسؤولين عن تسليح المليشيات كحسبو عبد الرحمن والسميح الصديق ، وتجاه قضية الحريات إزدحمت التشكيلة الجديدة بمسؤولي الأمن الشعبي الذين يعرفون بمدراء المكاتب مثل الفاتح عزالدين وعبد الواحد يوسف وصلاح ونسي وعيسى بشرى ، وأما فيما يتعلق بقضايا المواطنين الحياتية فان التشكيل الجديد لم يضم أي خبير أو متخصص ، وحتى في وزارة المالية تم تجاوز حسن أحمد طه رغم إنتمائه للمؤتمر الوطني إلى بدرالدين محمود – الموظف ببنك السودان – والمرتبط بشبكات الفساد في تجارة العملة وغسيل الأموال . وسبق واوردت (حريات) 17 يونيو 2013 نقلاً عن مصدر موثوق ومطلع بأن عمر البشير قد حسم أمره وقرر الإطاحة بنائبه علي عثمان محمد طه. وأضاف مصدر (حريات) ان التحضير لهذه الخطوة بدأ في إثيوبيا شهر ابريل 2013، حين أخر عمر البشير عودته للبلاد لأخذ إجازة ومعه وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح ، وقال ان الإجازة لم تقتصر على اللهو والعبث وإنما كانت لإحكام ترتيب الإجراءات الإستخبارية والعسكرية للخطوة المرتقبة . وقال المصدر ان عمر البشير بات على قناعة نهائية بأن الخيار المطروح من نخبته الإسلامية لا يوفر مخرجاً آمناً له ولأسرته . ووفقاً لهذا الخيار المسمى ب ( العملية الدستورية) والمؤيد من علي عثمان والقطريين والأمريكان فعلى عمر البشير ألا يترشح في إنتخابات 2015 في مقابل ان يوفر له ملاذ آمن في قطر أو السعودية ، وهو يرى بأنه إذا فقد السلطة لصالح علي عثمان أو أي من إسلاميي حزبه فلن تكون هناك ضمانات كافية بعدم تسليمه لاحقاً ، وان ضمانته الحقيقية بقاؤه في السلطة أو في حال الإضطرار تسليمها لعسكري من خلصائه الذين لن يتخلوا عنه لأية حسابات سياسية . وقال انه بناء على هذه القناعة قرر عمر البشير التخلص من أهم المدنيين المرتبطين بما يسمى بالعملية الدستورية وهما علي عثمان وغازي صلاح الدين بحيث لا يتبقى للقوى الدافعة لأجل هذا السيناريو سوى بكري حسن صالح والعسكريين الآخرين . وأكد ان الإطاحة بعلي عثمان في حد ذاتها لا أهمية كبيرة لها خصوصاً وقد تحول الإسلاميون إلى موظفين في الدولة أحرص على إمتيازاتهم من أن يقفوا مع علي عثمان الذي سبق وهندس الإطاحة بشيخهم الترابي ، ولكن الخطوة تكتسب أهميتها من أزمة النظام وإنسداد الأفق ، خصوصاً مع خطوات عمر البشير ذات الطابع اليائس والإنتحاري والتي تهدد بالإطاحة بمكتسباتهم في (التمكين) لأكثر من ربع قرن . وسبق وقال المحلل السياسى ل(حريات) ان مايريده على عثمان من انتقال السلطة له بطريقة سلسة مستحيل ، فالنظام فى طور انحطاطه المتأخر آلت السلطة الفعلية فيه الى مجموعة ضيقة من العسكريين الامنيين (اسامة عبد الله ، بكرى حسن صالح ، عبد الرحيم محمد حسين ،طه عثمان – مدير مكتب البشير – ، عبد الله البشير – شقيقه – ) وهذه المجموعة لن تسلم على عثمان السلطة بصورة (سلسة) ! واضاف المحلل السياسى انه ماعادت القدرات ولا الشعارات سبيلا الى الترقى فى سلطة الانقاذ ، واذ تحولت الانقاذ الى (عش دبابير ) صارت المواصفة الرئيسية (الدبابير ) – الرتب العسكرية . وعلى عثمان اما ان يتحالف مع دبابير اخرى او يدخل الكلية الحربية من جديد ! وهذه عاقبة القصاص من حركة باعت نفسها للشيطان . وأعاد المحلل السياسي تأكيده بأن المعيار الحقيقي للوجود في التشكيل الوزاري الجديد الولاء الشخصي لعمر البشير ، فالذين يطالهم التغيير لن يطالهم بسبب (قدمهم) فعمر البشير هو الأقدم ، وليس بسبب فسادهم فهو الأكثر فساداً ، وانما بسبب تحول الطغيان من طغيان حزب شمولي الى طغيان شخصي لعمر البشير ، ولذا فانه لا يريد أي شخص لديه بقايا ولاء ، مهما صغرت هذه البقايا ، للتنظيم الذي أوصله للسلطة . ولأن عمر البشير يعلم بأن التنظيم نفسه لم يعد ( تنظيماً) سياسياً وانما (تنظيماً) للمصالح ، فانه لن يذهب في اتجاه تعديل الوجوه أكثر مما ينبغي ، فالطاقم الموجود نفسه مستعد لبيع أي شئ للبقاء في الوزارة ، وقد سبق وباعوا أنفسهم للشيطان ، حينما اختاروا الانقلاب وسلموا مقدرات حركتهم السياسية لعسكري متواضع القدرات لم يكن له اسهام في بناء هذه الحركة ولا حتى في الانقلاب الذي أوصله الى السلطة !
