قال مصدر لصحيفة (الشرق الأوسط) إن من أبرز المرشحين لفقدان وظائفهم في التعديلات الوزارية المزمعة علي عثمان محمد طه النائب الأول للبشير ، بيد أنه استدرك وقال (إلا إذا حدثت متغيرات اللحظة الأخيرة). وسبق واوردت (حريات) 17 يونيو 2013 نقلاً عن مصدر موثوق ومطلع بأن عمر البشير قد حسم أمره وقرر الإطاحة بنائبه علي عثمان محمد طه. وأضاف مصدر (حريات) ان التحضير لهذه الخطوة بدأ في إثيوبيا شهر ابريل 2013، حين أخر عمر البشير عودته للبلاد لأخذ إجازة ومعه وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح ، وقال ان الإجازة لم تقتصر على اللهو والعبث وإنما كانت لإحكام ترتيب الإجراءات الإستخبارية والعسكرية للخطوة المرتقبة . وقال المصدر ان عمر البشير بات على قناعة نهائية بأن الخيار المطروح من نخبته الإسلامية لا يوفر مخرجاً آمناً له ولأسرته . ووفقاً لهذا الخيار المسمى ب ( العملية الدستورية) والمؤيد من علي عثمان والقطريين والأمريكان فعلى عمر البشير ألا يترشح في إنتخابات 2015 في مقابل ان يوفر له ملاذ آمن في قطر أو السعودية ، وهو يرى بأنه إذا فقد السلطة لصالح علي عثمان أو أي من إسلاميي حزبه فلن تكون هناك ضمانات كافية بعدم تسليمه لاحقاً ، وان ضمانته الحقيقية بقاؤه في السلطة أو في حال الإضطرار تسليمها لعسكري من خلصائه الذين لن يتخلوا عنه لأية حسابات سياسية . وقال انه بناء على هذه القناعة قرر عمر البشير التخلص من أهم المدنيين المرتبطين بما يسمى بالعملية الدستورية وهما علي عثمان وغازي صلاح الدين بحيث لا يتبقى للقوى الدافعة لأجل هذا السيناريو سوى بكري حسن صالح والعسكريين الآخرين . وأضاف المصدر ان عمر البشير لا يرى في نافع وعبد الرحمن الصادق المهدي خيارين حقيقيين ، ورغم مناورته أحياناً بهما ، إلا انه على قناعة بألا فرص حقيقية لهما ، ولهذا لا يرى فيهما خطراً يستوجب التخلص منهما في الأمد القريب . وأضاف انه يتوقع إطاحة البشير بعلي عثمان قريباً جداً إذا لم تتصاعد العمليات العسكرية للجبهة الثورية وتربك الأولويات من جديد . وتوقع ان تؤدي الخطوة إلى مزيد من الفرز والإستقطاب في أوساط الإسلاميين الداعمين لعمر البشير وإلى تزايد فرص الدكتور الترابي في التحرك ضد المجموعة الحاكمة . وأكد ان الإطاحة بعلي عثمان في حد ذاتها لا أهمية كبيرة لها خصوصاً وقد تحول الإسلاميون إلى موظفين في الدولة أحرص على إمتيازاتهم من أن يقفوا مع علي عثمان الذي سبق وهندس الإطاحة بشيخهم الترابي ، ولكن الخطوة تكتسب أهميتها من أزمة النظام وإنسداد الأفق ، خصوصاً مع خطوات عمر البشير ذات الطابع اليائس والإنتحاري والتي تهدد بالإطاحة بمكتسباتهم في (التمكين) لأكثر من ربع قرن . وسبق وقال المحلل السياسى ل(حريات) ان مايريده على عثمان من انتقال السلطة له بطريقة سلسة مستحيل ، فالنظام فى طور انحطاطه المتأخر آلت السلطة الفعلية فيه الى مجموعة ضيقة من العسكريين الامنيين (اسامة عبد الله ، بكرى حسن صالح ، عبد الرحيم محمد حسين ،طه عثمان – مدير مكتب البشير – ، عبد الله البشير – شقيقه – ) وهذه المجموعة لن تسلم على عثمان السلطة بصورة (سلسة) ! واضاف المحلل السياسى انه ماعادت القدرات ولا الشعارات سبيلا الى الترقى فى سلطة الانقاذ ، واذ تحولت الانقاذ الى (عش دبابير ) صارت المواصفة الرئيسية (الدبابير ) – الرتب العسكرية . وعلى عثمان اما ان يتحالف مع دبابير اخرى او يدخل الكلية الحربية من جديد ! وهذه عاقبة القصاص من حركة باعت نفسها للشيطان . وأعاد المحلل السياسي تأكيده بأن المعيار الحقيقي للوجود في التشكيل الوزاري الجديد الولاء الشخصي لعمر البشير ، فالذين يطالهم التغيير لن يطالهم بسبب (قدمهم) فعمر البشير هو الأقدم ، وليس بسبب فسادهم فهو الأكثر فساداً ، وانما بسبب تحول الطغيان من طغيان حزب شمولي الى طغيان شخصي لعمر البشير ، ولذا فانه لا يريد أي شخص لديه بقايا ولاء ، مهما صغرت هذه البقايا ، للتنظيم الذي أوصله للسلطة . ولأن عمر البشير يعلم بأن التنظيم نفسه لم يعد ( تنظيماً) سياسياً وانما (تنظيماً) للمصالح ، فانه لن يذهب في اتجاه تعديل الوجوه أكثر مما ينبغي ، فالطاقم الموجود نفسه مستعد لبيع أي شئ للبقاء في الوزارة ، وقد سبق وباعوا أنفسهم للشيطان ، حينما اختاروا الانقلاب وسلموا مقدرات حركتهم السياسية لعسكري متواضع القدرات لم يكن له اسهام في بناء هذه الحركة ولا حتى في الانقلاب الذي أوصله الى السلطة ! وعن الانباء الاخيرة باستبعاد على عثمان من التشكيل الوزارى المقبل ختم المحلل السياسي قائلاً ان قرار اطاحة على عثمان سبق وتم اتخاذه ولكنه يستبعد تنفيذه حالياً اثناء المراحل الاولى للهجوم الصيفى للقوات الحكومية ، وقال انه يرجح وضعه موضع التنفيذ بعد ختام الحملة العسكرية ، سواء نجحت او فشلت ، هذا اذا لم تحدث متغيرات اساسية تعيد رسم حسابات عمر البشير من جديد .
