ايذاء هذا الوضع السياسي المضطرب في السودان ، فان المجتمع الدولي والاقليمي ومؤسساتهم ممثلين في الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي سيظلان في هذه الوضعية السلبية وضعية اللامبادرة ايجابية واللاتقدم مثمر لايجاد اختراق لهذا الوضع لحلحلة المشكل السوداني ، و ياتي هذه افتراضيا بحل الازمة في اطار التسوية السلمية التي يدفع بها المجتمع الدولي والاقليمي لحفظ ما تبقي من ارواح شعب السودان انطلاقا من مسئوليتهم التاريخية وحفظا للامن والسلم الدوليين رغم موقفنا المعلن من عدم جدوي الحل السلمي والتسوية مع هذا النظام الا باقتلاعه بشكل راديكالي وجذري ،منذ فترة طويلة يصب جهد المجتمع الدولي والاقليمي في معالجة قضايا دولتي السودان العالقة ما قبل استقلال الجنوب واصبحت الان قضايا ما بين دولتين بعضها مرحل ومؤجل ما قبل الاستقلال اهمها الحدود و الديون ابيي ……. الخ والمتتبع لمسار العلاقة بين دولتي السودان منذ ميلاد دولة جنوب السودان في يوليو 2011م يجد ان العلاقة يسودها التوتر المستمر وتبادل الاتهامات هنا وهناك واتهام بعضهم البعض الاخري بايواء ودعم متمردي ومعارضي الدولة الاخري ، ونتاج هذا الوضع كل الاتفاقات والتفاهمات التي ينسجها المجتمع الدولي والاقليمي ممثلا في الاتحاد الافريقي واليته الرفيعة تقابل بالفشل والتنصل من نظام الخرطوم ، واخرها اتفاقات التعاون المشترك التسعة التي تم توقيعها في 27 سبتمبر الماضي باديس ابابا اهمها وابرزها بروتكول النفط الذي يسمح بانسياب النفط الجنوبي عبر الانبوب السوداني والاتفاق الذي تم الغاءه بواسطة البشير في لقاء جماهيري عام بالخرطوم بحري شمالي الخرطوم ، في خضم هذا المسار المضطرب للعلاقة بين شطري السودان استشعر المجتمع الدولي والاقليمي العام الماضي ضرورة حل المشكل السوداني والنزاع الداخلي السوداني/ السوداني مما دعا الاتحاد الافريقي لرفع توصيته لمجلس الامن الدولي واستصدارها قرار دولي يعرف بالقرار 2046 والفقرة التي احتواها القرار المتعلقة بالشروع الفوري للحركة الشعبية/ شمال ونظام الخرطوم للدخول في مفاوضات مباشرة تتمخض عنها تسوية سلمية لحل قضايا المنطقتين ولا زالو حتي الان يتمسكون برؤيتهم العبثية للحل ، لانقاذ العلاقة ما بين شطري السودان وانسيابها بشكل طبيعي لاكمال والوصول لحلول مرضية للقضايا العالقة ، ان هذه النظرة يشوبه القصور والسطحية لمعرفة جذور الازمة في الدولة السودانية والنزاع السوداني/ السوداني هنالك واقع جديد علي الارض يدعي الجبهة الثورية السودانية فانها تحالف بين قوي المقاومة الرئيسية المسلحة في البلاد وبعض الاجنحة النشطة الرافضة التقارب مع نظام الخرطوم ابرزها الامة القومي بقيادة نصرالدين المهدي والاتحادي الديمقراطي بقيادة التوم هجو ولها مشروع وبرنامج واضح حول اعادة هيكلة الدولة السودانية وطرح وخطاب سياسي كلي للازمة الوطنية الشاملة ، وقد تحاورت الجبهة الثورية السودانية مع قوي سياسية سودانية في ديسمبر من العام الماضي ووصلت معها لاتفاق سياسي برامجي عرف اعلاميا بميثاق الفجر الجديد ، واليوم الجبهة الثورية السودانية تمتلك زمام المبادرة والفعل السياسي والميداني بنقل معاركها الي ميادين جديدة لم يكن النظام يتوقعها ويضعها في الحسبان ابوكرشولا وام روابة بشمال كردفان وبعض من اجزاء النيل الابيض ، المجتمع الدولي والاقليمي مطالبين ان يتراجعوا ويعيدوا الحسابات والقراءات حول تقيمهم للمشكل السوداني وطريقة تقديم الحلول فالتشخيص الخاطئ يؤدي بالضرورة لنتائج خاطئة ، عليهم ان يتراجعوا بشكل فوري عن تجزئة الحلول ومحاولة اختلاق منابر متعددة لن تؤدي الي نتائج ملموسة بل تسويف للوقت ، اصبح المزاج السياسي السوداني ينظر للازمة من منظور كلي ورافضا للتجزئة والتبضيع ، ان ارادو ذلك فخيرا لهم ، وان تمادوا سيحصدون السراب ، وشعبنا المعلم بكل تشكيلاته المسلحة والمدنية سيقولوا كلمتهم ، حينها عليهم السمع والطاعة والانصياع لخياراتنا اسوة ببقية الشعوب الاخري ،،