11 سبتمبر 2013 يشهد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان منذ فترة ليست بالقصيرة حالة من التوترات داخل صفوفه. في الوقت الذي تمر البلاد بحالة من الترهل الاقتصادي، ناجمة عن استمرار الحرب في كل من النيل والأزرق وكردفان ودارفور. بلغت التوترات إلى مرحلة تخلص الحزب من قيادات تاريخية واكبت نشوءه منذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989. من أبرز الوجوه التي غادرت السلطة التنفيذية بعد التعديل الوزاري الأخير نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ونائبه الحاج آدم يوسف، إضافة إلى مساعد رئيس الجمهورية والوجه البارز في حكومة البشير د. نافع على نافع، ووزير الطاقة والتعدين د.عوض أحمد الجاز، فضلاً عن فصل د. غازي صلاح الدين من الحزب ثم البرلمان. التشكيل الوزاري منذ الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي انتشرت العديد من الإشاعات في الخرطوم حول تغيير كبير مرتقب في الحكومة، وانتشرت تسريبات من داخل قيادة حزب المؤتمر الوطني حول التشكيل الوزاري الجديد، استبعدت العديد من الوجوه التقليدية ذات النفوذ البالغ داخل النظام. وقبل أن يتم تأكيد هذه التسريبات بشكل رسمي أعلن مستشار رئيس الجمهورية المفصول د. غازي صلاح الدين العتباني عن تأسيس حزب جديد، ليمثل ذلك ثاني أكبر انشقاق داخل المؤتمر الوطني بعد انشقاق عراب النظام ومفكره د. حسن الترابي في انقلاب أبيض قاده الرئيس عمر البشير نهاية القرن الماضي. غلب على التشكيل الوزاري استحواذ المؤسسة العسكرية على النظام على حساب الحزب الحاكم. تجلت في تعيين الفريق أول بكري حسن صالح نائباً أولاً للرئيس، وهو الرجل الذي لم يغادر القصر الجمهوري منذ الانقلاب الذي شارك فيه. ليصبح عضواً في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، متقلداً بعد ذلك العديد من المناصب الوزارية في النظام الذي بدأ يبدل وجوهه كلها باستثناء منصب الرئيس. تململ الجيش و قد سبق ان استشرى التململ داخل الجيش الذي تقسمه توازنات متباينة تصاعدت بشكل خطير الى أن وصلت مرحلة الانقلاب العسكري حاول تنفيذه عسكريون وأمنيون بجانب مدنيين منظمين في الحزب الحاكم في نوفمبر من العام الماضي. كان أبرز المتهمين فيه مدير جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السابق صلاح عبدالله (قوش) والعميد محمد إبراهيم، الشهير بود إبراهيم، وهو الانقلاب الذي فشل كسابقيه في إسقاط أكثر رئيس بقي في سدة الحكم بالسودان منذ الاستقلال. إنشقاق. جاءت خطوة الإصلاحيين في المؤتمر الوطني وانشقاقهم بإعلان حزب جديد بعد فترة من التوترات الداخلية وصلت إلى حد النقد الصريح. وكان ذلك عقب إحتجاجات سبتمبر الماضي ضد اجراءات التقشف الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة برفع الدعم عن الوقود وما صاحبها من قمع تسبب في وقوع عدد مقدر من القتلى والجرحى. وفي تلك الفترة قدم مؤسسو الحزب الجديد مذكرة إصلاحية للرئيس عمر البشير أدانت عمليات قمع وقتل المتظاهرين، وشملت المطالب مقترحات محددة لحل أزمات البلاد السياسية والاقتصادية. الأمر الذي لم يتقبله الحزب وقاده لمحاسبة الموقعين على المذكرة، وإيقاع عقوبات تفاوتت بين الفصل من عضوية الحزب والتجميد لمدة عام ولفت النظر. ودافع د. غازي عن مذكرته التصحيحة في المؤتمر الصحفي الذي دشن خلاله حزبه الجديد "حركة الإصلاح الآن" في الثالث من ديسمبر الجاري. ونفى أن يكون حزبه إعادة إنتاج للحزب الحاكم وأفكاره. مؤكداً أن الحزب الجديد يقوم على مفهوم "خيار الحد الأدنى" لإيجاد أرضية مشتركة يتوافق عليها الجميع. ويقول غازي :" لسنا مغاضبين لأحد ولا عداوة لنا مع الوطني. لو أحسن نقول له أحسنت فنحن ليست حركة مغاضبة وانما ايجابية تسعى لحل مشكلات البلاد". ومن الواضح أن خطاب د. غازي وحزبه لم يحد عن التيار الإسلامي، في خطوة مشابهة لتأسيس حزب استاذه د. حسن الترابي المؤتمر الشعبي مما يعني أن الاختلاف التنظيمي هو الذي أدى إلى هذا الشقاق لا الاختلاف الفكري. إستقالة. وبعد إعلان التشكيل الوزاري وتقديم النائب الأول علي عثمان محمد طه، لاستقالته أثيرت العديد من التساؤلات حول أسباب إستقالة الرجل القوي في النظام، وتراوحت التكهنات ما بين أنها جاءت في اطار العملية الطبيعية لاتجاه النظام نحو عملية التغيير الشامل – وهو ما يروج له النظام – وبين من اعتبرها نتاج لتصفية حسابات شخصية ما بين علي عثمان ومساعد رئيس الجمهورية والرجل الثاني في الحزب الحاكم د. نافع علي نافع. المحلل السياسي البرفسور الطيب زين العابدين قال إن ما توصل إليه من معلومات بشأن استقالة علي عثمان محمد طه، أشارت إلى أن الأخير طالب الرئيس البشير بإجراء تغيير شامل للحكومة دون استثناء باعتبار أن الإبقاء على أي من الوجوه القديمة في التشكيلة الجديدة يضعف التغيير ويقلل من فرصة التأثير المطلوبة من وراء تعديل الحكومة. وأشار إلى أن طه اقترح أن يحل في منصبه الوزير برئاسة الجمهورية بكري حسن صالح. ويرى زين العابدين أن استقالة طه تمنح البشير فرصة كبيرة لإعادة هيكلة الدولة والأشخاص دونما حرج وبمسئولية كاملة. واعتبر ذلك أمراً إيجابياً ومؤشرا لحجم التغيير المقبل في الحكومة الجديدة. مضيفاً أن هذا التعديل القصد منه خلق تأثير في المجتمع باضفاء تفاؤل للتغيير. في حين يرى الكاتب الصحفي المعارض فائز السليك، استقالة طه من زاوية أخرى. حيث قال ل (عاين) إن ما حدث لطه هو انقلاب أبيض، وأن النظام أصبح يدار بمجموعة قليلة من العسكريين وبعض الخبراء الأمنيين. مما يشير إلى مزيد من القمع والعنف لكل من يريد أن يخرج ضد النطام. وأوضح السليك أن استقالة طه جاءت بناءً على طلب البشير ورغبة الحزب الذي دفعه إلى ذلك. مشيراً إلى أول تصريح لطه عقب الاستقالة والذي قال فيه "أنا استقلت بناء على طلب البشير ورغبة الحزب". ويمضي السليك محللاً بأن ما حدث عقب استقالة طه هو أشبه بإستراتيجية الإحلال والإبدال في الشطرنج (الترقية). متوقعاً أن تقود التغيرات الحالية إلى مزيد من التشظي داخل النظام لأن خروج علي عثمان وغازي صلاح الدين جعل النظام بلا عقل مدبر للأزمات. وما يعقد وضع النظام أكثر هو نفوذ الرجلين داخل أجهزة الدولة المختلفة وبالأخص الجيش والأمن. تفاقم الحرب على الجانب العسكري ترى الجبهة الثورية السودانية أن الأمر بشكله العام ما هو إلا تعبير عن احتدام صراعات الصقور داخل النظام. حيث قال الناطق الرسمي باسم الجبهة أبو القاسم إمام في تصريح ل(عاين) إن الإنقاذ تعيش اشكاليات عديدة. وهي مرحلة من مراحل التشظي قادت إلى التغيير الوزاري الذي يمثل فض الاشتباك بين الأقطاب المتنافرة داخل النظام، وأعرب إمام أن ما يهمهم هو تغيير الاتجاه لعسكرة الدولة. الذي وصفه بأنه اتجاه لإبادة جديدة في مناطق الحرب. موضحاً بأن ذات الماكينة التي تحرك عجلة النظام ما زالت موجودة. ومن الواضح أن وصول الفريق أول بكري حسن صالح إلى منصب الرجل الثاني في النظام بجانب المشير عمر البشير يعني سيطرة الجيش على مفاصل عملية اتخاذ القرار بشكل يقلل من نفوذ المسئولين القادمين من الحركة الإسلامية، ويعني بالتالي تحجيم الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات العسكرية مع المعارضة المسلحة. خصوصاً أن الرجل الخارج من النظام – علي عثمان طه – كان المفاوض الأول لاتفاقية السلام الشامل. ومع توتر الأوضاع الداخلية اقتصادياً وسياسياً، وازدياد وتيرة القتال في مناطق النزاع يبدو من الواضح أن الأيام القادمة ستشهد استمراراً مضطرداً للمعارك على حساب المواطن السوداني.
