شمائل النور بات من المؤكد أن تغييراً وشيكاً سيطال ولاة الولايات،أو بعضهم،على عكس ما أكد مساعد الرئيس الجديد إبراهيم غندور في أول خطاب له بعد القسم،وفي غضون أيام سوف يصدر الرئيس مراسيم جمهورية بتغيير ولاة الولايات،بعد تعيين رئيسا جديداً لبرلمان الولايات،والمعلوم أن ولاة كردفان الثلاثة أتوا عبر التعيين وليس الانتخاب،وفي دارفور لم يتبق من بين الخمسة ولاة إلا عثمان كبر والي شمال دارفور فقد تم تعيين والي لكل من "وسط،غرب،شرق بالإضافة لجنوب دارفور"،كما أن ولاية النيل الأزرق أيضاً تم تعيين والي جديد لها بعد الأحداث..تبقى ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم الجزيرة وسنار والنيل الأبيض وولايات الشرق الثلاث، عشرة ولاة منتخبون إضافة إلى ثمانية تم تعيينهم،هؤلاء كلهم قد تلحق بهم رياح التغيير،أو ببعضهم،ما جعل بعضهم يستبق الخطوات الكبيرة ويبادر بتشكيل حكومته،حفاظاً على كرسيه،ثم شرعيته،وربما استثناءات حصلت أو ستحصل،لكنها قطعاً سوف تسبب أزمة في الحزب،إن لم تكن طواعية،للمرة الثالثة،حزب المؤتمر الوطني يضرب شرعيته ويُسجل اعترافاً رسمياً بأن الانتخابات الأخيرة التي كان فيها الكاسح الأكبر كانت غير نزيهة وبدرجة 100%،أن يتم إقالة وال منتخب أو إجباره على الاستقالة ليحل محله وال يأتي بالتعيين،هو درس واضح في الديمقراطية التي لا يعترف بها الحزب حتى على مستواه الداخلي،حزب المؤتمر الوطني لا يحترم نتائج انتخاباته ولا يُقر بها..شهر يوليو الماضي الرئيس أصدر مراسيم جمهورية بتعيين أحمد هارون والياً لشمال كردفان بعد إعفائه من جنوبها،وتعيين آدم الفكي والياً جديد لجنوب كردفان،ليذهب والي شمال كردفان المنتخب معتصم زاكي الدين بعد استقالته،العام الماضي عزل حزب المؤتمر الوطني والي جنوب دارفور عبد الحميد كاشا،وهو وال منتخب فاز في الانتخابات الأخيرة مثله مثل أي "فائز"،الحزب عزله وتم تعيين حماد إسماعيل والياً لجنوب دارفور،على أن يذهب كاشا إلى شرقها في الولاية الجديدة،ولا يزال مشهد استقبال حماد إسماعيل حاضراً في الأذهان،كاشا رفض التكليف واعتكف لفترة،ثم استلم ولايته شرق دارفور،ثم عُزل حماد إسماعيل ليستلم اللواء جار النبي ولاية جنوب دارفور. وجود حكام عساكر بعدد من الولايات ربما يجعل احتمال أن يشمل التغيير القادم عسكرة بعض الولايات خاصة الحدودية،أقرب مما كان،وإن وقع ذلك فيعني أن إعلاناً للطواريء قد حدث فعلاً لكنه غير مُعلن،خاصة إن تمت إقالات الولاة المنتخبين حيث لا تكييف دستوري إلا الطواريء أو الاستقالات. بينما يتحدث بعض قادة الحزب المقالون من مناصبهم عن أن خروجهم هو ممارسة ديمقراطية داخل الحزب لإفساح المجال لدماء جديدة،ويتباهون بذلك أمام الأحزاب المعارضة بل يدعونها لتقتدي بهم،ها هي الشرعية ذاتها في مهب الريح.
