للمرة الثانية،حزب المؤتمر الوطني يُسجل للعالمين إقراراً رسمياً بأن الانتخابات الأخيرة التي اكتسح فيها كل ارجاء السودان كانت مضروبة بدرجة 100%،أو يزيد،فحزب المؤتمر الوطني لا يحترم نتائج انتخاباته بل لا يُقر بها أصلاً،حتى لو كان الفائزون هم منسوبي حزب المؤتمر الوطني..الرئيس أصدر مراسيم جمهورية بتعيين والي جنوب كردفان السابق أحمد هارون والياً لشمالها،وتعييين وال جديد لجنوب كردفان،والي شمال كردفان "المستقيل" معتصم زاكي الدين هو منتخب وفائز،كما أن هارون منتخب وفائز بجنوب كردفان..وحتى إن كان الولاة الذين قدموا استقالاتهم،قدموها دون ضغوط،فالطبيعي أن تُجرى انتخابات في الولايتين،دع عنك الولاية الجديدة غرب كردفان،لكن لن يحدث ذلك لأنها ليست المرة الأولى،ولو أنهم في هذه المرة سوف يبررون أنهم يستندون على القانون الذي ألغيت بموجبه ولايتا شمال وجنوب كردفان وأُضيفت لهما ولاية غرب كردفان،ما يستلتزم ترتيبات جديدة،لكن هل تتم بالتعيين أم الانتخاب.؟؟ العام المنصرم عزل حزب المؤتمر الوطني والي جنوب دارفور عبد الحميد كاشا،وهو وال منتخب فاز في الانتخابات الأخيرة من جملة الفائزين،تم تعيين حماد إسماعيل والياً لجنوب دارفور،على أن يذهب كاشا إلى شرقها،كاشا رفض التكليف واعتكف لفترة..الاستقبال المفخخ الذي قابل به مواطنو نيالا حماد اسماعيل الوالي عليهم عنوةً فجر شرارة في المدينة تسببت في حالة من الفلتان الأمني ما أدى إلى إغلاق الجامعة والمدارس وتعطلت الحياة تماماً بمدينة نيالا،هذا طبعاً غير الأرواح التي زهقت دفاعا عن واليها الذي انتخبته واختارته. نعم ان المركز احتج بانه اعتمد على قانون الطواريء الذي يخول له ان يعزل ويعين كما شاء وقت ما شاء،لكن تحت ظل قانون الطواريء هذا قامت انتخابات،اتت بوالي اختاره شعب الولاية،وينبغي عملياً ان تكون حالة الطواريء رُفعت،وفي هذا جدل لا ينته..بقى حماد إسماعيل والياً بالقوة،إلى أن انقلبت عليه الأوضاع،ورجع بالطريقة التي جاء بها،أُقيل حماد من منصبه وتم تعيين الوالي الحالي،بينما كاشا في آخر الأمر قبل بالتعيين بدلاً عن الانتخاب رغم احتجاجه. للأسف فإن الحزب الحاكم العريض وبعد طول تجربة في الحكم هو من ينقلب على الشرعية وعلى منسوبيه،حيث لا يهم ينقلب على من،فتقديرات الأمور تعتمد في الأساس عدم الشرعية،والمؤسف حقاً إن المنقلبين عليهم في نهاية المطاف لا يتمسكون بشرعيتهم ويقبلون بالتكليف أو التعيين دون حياء،ما يعني أنهم جميعاً لا يقرون بشرعيتهم،مع أنهم يصرون على الانتخاب...للأسف الدولة تمنح دروساً إجبارية في الممارسة الديكتاتورية في أفضل صورها،والنتيجة ألا أحداً سينتهج نهجاً شرعياً طالما أن الدولة ذاتها تنقلب على شرعيتها المزعومة..ومهما تعددت الحجج والتبريرات المغلفة بشيء من القانونية والدستورية،إلا أن ما يحدث من ممارسات ممنهجة ضد الديمقراطية..يسير في نهاية الأمر إلى تكريس الديكتاتورية كمنهج دولة ومحروس بالقوانين والدساتير ومهما كانت النتائج الشعبية. = الجريدة [email protected]
