أودع، وزير المالية والاقتصاد، بدر الدين محمود، مشروع موازنة العام 2014م منضدة المجلس الوطني، أمس الاربعاء وذلك بعد إجازتها بمجلس الوزراء بالاثنين. وكشف، تقرير وزير المالية، أن إجمالي مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة بلغ (11.4) مليار جنيه، كاعلي بند للمصروفات، فيما بلغت مصروفات القطاع السيادي (2.1) مليار جنيه، والقطاع الإداري والاجتماعي 1.1 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي مصروفات القطاع المالي والاقتصادي 701 مليون جنيه، وإجمالي القطاع الزراعي 760 مليون جنيه، وقطاع الصحه 688 مليون جنيه، وقطاع التعليم 951 مليون جنيه. وبلغت الإيرادات المتوقعة للموازنة "46.2″ مليار جنيه، في مقابل "52.4 " مليار جنيه كإنفاق حكومي متوقع، بعجز يبلغ 6.2 مليار جنيه وفقما أفادت مصادر صحيفة (حريات). وقال الوزير مستبشراً: إن العجز لا يتعدى 15% كما جاء بصحيفة (آخر لحظة) أمس. وكشف التقرير أن تقديرات مصروفات الوفود والمؤتمرات (10,000,000) مليارات جنيه والضيافة الرسمية (7,905,000) مليار جنيه، ونوه الى أن دعم المحروقات بلغ 5 مليار فيما تم حصر الشركات والاستثمارات الحكومية والولائية التي تشارك الحكومة فيها بمبلغ إجمالي عدد الشركات (613) منها (247) شركة ولائية نسبتها 40% وعدد 190 شركة اتحادية (شركات الأجهزة الأمنية والصناديق المتخصصة والبنوك والجامعات) وتصل نسبتها إلى 31% بينما بلغ عدد الشركات التابعة للوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية (110) نسبتها (18%) وبلغ عدد الشركات التي حزفت من السجل والتي تمت تصفيتها (42) نسبتها (7%) وعدد (24) شركة نسبتها (4%). وبلغ إجمالي تقديرات عائدات الاستثمارات الحكومية المشتركة للعام 2014م حوالي (115) مليون جنيه بزيادة قدرها 47% من العام الماضي منها (50) مليون جنيه لشركة سكر كنانة، و(25) أرياب للتعدين، سكر النيل الأبيض (2) مليون جنيهاً. ونال الصرف على قطاع الصحة 648.7 مليون جنيها، والتعليم 951.8 مليون جنيهاً والزراعة 760.1 مليون جنيها أي ما مجموعه للقطاعات الثلاثة 2.360 مليار جنيها. وقال محلل اقتصادي استطلعته (حريات) إن هذه التقديرات على سوئها والعجز الظاهر فيها من المقدر أن تواجه بمزيد من العثرات مثلما حدث لتقديرات موازنة عام 2013م وما قبلها. فسوء الإدارة والفساد يجعل من المستحيل تحقيق إدارة جيدة للمشروعات الزراعية والصناعية تنجز الربط المطلوب في الموازنة، كما أن كل تخطيط للتقليل من الصرف الحكومي قابله توسع بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغيره من أشكال الهدر غير الشرعي للمال العام، وأضاف المحلل: بدون إنهاء إدارة الفساد الحالية فإننا سوف نستمر نخطط بدون تنفيذ. وقال: والحل لعجز الموازنة هو سياسي في المقام الأول ويكمن في إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ضمن نظام سياسي ديمقراطي يحقق حكما راشدا نزيها وشفافا. وكانت (حريات) أوردت تقريراً لمنظمة النزاهة العالمية صدر بالخميس 12 ديسمبر يؤكد فيه أن السودان ورد ضمن أسوأ 25 دولة في العالم من حيث المال المهدور بوسائل غير شرعية في العام 2011م، حيث ورد ترتيبه رقم 23، ويقدر أنه نزف نحو 7 مليار دولار أمريكي في ذلك العام بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيره.
