كشف وزير المالية، بدر الدين محمود، عن ثمانية تحديات داخلية واربع خارجية، تواجه موازنة العام 2014، التي أودعها البرلمان الاربعاء وقال انها خالية من اي زيادات على الضرائب ، بينها خلق فرص عمل وخفض التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والحد من تراكم الديون. وبلغت الإيرادات المتوقعة للموازنة "46.2" مليار جنيه، في مقابل "58.2" مليار جنيه كإنفاق حكومي متوقع، بعجز يبلغ 12 مليار جنيه. وأكد خلال امام البرلمان الاربعاء بعد ايداعه مشروع الموازنة للعام 2014م الاستمرار في برامج الدعم الاجتماعي وتوجيه التمويل لزيادة الإنتاج والإنتاجية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن موازنة العام 2013 شهدت تحسناً في الإيرادات العامة للدولة رغم التحديات التي واجهتها داخلياً وخارجياً وتم وضع مبلغ 5 مليارات جنيه كدعم متوقع للمحروقات، و"1.5" مليار جنيه لدعم فروقات أسعار القمح، و"6.5" مليار جنيه لدعم السلع الاستراتيجية. وبلغ المبلغ المرصود لجهاز الأمن والمخابرات "2.2" مليار جنيه، و"5.8" مليار جنيه للدفاع، و"2.8" مليار جنيه للداخلية؛ في مقابل "688.8" مليون جنيه لجملة القطاع الصحي، و"951.7" مليون جنيه لقطاع التعليم، و"7.9" ملايين جنيه للضيافة، و10 ملايين جنيه للوفود والمؤتمرات، واعتمدت الموازنة على سعر الصرف المرن المدار للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وكشف مشروع قانون موازنة 2014 عن تخصيص "1.7" مليار جنيه لصناديق الإعمار المختلفة. وكشف الوزير عن جملة موجهات صارمة جديدة، ألزمت بها الوزارات الحكومية، بعدم إبرام أي اتفاقية بها استثناء ضريبي دون موافقة مجلس الوزراء، فضلاً عن مراجعة كل الإعفاءات الجمركية، ومعاقبة أي جهة تجنب المال العام. وفيما أقرت المالية بوجود استثناءات لجهات للتجنيب؛ ألمحت إلى اتجاهها لمراجعة تلك الاستثناءات. ووصف وزير المالية بدر الدين محمود، تعيينه وزيراً للمالية بالابتلاء، مشيراً إلى أن البلاد على أعتاب مرحلة جديدة اقتصادياً واجتماعياً. وأكد بدر الدين نجاح السياسات الإصلاحية خلال الفترة السابقة، وكشف عن موجهات جديدة في مختلف القطاعات بالبلاد، من بينها محاربة التوسع الهيكلي والحد من المصروفات الجارية. وكشف مشروع قانون موازنة العام 2014، عن وجود (613) شركة حكومية، منها (247) بالولايات، و(190) شركة اتحادية (شركات الأجهزة الأمنية والصناديق المتخصصة والبنوك والجامعات)، وبلغت الهيئات الحكومية 29 وحدة منها 10 وحدات تساوي إيراداتها منصرفاتها، و4 وحدات دون عائد، يتم دعمها من الخزانة. وكشف مشروع قانون الموازنة عن مساهمة قطاع النقل والاتصالات من الهيئات والشركات الحكومية، ب61% من إجمالي الربط المتوقع للعام 2014، وأقر المشروع بأن الأداء الفعلي لعدد كبير من الشركات والهيئات الحكومية كان معدوماً (صفر)؛ بينما تم حجز عوائد الاستثمار لشركة أرياب (42 مليون جنيه) لتمويل مشروع توصيل المياه للاستفادة من مخلفات التعدين.
