كشف الخبير الاقتصادي كمال كرار بان مصروفات جهاز الأمن والمخابرات في ميزانية 2014 مقارنة بالعام السابق زادت من 1,5 مليار الي 2.2 مليار جنيه ( جديد ) مما يؤكد أن الانفاق الحكومي مسخر لخدمة القطاع السيادي والأمن وأن هذه من اهم علل ميزانيات حكومة المؤتمر الوطني . واضاف كمال كرار في تصريح صحفي ان الارقام التي أعلنها وزير المالية بان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3,6% وأن متوسط معدل التضخم 25%، هذين الرقمين بالذات ليس فيهما أدنى شيء من الصحة لأن الأرقام التي صدرت من الإحصاء المركزي تؤكد ان نسبة التضخم 43% بجانب تراجع معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي مما يوضح أن معدل نمو الناتج المحلي سالب وليس موجباً . وقال ان العجز في ميزانية 2014م بلغ 12,4 مليار جنيه وهو أكبر من العجز الموجود في موازنة العام 2013م والذي بلغ 10مليار . واشار إلى زيادة الانفاق على الدفاع والشرطة من 8 مليارات إلى 11,5 مليار في 2014م والقطاع السيادي من 1,8 مليار الي 2,2 مليار . وزادت ميزانية جهاز الأمن والمخابرات من 1,5 مليار جنيه الي 2.2 مليار مما يوضح أن هيكل الانفاق العام مخصص لأولوية الأمن والدفاع والشرطة ولخدمة القطاع السيادي باعتبار أن ما يحصل عليه قطاعا التعليم والصحة أقل من جهاز الأمن وهو 1,5 مليار فقط ، وأن هذه علة الميزانية وأساس العجز وأساس القرارات التي تصدر برفع الأسعار أو تخفيض قيمة العملة أو زيادة الجمارك والضرائب . وقال إن البلاد موعودة بمزيد من المعاناة في العام 2014م اذا لاحظنا وضع 5 مليارات جنيه في بند المصروفات باعتبارها دعماً للمحروقات حتى تكون تبريراً لرفع الأسعار في 2014م، مؤكداً أنه لا يوجد أي دعم لأي سلعة، بل الحكومة تجني أموالاً طائلة من بيع المواد البترولية في السوق المحلي، وتوقع كرار انهيار الميزانية الجديدة كسابقتها في الربع الأول من العام ولجوء الحكومة للبحث عن موارد إضافية بهذه الحجة لرفع الأسعار والضرائب، مؤكدا أن أي موازنة للحكومة ستكون فاشلة طالما أن الحرب دائرة . ومن جهة اخرى حذر الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد إبراهيم كبج من احتمال توقف تدفقات عائدات مرور بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية بالبلاد، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للعام 2014م تعتمد بصورة كبيرة على عائدات نقل بترول الجنوب والتي تبلغ (2.2) مليار دولار. وأكد كبج في تصريح لصحيفة اخر لحظة أن إغلاق أنابيب النفط سيزيد من حالة اختناق الاقتصاد السوداني . وحذّر من استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وقال إن الجنيه السوداني الآن في أضعف حالاته وإن تدهور قيمته الشرائية في استمرار، وقلل من زيادة أجور العاملين ، وقال إنها لا قيمة لها في ظل تراجع الجنيه، وأضاف أن السياسات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في زيادة سعر الدولار الرسمي للضعف وشراء الذهب من صغار المنتجين بالسعر العالمي بجانب زيادة أسعار السلع، أثرت بصورة كبيرة على قيمة الجنيه السوداني التي قال إنها انخفضت إلى الثلث مقارنة بما كانت عليه قبل زيادة الأجور. هذا وسجل الدولار ارتفاعا كبيرا فى مقابل الجنيه حيث تجاوز حاجز الثمانية جنيهات وبلغ 8.05 جنيه . وعزا مراقبون الارتفاع الي التكهنات بتوقف تدفق نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية .
