أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات المحامين – من قضاة الانقاذ – عن فوز قائمة محامي المؤتمر الوطني بالانتخابات . واورت ان الطيب هارون فاز بمنصب نقيب المحامين بجملة أصوات بلغت (3174) صوتاً. واكد الاستاذ محمد الحافظ – المحامي والحقوقي البارز واحد مرشحي قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين – اكد في تصريح ل ( حريات ) ان الانتخابات غير نزيهة وشابتها عمليات تزوير واسعة . وقال ان التزوير لم يكن بالأمر المستغرب بل كانت كل الممارسات الفاسدة التي سبقته تدل عليه ، فمنذ تكوين لجنة الانتخابات قام تحالف المحامين بالطعن بها اذ ان اللجنة كانت من محدثي القضاة وكسرت القاعدة المتعارف عليها منذ 52 بتحديد لجنة محايدة من كبار المحامين ذوى الخبرة . واضاف بان من أهم الممارسات الفاسدة ما يخص انتخابات الأقاليم فقد طالبنا بان يتم التنسيق لاقتراع اليكتروني حتى يتمكن محامو الأقاليم من التصويت دون الحضور للخرطوم الا انه تم رفض طلبنا ولم نتمكن بالطبع من احضار المحامين الديمقراطيين في حين أحضروا هم منسوبيهم" المؤتمر الوطني " بالطائرات والباصات وتمت استضافتهم في الفنادق الفخمة كفندق كورال وخلافه. والمؤسف ان من وصل الخرطوم من المحامين الديمقراطيين لم يمنحوا حق التصويت رغم بطاقاتهم. ووجد البعض انه تم التصويت عنهم زوراً. وقال ان اتحاد محامي المؤتمر الوطني صرف رشاوى لم يخجل من ان يوردها في خطاب ميزانيته فذكر انه أنفق للتجديد للمحامين "غير القادرين" هذا غير الرشاوى الضخمة غير المعلنة والتي شملت قطع أراضي وعربات. ولقد رعت الحكومة الانتخابات بكل ثقلها فوفرت الأموال والرعاية التامة وكانت اجتماعات محامي الوطني تتم بمكاتب المعتمدين والولاة. واضاف محمد الحافظ ان من أبرز اعتراضاتنا والتي قدمنا طعنا بها سجل المحامين حيث لم يتم تسليمه لنا الا قبل يومين فقط من الجمعية العمومية وهو وقت قصير جدا لتنقية السجل من حاملي البطاقات الذين يعملون بالأجهزة التنفيذية والبنوك والأراضي بل الأسوأ هناك من يحملون بطاقة المحاماة وهم لديهم رتب بجهاز الأمن، ونحن نؤكد بكل ثقة ان السجل زائف بمعنى الكلمة ولقد رأيت اناسا يدعون بانهم محامون لم أرهم قط طوال حياتي المهنية الطويلة رغم اني عملت بكل السودان . وقال لقد كان واضحا منذ لحظات انعقاد الجمعية الأولى المسرحية التي كانت جاهزة فقد تم تأخير متعمد لانعقاد الجلسة فبدلا عن ان تبدأ الساعة 9 بدأت الساعة 11 صباحاً دون سبب وجيه وكانوا يقرأون كلمة ثم كلمة ليضيعوا الوقت ومن ثم وأدوا النقاش بحجة ميعاد اغلاق القاعة وقاموا بدراما رديئة خلقت جوا من الهرج أجازوا وسطه خطاب الميزانية ورفعت جلسة الجمعية العمومية دون أي مقترحات. وحول خطوتهم القادمة ذكر الاستاذ محمد الحافظ انهم بصدد تقديم طعن، وانهم سيحافظون على صيغة التحالف الذى سيواصل عمله وسيكون حريصا على الاستفادة من خبرات الشباب الذين برزوا في هذه التجربة والذين يتمتعون بروح عالية وقدرات مميزة في المتابعة والمثابرة والقدرة على البحث والتقصي، وانهم شرعوا بالفعل في تجميع الأدلة ورصد كل الأساليب الفاسدة في هذه الانتخابات لاصدار كتاب أسود توثيقي عنها لمنع تكرارها وكشف فساد السلطة. واضاف انه على المستوى الشخصي كان يرى ان تشكيل نقابة موازية هو الأجدى فمهنة المحاماة حسب الدستور المادة 134 هي مهنة خاصة ومستقلة وبالتالي يجب ان تكون هناك حرية في العمل النقابي ولكن حماس الشباب ورغبتهم في التجربة هو ما دفعهم لخوض الانتخابات وليس الأمل في ان تسفر هذه العملية الانتخابية عن شيء سوى التزوير المعتاد. وأكد محمد الحافظ في ختام حديثه ان هدفهم هو جموع المحامين والبالغ عددهم قرابة ال30 ألف محامي وليس الذين صوتوا فقط فهؤلاء يمثلون أقل من 10% من قاعدة المحامين ، وان مطمحهم اعلى من النقابة وهم يستهدفون تجميع المحاميين للمعركة الفاصلة لكسب الديمقراطية والتي سيقوم المحامون بدور فاعل بها فهم رواد للتغيير وان هذه التجربة بالتأكيد لها ما بعدها. هذا وسبق واكدت الاستاذة آمال حسين الزين – مسؤولة الإعلام بتحالف المحاميين الديمقراطيين – ان اللائحة الخاصة بالانتخابات لاتصلح لاجراء انتخابات حرة ونزيهة . وقالت: إن اللائحة نصَّت في ( ثالثاً (1) : علي أن تنشر اللجنة القضائية لانتخابات اتحاد المحامين المُشكّلة بأمر رئيس القضاء قوائم المحامين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، وذلك بعد الحصول عليها من لجنة قبول المحامين، وأوضحت أن: ذلك يعني أن اللائحة لم تحدد تاريخاً لنشر الكشوفات، مما يهدر الفرصة في الطعن فيها، آخذين في الاعتبار أن الجمعية العمومية تبقى لها في تاريخ نشر اللائحة إسبوعا واحدا فقط، وأضافت آمال أن: اللائحة جعلت الكشف الصادر من لجنة قبول المحامين محصناً من الطعن فيه. واشارت الي ان قانون المحاماة يمنع الجمع بين المحاماة والمهن والوظائف الاخري. وذكرت انهم رصدوا عددا ضخما من الاشخاص غير العاملين في مهنة المحاماة يصوتون في انتخابات المحامين. وسمت آمال الزين عددا من الاسماء منهم على سبيل المثال :عبد الرحمن حسين معتمد نيالا ، عمر سليمان وزير الصحة بولاية جنوب دارفور نيالا ، وعاطف حسن عبد اللطيف يتبع لاحد الاجهزة الامنية ، و ادم ابراهيم مدير مدرسة بمايو . وقالت: إن اللائحة أوجبت في البند (19) منها حضور اللجنة العليا للانتخابات عمليتي الفرز وإعلان النتيجة على الرغم من أنها نصت على تعدد لجان الإقتراع مما يعني ترحيل صناديق الإقتراع من اللجان المختلفة لمكان الفرز، وأشارت آمال إلى أن هذا الإجراء يمثل ذات التكنيك الذي استخدم في تبديل صناديق الإقتراع في انتخابات العام 1997م .
