تقرير : محمد إبراهيم الحاج يبدو أن معركة حامية الوطيس سوف تدور رحاها في الثلاثين من الشهر الجاري بين رابطة المحامين الوطنيين من جهة وبين التحالف الديمقراطي للمحامين الذي يمثل المعارضة بكافة أطيافها من الجهة الأخرى، وبدا أن الطرفان حشدا كل طاقاتهما لخوض المعركة التي يعتبرها التحالف الديمقراطي بمثابة التغيير الحقيقي في الجسم النقابي الذي أصبح يشكل وجه الصدام الأبرز ضد الحكومة خلال الوقت الحالي، وفيما يعتزم خوض غمار التجربة الانتخابية متخوفاً من تزوير قد يطال الانتخابات، فإن الاتحاد الحالي أكد توفيره كافة الضمانات للخروج بانتخابات نزيهة ومحايدة. وكان رئيس القضاء قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة قاضي المحكمة العليا «أسامة حسن محمد أحمد العمدة»، وقال «د. عبد الرحمن الخليفة» نقيب المحامين في مؤتمر صحفي إن السلطة القضائية ستشرف على الانتخابات بعد زيادة عدد المحامين في الآونة الأخيرة، مبيناً أن اللجنة العليا ستشكل لجنة من القضاة للنظر في الطعون وفرز الانتخابات، مؤكداً أن الإتحاد سوف يوفر مقار للجان الفرعية، وأكد «الخليفة» أنه يحق لأي محامي مسجل ويمارس المهنة الإقتراع. وبين طموح المعارضة في الفوز بالجسم النقابي بفهمها الذي وضح في مؤتمرها الذي عقدته ب(دار الأمة) مؤخراً تحت شعار (نحو نقابة مهنية مستقلة تحفظ الحقوق وتعليها) وبين تأكيد الاتحاد الحالي أنهم قدموا ما يكفل لهم العودة إلى سدتها مرة أخرى، أوضح المحامي «علي السيد» أن نقابة المحامين لن تعود إلى المعارضة لأنها تعرضت إلى التزوير في مرة سابقة، مشيراً إلى صعوبة منع التزوير مهما حدث من تدقيق، وأضاف: كان المحامون خلال الفترات السابقة لا يتعدون المائة محامي وأصبح عددهم الآن يفوق ال(24) ألف محامي، وأردف: تحالف المعارضة اجتهد كثيراً هذه المرة، ولكن احتمالات فوزهم ضعيفة للغاية لأن الانتخابات سوف تتعرض للتزوير - كما قال. وإلى أي مدى تكون انتخابات المحامين بمثابة امتحان حقيقي للمؤتمر الوطني لانتخابات 2015م قال «السيد» ل(المجهر) أمس إن المؤتمر الوطني وعى الدرس جيداً ولا يستطيع أن يدخل في تزوير، إلا أنه لا يستطيع أن يتخلى عن نقابة المحامين لتأثيرها القوي وإذا خرجت عن يده فإن ذلك سوف يكون كارثة لأن المحامين أصحاب صوت عالي جداً، ولهذا فإنهم حريصون على عدم تركها حتى إذا اضطروا إلى أي وسيلة، وختم حديثه بأنه يتوقع أن تتعرض الانتخابات المقبلة إلى التزوير. اعلان بالرفض... ويأتي حديث «علي السيد» في وقت أعلن فيه التحالف الديمقراطي رفضه لما ورد في لائحة الانتخابات والطعون التي أصدرتها اللجنة المركزية للاتحاد العام للمحامين السودانيين لدورة (2014 /2017م)، وقالت مسؤولة الإعلام بالتحالف «آمال حسين الزين» إن اللائحة نصت على أن تنشر اللجنة القضائية لانتخابات اتحاد المحامين المُشكّلة بأمر رئيس القضاء قوائم المحامين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، وذلك بعد الحصول عليها من لجنة قبول المحامين، وأوضحت أن ذلك يعني أن اللائحة لم تحدد تاريخاً لنشر الكشوفات، مما يهدر الفرصة للطعن فيها، آخذين في الاعتبار أن الجمعية العمومية تبقى لها حسب تاريخ نشر اللائحة أسبوعاً واحداً فقط، وأضافت «آمال» أن اللائحة جعلت الكشف الصادر من لجنة قبول المحامين محصناً من الطعن فيه، وذلك عندما نصت على أسباب الطعن على وجه التحديد، وأن التحالف الديمقراطي للمحامين قام بحصر أعداد كبيرة من منسوبي حزب المؤتمر الوطني ممن يحملون رخصة المحاماة ويمتهنون مهن ووظائف أخرى مخالفة لقانون المحاماة منهم تنفيذيون في بعض المحليات ومنتسبون بأجهزة نظامية ومعلمون بوزارة التربية والتعليم وعاملون في وظائف حكومية أخرى. تيسير مدثر: إنهم يخافون الفشل! ورغم أن تلك الاتهامات كانت صريحة ومباشرة، إلا أن وكيل اتحاد المحامين «تيسير مدثر» قلل منها، وأكد أن باب الطعون مفتوح لكل اسم تم الزج به في الكشوفات أو تمت كتابته أو طباعته عن طريق الخطأ، مؤكداً في ذات الوقت استحالة تزوير الانتخابات، معتبراً أن أي حديث عن التزوير حديث لا سند له ويعكس نية مبيتة لعدم الاعتراف بالنتيجة لأن هذه الانتخابات يتم التصويت والفرز لها في نفس يوم الاقتراع وأن كل غرفة بها وكلاء لأولئك الأطراف، حيث يتم الفرز في حضورهم جميعاً، وأضاف «مدثر» أن هذه الانتخابات وفرت لها كل ضمانات الشفافية والحيدة، مستنكراً حديث البعض عن التزوير قبل قيام الانتخابات، معلقاً بقوله إن ذلك معناه أنهم يريدون استباق الأحداث حتى يتهيأ الناس لموقف في غير صالحهم، واصفاً ذلك بأنه حديث شخص منهزم. وعن الاجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة انتخابات المحامين قال «مدثر» إنه توفر لها لجنة قضائية قام بتشكيلها رئيس القضاء ونشر قوائم لسجل الناخبين وتحديد زمن للطعون، وأن أي شخص يستطيع أن يطعن في هذه القوائم كتب اسمه بالخطأ أو زج باسم غير عامل في مهنة المحاماة أو من لم يجد اسمه ضمن القائمة، مؤكداً أن هذه الطعون تنظر أمام القضاء على وجه الاستعجال وبشكل ايجابي، مضيفاً أن أماكن الاقتراع هي عبارة عن مراكز من ضمن حضورها ممثلو ووكلاء لكافة الأطراف، وفي هذه الغرف يتم الاقتراع والفرز في نفس اليوم. وأبلغ «مدثر» (المجهر) أمس أن صعوبة حصر الناخبين العاملين وتكاثر عددهم بحسب ما تقوله المعارضة يمثل عبئاً عليهم، مؤكداً أن لديهم محامين مرخصين ويزاولون المهنة. ويعتبر اليوم الخميس آخر يوم لتقديم الطعون في قوائم الناخبين للجنة، فيما يتم النظر في الطعون في كشف الناخبين يوم الجمعة المقبل، ويتم نشر الكشف النهائي لأعضاء الجمعية العمومية يوم الأحد المقبل. وأعلنت اللجنة أن الترشيح لمنصب النقيب وعضوية اللجنة المركزية سيبدأ صباح الجمعة المقبل الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم بمكتب السيد رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم على أن تقدم الطعون في مواجهة المرشحين في التاسعة من صباح السبت المقبل وحتى الثانية بعد الظهر، فيما يتم نشر كشف المرشحين النهائي بمقر اللجنة العليا يوم الأحد المقبل. ويبدأ الاقتراع الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الحادية عشرة مساء من يوم انعقاد الجمعية العمومية.
