أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين رفضه لما ورد في لائحة الإنتخابات والطعون التي أصدرتها اللجنة المركزية للاتحاد العام للمحامين السودانيين لدورة 2014 /2017، وقالت مسؤولة الإعلام بالتحالف آمال حسين الزين: إن اللائحة نصَّت في [ثالثاً (1)] علي أن تنشر اللجنة القضائية لانتخابات اتحاد المحامين المُشكّلة بأمر رئيس القضاء قوائم المحامين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، وذلك بعد الحصول عليها من لجنة قبول المحامين، وأوضحت أن: ذلك يعني أن اللائحة لم تحدد تاريخاً لنشر الكشوفات، مما يهدر الفرصة في الطعن فيها، آخذين في الاعتبار أن الجمعية العمومية تبقى لها في تاريخ نشر اللائحة إسبوعا واحدا فقط، وأضافت آمال أن: اللائحة جعلت الكشف الصادر من لجنة قبول المحامين محصناً من الطعن فيه، وذلك عندما نصت على أسباب الطعن على وجه التحديد، علماً بأن التحالف الديمقراطي للمحامين قام بحصر أعداد كبيرة من منسوبي حزب المؤتمر الوطني ممن يحملون رخصة المحاماة ويمتهنون مهن ووظائف أخرى مخالفة لقانون المحاماة ومنهم تنفيذيين في بعض المحليات ومنتسبين بأجهزة نظامية ومعلمين بوزارة التربية والتعليم وعاملين في وظائف حكومية أخرى، وقالت: إن اللائحة أوجبت في البند (19) منها حضور اللجنة العليا للانتخابات المكونة من ثلاثة قضاة والمُشكَّلة بأمر رئيس القضاء عمليتي الفرز وإعلان النتيجة على الرغم من أنها نصت على تعدد لجان الإقتراع مما يعني ترحيل صناديق الإقتراع من اللجان المختلفة لمكان الفرز، وأشارت آمال إلى أن هذا الإجراء يمثل ذات التكنيك الذي استخدم في تبديل صناديق الإقتراع في انتخابات العام 1997م، وقالت: إن التحالف يعلن صراحة بأنه لن يقبل مطلقاً بهذه اللائحة التي فصلت لتسعف جماعة المؤتمر الوطني بعد فقدانها التام لأي سند جماهيري في أوساط هذا الفصيل المستنير الواعي من فصائل شعبنا، وشددت على أن التحالف لن يسمح مرة أخرى بتزوير إرادة المحامين. الميدان
