[email protected] فى يوليو 2012م و لدى مخاطبته مؤتمر قيادات الخدمة المدنية قال السيد رئيس الجمهورية ان عهد التمكين فى الخدمة المدنية انتهى ، جدد السيد رئيس الجمهورية ذلك الحديث خلال حفل تكريم البروفسير غندور و قال ( ان عهد التمكين و التسيس فى الخدمة المدنية انتهى ) مشيرآ الى انها اصبحت مفتوحة لكل ابناء الوطن للتنافس الحر ليكون الفيصل هو المقدرة و الكفاءة و سنعيدها سيرتها الاولى و اضاف ( تانى مافى فصل للصالح العام و مافى حاجة اسمها اولاد مصارين بيض و مصارين سود و كل الناس سواسية و هذا هو العدل ) !، ما ادلى به السيد رئيس الجمهورية منصوص عليه فى الدستور الانتقالى لسنة 2005م ، و منصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م و قانون محاسبة العاملين فى الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م ، و معنى تجديد الحديث ربما حمل انتقادآ مبطنآ لكيف تمر هذه الفترة دون اى تغيير و بما يستلزم تأكيد ما قيل قبل سنة و نصف و كأن شيئآ لم يكن ، فى ورشة بعنوان " هجرة المهنيات وأثرها على الاستقرار " نظمتها أمانة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطنى فى يناير 2013 م، تحدثت دكتورة أمنة ضرار وزيرة الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية ، فقالت إن الهجرة أثرت على الدولة ، وأقرت د.أمنة ضرار بضعف الرواتب فى السودان . وقالت إنها لاتواكب المعيشة والطموحات مما أدى إلى زيادة معدلات الهجرة بين الشباب من الجنسين لتحسين " أوضاعهم" ، مؤكدة أن سياسة التمكين ربما كانت سببا من أسباب الهجرة ، خمسة و عشرون عامآ مضت حكم الانقاذ و عشر اخرى مضت على الدستور الانتقالى الذى نص على اعادة قومية الخدمة المدنية و اعادة المفصولين الى اعمالهم و تسوية حقوق و تعويض من تخطوا السن المعاشية ، كيف تنتهى سياسة التمكين ؟؟ وهل تنتهى دون معالجة أثارها ؟ سياسة التمكين بدأت منذ 1989 م وعشرات الالاف قد فصلوا من وظائفهم لاسباب سياسية ولم يعادوا اليها رغم انف الدستور الانتقالى لسنة 2005م ، ورغم قرارات مجلس الوزراء والتى قضت بتكوين لجنة لاعادة الراغبين من المفصولين الى وظائفهم وتعويضهم ومعالجة اوضاع الذين وصلوا السن المعاشية أو توفوا ، و لم يعد خافيآ ما جاء فى تقرير المراجع العام ورصده لحالات عديدة من التجاوزات فى بند الرواتب والمخصصات للمتعاقدين والمعارين أو المنتدبين و " المحظوظين " وكيف تتفاوت الرواتب والمخصصات لنفس الدرجة الوظيفية لمستخدمين يقومون بنفس العمل فى مخالفة صريحة لمبدأ الاجر المتساوى للعمل المتساوى ، و كيف تتم معالجة المفارقات و عدم التكافؤ فى التعيين و الترقى ؟، وهل تم اعمال التوجيهات العديدة لموظفى الدولة بعدم الجمع بين وظيفتين ؟ ، نخشى ان يكون العمال خسروا ( الرئيس ) غندور لمصلحة ( مساعد الرئيس ) غندور ،، ماذا بشأن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية القومية ؟؟ نشر بالجريدة 2 يناير 2014
