بسم الله الرحمن الرحيم بيان رقم (1) لجماهير الشعب السوداني الصامد الباسل حول ملابسات قيام والي جنوب كردفان المكلف بإعفاء وكيل مك مكوك تقلي قال تعالي: ( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) صدق الله العظيم هذا البيان مخاطب به كل وطني ذي ضمير حي حريص علي الحفاظ علي ما تبقى من هذا الوطن العزيز الذي سيبقي شامخاً وأبياً رغم المحن التي تجاوزت جسده الفتى نحو روحه الطاهره . تقلي … كما يعرفها التاريخ والواقع المعاصر تتجاوز حدود القبيله الضيقة نحو فضاء الوطن الكبير منفتحة نحو أفق إنساني أشمل فقد مثلت تقلي المشيج الاول لبناء الدولة السودانية كما كانت الرحم الذي إحتضن وغذي أعظم ثورات السودان للتحرر والإنعتاق "الثوره المهدية". هذا علي الصعيد السياسي ، أما علي الصعيد الإجتماعي فبفضل من الله وحكمة وحصافة اهلها وقيادتهم التاريخية والمعاصرة كانت وماتزال وستظل تقلي اعظم انموذج لنسيج اجتماعي منصهر ومتصاهر ومتعايش لا يفرق فيه الناس علي خلفية عنصرية او قبلية او دينيه ، فقد كانت تقلي أنموذجاً لو أحسن الساسة في بلادنا الاقتداء به لما آلت البلاد للانقسام والتشظي والإرتداد المتخلف نحو عصور الظلام التي تتخبط البلاد في متاهاتها الان والتي تهدد كيان الامة تأريخيها وحضارتها الهامة والمفصليه في تاريخ الانسانية . ظل اهل تقلي بعفافهم وصفائهم المشهود وإبائهم وشموخهم وكبريائهم المسنود بالدين الذي يعملون آناء الليل واطراف النهار علي انزال قيمه وتعاليمه وتجسيدها حية تمشي بين الناس ، ظل اهل تقلي ينأون بعفه وتجرد عن التهافت علي المناصب العامة واقتسام حصص السلطة علي اساس القبيلة والعنصر الأمر الذي أورد البلاد موارد الهلاك بل وضعها الان علي حافة الإنهيار الكامل والتلاشي , فقد ظل أهل تقلي مشدودين دوماً نحو أفق بعيد هو بقاء السودان كياناً موحداً , وآمناً , وسالماً , متقدماً وقوياً . ولكن ,,, وفي ظل الإستبداد البغيض والتفكير الأحادي المنغلق علي ذات مغروضة ومريضة تخدم أجندة عنصرية تعمل ضد المطروح من سياسة الدولة الجديده التي أعلنها رئيس البلاد في أعياد الإستقلال … أذ قام والي ولاية جنوب كردفان بإصدار قرار بالرقم (94) لسنة 2013 بتاريخ 10/12/2013 قضى بإقالة وإعفاء وكيل مك مكوك تقلى . وهو قرار معيب قانوناً إذ لا يحق للوالي أو لغيره من موظفي السلطة التنفيذية التدخل في أمر الإدارة الأهليه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري يمثل هذاالقرار إستفزازاً سافراً وشديداً لواحده من أعرق المجموعات السكانية بالبلاد ، فالإدارة الأهلية سلطة شعبية مستقلة يتم إختيار رجالاتها وفقاً لأعراف ضاربة الجذور في أعماق التأريخ ، إختياراً يراعي الحكمة والعمق والتأهيل العملى والأخلاقى ، يسنده إجماع الأهل حول الرجال الذين يتم إختيارهم لأداء مهام أبرزها الحفاظ علي حقوق الأهل وردع التفلت والحفاظ علي النسيج الإجتماعي ورعاية أمر التعايش السلمي في تناغم وإنسجام وتعاون مع أجهزة الدولة . تلك المهام هي عين ماظل يقوم به وكيل مك عموم تقلي بتجرد وتفاني وحكمة قل نظيرها في هذا الزمان ، الأمر الذي حفظ المنطقة ومكنها من أن تكون قبله للنازحين من أتون الحرب وكوارث الطبيعة . فقد كظم أهل تقلي بكل مجموعاتهم الأثنية الغيظ وتعاملوا بمستوي حضاري نادر مع الخروقات العديدة لأمنهم في أفعال شنيعة شملت إزهاق الأرواح وتدمير وإتلاف المزارع بواسطة مجموعات التتار الجدد المحقونة بسم العنصرية التي كانت تغذيها بعض السياسات التى إتبعتها الحكومة ومناوئيها ، الامر الذي افرز إستقطاباً حاداً بات يهدد وجود الإنسان وكافة أشكال الحياة بالمنطقة . بدلاً عن أن يتصدي والي الولاية لمئات قضايا القتل والنهب والترويع والإفساد بين الآمنيين هاهو يتخذ قراراً عنصرياً باطلاً اراد به خلط الأوراق وإلباسه ثوب الدستور والقانون قضي بعزل واحد من أهم رجالات الإدارة الأهلية بالبلاد. فولاية جنوب كردفان كما يعلم القاصي والداني وبسبب ما يدور فيها من حرب تسببت فيها السياسات الخاطئة ، باتت حقلاً ملغوماً من التحديات وهذا يوجب علي قيادة الدولة إختيار قيادة تمتلك الخبره في إدارة الأزمات وتحقيق طموحات المواطن ، ممن يملكون الفكر الثاقب والتأهيل الفني لإيجاد حلول تصب لصالح قضية السلام . ونقيضاً لذلك ظل الوالي المكلف بعيداً كل البعد عن هذه المقومات الاساسية ، بل ظل وبفكر فج إستبدادي ومتهور يجتهد في خلق صراعات إنصرافية وغير مطلوبة في وقت تحتاج فيه الولاية وكل الوطن للتماسك وتضافر الجهود لبناء وحفظ السلام. ونحن من هنا نؤكد إن الإدارة الأهلية لعموم قبايل تقلي شأنها شأن كل الإدارات الأهلية الأصيلة والتأريخية في الولاية والسودان أجمع ليست جزءاً من أزمة الولاية السياسية ، بل هي صاحبة مصلحة حقيقية في السلام ، بل هي اول من يتقدم الصفوف توجهاً نحو السلام متى ماتوفرت الإرادة الصادقة لتحقيقه . إعتمد الوالي في قراره كما جاء في حيثيات القرار علي امر تكليف من رئيس الجمهورية وقرار تقسيم كردفان الي ثلاث ولايات إضافة الي توجيه معتمد محلية العباسية . وسنفد فيما يلي حيثيات ذلك القرار . هل كلفك الرئيس بالإستبداد والتسلط وإقالة وتجريد الانقياء من خدمة أهلهم ووطنهم ؟، أم جاء التكليف لأجل بناء السلام وتحقيق التنمية والرخاء لأهل الولاية ؟. اما قرار تقسيم ولاية كردفان الكبري لثلاث ولايات فلا تعليق…..؟ إما إعتمادك علي مذكرة معتمد محلية العباسية فهل سبق لهذا المعتمد ومنذ توليه مهام منصبه ان اجتمع بالناس لمعرفة آمالهم واوجاعهم ؟ أم أنه أنكفأ علي نفسه معتمداً في قراراته علي جيوش الفاقد التربوي و الأبالسة والإنتهازيين الذين لا يفلحون الا في نسج خيوط الفتن والمكر السيئ….( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ) ونحن من هنا نسآل لمصلحة من تم إتخاذ هذا القرار وبأى حق تم إتخاذه …….؟ ولماذا استهدف هذا القرار مكوكية تقلي دون سواها….؟ هل إستمع الولى لمن كتبت عنه مذكرة معتمد العباسيه إلى دفاعه عن نفسه ومرافعته ومن بعد ذلك إتخذ قرارا حكيما مبنيا على تقدير معقول ؟. من هم مستشاروه الذين قدموا له النصح ليتخذ قرارا بعيدا عن المنطق والقانون والحكمه؟. ومذكرة المعتمد كما جاء بالقرار كانت بتاريخ 9/12/2013 وقرار الوالى كان بتاريخ 10/12/2013 وسلم القرار لوكيل المك بتاريخ 25/12/2013 فلم كانت العجله فى الأولى ، والتآنى فى الثانيه ؟. هل إعفاء وكيل مك تقلى تم فى إطار عملية التسيس والتمكين التى أعلن رئيس الجمهورية بأن عهدها قد ولى مدبرا ولن يعود ؟ أم أن ذلك تم فى إطار سيف الصالح العام الذى سلط على رقاب الخدمه المدنيه فأقعدها والأن يتم تسليطه على رقاب الإداره الأهليه ليجهز عليها ؟، لماذا العبث بقانون الإداره الأهليه ؟ أم ان الولاه أصبحوا فراعنه وطغاه يتمتعون بسلطات مطلقه لا تحدها القوانين التى يوقعونها بأيديهم ولا يحترمون المؤسسات التشريعيه التى تسهر على إعداد هذه القوانين التى تنظم العلاقات بين مستويات الحكم المختلفه . أما كان الأجدر بك ان تحاسب وزرائك ومعتمديك الذين تقاصروا كثيرا وعجزوا عن تقديم الخدمات لمواطنى الولايه و عجزوا عن توفير الحمايه للمزارعين الذين تم الإعتداء على مزارعهم والرعاة الذين نهبت ماشيتهم وأغنامهم والتجار الذين سرقت أموالهم وبضاعتهم وحرقت متاجرهم وعجزهم عن تقديم الإيواء والكساء والغذاء للمواطنين العزل الذين اخرجوا من ديارهم فرارا بأطفالهم من لهيب نيران الحرب . هذا القرار غير المسؤول من شأنه ان يرسل إشارات سالبة للمجموعات التي تحمل سلاحا غير شرعي بأن حكومة الولاية تسندها ، الامر الذي يحفزهم علي التمادي في الفتن القبلية وإتلاف الزروع بما يؤدي لكارثه تتقاصر دونها فتنة دارفور ؟ وأخيرا نحن شعوب تقلى نؤكد رفضنا القاطع لهذا القرار جملة وتفصيلا ولا يعنى لنا شئ . أبناء شعوب تقلى.
