اكد المبعوث الأميركي السابق للسودان وجنوب السودان برينستون ليمان، أن الأزمة بالجنوب تؤكد ضعف وعجز المؤسسات السياسية في الدولة الوليدة. وتساءل برينستون ليمان في مقال نشره على الموقع الإلكتروني ل"نيويورك تايمز" يوم الأربعاء، عن المسؤولية الملقاة على عاتق الولاياتالمتحدة وكيانات أجنبية أخرى بشأن جنوب السودان، الذي هو على شفا حرب أهلية أخرى. وأشار ليمان، إلى أن الولاياتالمتحدة استثمرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش والرئيس الحالي باراك أوباما، الكثير في جنوب السودان، حيث تعد واشنطن في الواقع أكبر جهة مانحة للدولة الوليدة منذ حصولها على الاستقلال. تهديد ماثل وأكد ليمان في مقاله، أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو المجتمع الدولي تجاهل التهديد المتمثل في الصراع القائم في جنوب السودان، موضحاً أن عمليات المساعدة العادية لم تعد تفيد. وشدد، على أن الأزمة الراهنة تعيد للأذهان حقيقة أن المؤسسات السياسية في جنوب السودان كانت ضعيفة إلى حد كبير وغير قادرة على إدارة طموحات التنافس ومطالب أخرى للدولة الجديدة. وأضاف ليمان، أنه يجب على المجتمع الدولي المشاركة في مساعدة جنوب السودان على تطوير مؤسساته الحكومية، وتطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان التي تفتقدها البلاد اليوم. ولفت إلى أن الأزمة الحالية قسمت جيش جنوب السودان، الذي يعد ائتلافاً لمليشيات متنافسة أكثر من كونه قوة عسكرية موحدة، مناشداً المجتمع الدولي أن يكون أكثر انخراطاً في الأزمة. تفعيل "أونميس" واقترح ليمان أن يكون هناك دور فعال أكثر لقوات حفظ السلام الأممية في جنوب السودان "أونميس" بدعم من مجلس الأمن الدولي، ويجب عدم السماح بالقيود التي تضعها حكومة الجنوب على تحركات القوات وتحقيقاتها. وقال إنه ينبغي بمجرد الاتفاق على وقف العدائيات، تكليف قوات حفظ السلام بمراقبة وقف إطلاق النار، والفصل بين القوات المتنازعة، وإبلاغ الأممالمتحدة بأي انتهاكات تحدث، كما يتعين على مجلس الأمن والأممالمتحدة والدول الأخرى، المساعدة في تكوين جيش موحد لجنوب السودان يتمتع بالكفاءات. ولفت، إلى أهمية السعي إلى وضع دستور دائم للبلاد، بإشراف قضائي مستقل من جنوب السودان، ومشاركة مدنية وسياسية واسعة، وشدد على ضرورة تعيين مستشارين دوليين للمساعدة في هذا الشأن، على أن تتزامن انتخابات 2015 مع الانتهاء من وضع الدستور الجديد. ونصح حكومة جنوب السودان بالتركيز على إحياء السلام وتعزيز المصالحة بين كافة الأطراف، والاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، لأن البلاد في حاجة ماسة إليها .