كشفت اللجنة القانونية بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات عن تلاعب النيابة بقضية الشهيدة سارة عبدالباقي التي وجه فيها الاتهام لضابط الصف بالقوات المسلحة سامي محمد علي. وقال عضو اللجنة القانونية الأستاذ معتصم الحاج ان النيابة ترفض ضم أمين المخزن الذي قام بتسليم السلاح للمتهم الي جانب رئيس قسم شرطة بحري الي القضية رغم ضلوعهما البائن في جريمة القتل. وأكد معتصم في تصريح ل ( حريات) اليوم ، انه تقدم باستئناف لوكيل نيابة بحري ولوكيل أعلي النيابة في بحري بشأن توجيه الاتهام لأمين المخزن كمتهم ثان ولرئيس قسم شرطة بحري كمتهم ثالث . وأوضح ان أركان القضية لايمكن أن تكتمل دون تحديد كافة الضالعين فيها وبينهم أمين المخزن الذي منح السلاح لشخص لاعلاقة له بالشرطة ورئيس القسم الذي أمر باطلاق النار. وكشف معتصم ان وكيل النيابة الأعلي ببحري رفض طلبه بحجة ان الشرطة استندت علي التسليح بنص المادة (117)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. باعتبار ان حماية الممتلكات والشرطة واجب علي الكافة وان تسبب هذا التسليح في قتل شخص. وقال ان مبررات النيابة غير مقبولة وتؤكد ضلوعها في التلاعب بملف القضية. مشيرا ان احالة ملف البلاغ الي المحكمة يؤكد نية النيابة علي تغطية الملف بأكمله والتضحية بالمتهم الاول سامي محمد علي. وكانت النيابة قد وجهت الاتهام الي المتهم (سامي محمد احمد علي) تهمة تحت المادة ( 130)القتل العمد من القانون الجنائي.