الطاهر ساتي [email protected] :: ومن الوقائع المؤلمة، قبل أشهر، إستوردت شركة سعودية أدوية غير مطابقة للمواصفات إلى شعب بلدها، ولكن أعادت أجهزة الرقابة السعودية تلك الأدوية إلى مصنعها لعدم المواصفة، وهذا شئ طبيعي في الدول التي أجهزتها الرقابية تحرص على صحة شعبها و (سُمعة وطنها).. ولكن المؤلم، لم تعد تلك الأدوية غير المطابقة للمواصفة إلى مصنعها، بل أبادها أحد وكلاء الأدوية بالسودان..كيف – ولماذا – أبادها هذا الوكيل السوداني وهو غير المسؤول عنها؟، أو هكذا سؤال خاطرك ..؟؟ :: للأسف، أبادها الوكيل السوداني بإستيرادها وتوزيعها في صيدليات أهل السودان.. نعم، ذات الأدوية التي تم تحويلها بأمر السلطات السعودية إلى (مكب نفايات)، تم تحويلها بعلم الأجهزة السودانية إلى (مكب نفايات أخرى)، وهو شعبنا وبلدنا..هذا ما حدث بعلم و تواطؤ سلطات السودان الرقابية. والمدهش للغاية، أن هذا الوكيل الذي يتقاسم معنا حق الإنتماء إلى بلدنا وشعبنا لم يُرهق نفسه ولا المصنع بازالة (الديباجة السعودية) عن ألأدوية غير المطابقة للمواصفة، بل وزعها إلى صيدليات بلادنا بذات (الديباجة السعودية)..لم ترصدها أو تمنع بيعها أية جهة رقابية بالسودان حتى باعها ..بعد البيع، تم تشكيل لجنة تحقيق (قتلت القضية)..!! :: لو إستورد وكيلنا تلك الأدوية غير المطابقة للمواصفة من المصنع مباشرة ثم وزعها إلى صيدليات بلادنا، لكان الحزن بلا دموع .. ولكن إرتقى الحزن لحد الدموع في ذاك الضحى – وفي حضرة الدكتور ياسر ميرغني، الأمين العام لحماية المستهلك- عندما أشارت وقائع الوثائق إلى رفض السلطات السعودية لهذه الأدوية.. والله العظيم( دمعت) أمام ياسر وأوراق القضية،..فالقضية – بكل ما فيها من مخالفات قانونية – لم تتراءى لي بأنها (مجرد قضية فساد)، بل تعمقت فيها لحد رؤية ( إهانة بلد) و(تحقير شعب)..ليس الوكيل السوداني فقط، بل حتى سادة أجهزة الرقابة بالسودان لم يسألوا أنفسهم : إن كانت سلطات السعودية رفضتها حرصاً على صحة شعبها و(سُمعة بلدها)، فلماذا نقبلها نحن ونلوث بها صحة شعبنا و(سُمعة بلدنا)..؟؟ :: نعم، ناهيكم عن الجانب الصحي وأسئلته، لم يطرحوا – وكيلاً كان أو مجلسا رقابياً – ذاك السؤال على أنفسهم..ولم ينظروا للأمر بمنظار وطني يرفض فقط تحويل بلدنا وشعبنا إلى ( آبار إبادة) أو كما فعلت الأجهزة السعودية، بل بكل بساطة إرتضوا بأن يكون شعبنا وبلدنا (آبار إبادة)، وهنا كان مكن الوجع ..أما الوجع الأكبر فهو أن سادة السلطات المناط بها المحاسبة – وزارة كانت أو مجلساً – علموا بتفاصيل الحدث ولم يعملوا عملاً يؤكد حرصهم على (صحة شعبهم) و( سُمعة بلدهم).. ما بين لجنة ولجنة أخرى تم وأد الحدث.. و( خلاص إتنسى)، رغم أنف الصحف التي وثقت والرأي العام الذي إصطلى بالقراءة ..! ! :: والمهم، بعيداً عن تلك الأدوية وقريباً عن آثارها ( الصحية والوطنية)، ملاحظة أخرى..صحياً، تقع بلادنا في محيط الإيدز و إلتهاب الكبد الوبائي وأمراض أخرى تكافحها الدول، وكذلك تحظر حامل فيروسها عن الدخول إليها.. والمواطن السوداني بالمطارات والموانئ الخليجية، قبل إبراز تأشيرة الدخول، مطالب بإبراز كروت ( الإيدز و الحمى الصفراء)..والمواطن السوداني أيضاً، بمطار القاهرة وميناء أسوان، قبل إبراز تأشيرة الدخول إلى مصر، مطالب بإبراز كرت الحمى الصفراء..وهذا ما لايحدث مطار الخرطوم.. لماذا..؟؟ :: كما أهل بلادي يخضعون للكشف الطبي ويحملون شهادات خلوهم من بعض الأمراض في ترحالهم، يجب أن يكون الأجنبي القادم إلي بلادنا أيضاً قد خضع للكشف الطبي بحيث يأتي إلى بلادنا حاملاً شهادة خلوه من (الإيدز، الحمى الصفراء، إلتهاب الكبد الوبائي) ..التواجد الأجنبي بات كثيفاً، عرب و أفارقة.. والنهج الحاكم بالبلد غريب جداً، يطرد أهل البلد ويرحب بالأجانب ..وإن كانت هناك أجهزة رقابية حولت بلادنا إلى (سلة أدوية فاسدة)، فليس من العدل أن تحول الأجهزة الآخرى بلادنا إلى ( سلة أمراض العالم)..!!
