اكد فريق متخصص بالامم المتحدة أن أفريقيا تخسر أكثر من 50 مليار دولار سنويا نتيجة للتدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يتجاوز بكثير المساعدات الإنمائية التى تتلقاها القارة . وشدد يان الياسون، نائب أمين عام الأممالمتحدة، على ضرورة بذل جهود عالمية لمعالجة مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، والتي شلت التنمية على مدى العقود القليلة الماضية. وقال الياسون في الجلسة الافتتاحية للفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، التي عقدت في مقر الأممالمتحدة الخميس 6 فبراير ، إن خسارة 50 مليار دولار رقم "مذهل" . وأضاف "اذا تمكنا من وقف خسارة موارد أفريقيا من التدفقات غير المشروعة، يمكن توجيه هذه الأموال لتلبية احتياجات السكان في القارة وإتاحة الفرصة لهم لبناء مستقبل أفضل". يذكر أنه تم إطلاق الفريق الرفيع المستوى، الذي أنشأته لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي، في فبراير 2012 لمعالجة مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة من القارة. وبحسب الفريق فان نحو ثلثي التدفقات غير المشروعة ينتج عن أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، بينما ينشأ نحو 30 في المائة من ( النشاط الإجرامي المباشر ) بما في ذلك المخدرات والاتجار بالبشر، فضلا عن الفساد. وسبق واكدت منظمة النزاهة المالية العالمية ان السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولار بسبب الجريمة والفساد عام 2011 . وأورد تقرير المنظمة الذي صدر الخميس 12 ديسمبر 2013 والصادر بعنوان (التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية: 2002-2011 ) ، اورد حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسوأ 25 بلداً ، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً وحل في المركز رقم (23) . ويؤكد التقرير ان الجريمة والفساد و التهرب الضريبي أفقدوا العالم النامي 946.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ، بزيادة أكثر من 13.7 في المئة عن عام 2010 الذي بلغت التدفقات المالية غير المشروعة فيه 832.4 مليار دولار أمريكي . وذكر التقرير أن تراكم التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية بلغ 5.9 تريليون دولار ما بين عامي 2002 و 2011. ووصف خبير إقتصادي كبير بصندق النقد الدولي تقرير المنظمة بأنه الأكثر دقة في تحليل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم . واوردت صحيفة الجارديان البريطانية في (17 ديسمبر 2010) تقريراً ذكرت فيه : ( قام الرئيس السوداني عمر البشير، بتحويل مبالغ تصل إلى 9 مليار دولار من خزينة بلاده الفقيرة إلى الخارج, ومن المحتمل أن تكون معظم هذه الأموال مخبأة في بنوك لندنية، وذلك وفقا لبرقيات دبلوماسية أمريكية سرية, تحوي سجلات لأحاديث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ) . وقدرت صحيفة ماليزية حجم الاستثمارات السودانية بماليزيا ب ( 13 ) مليار دولار ، فضلا عن الاموال السودانية المهربة فى الامارات والبحرين وهونج كونج وغيرها .
