تم تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بقضية مركز الخاتم عدلان والمقرر لها التاسعة من صباح أمس الثلاثاء بمحكمة الخرطوم الجزئية الى يوم 5 مارس القادم وذلك لتأخر حضور ممثل مفوضية العون الإنساني . وكان مركز الخاتم عدلان أقام دعوى ضد قرار مفوضية العون الإنساني القاضي بإلغاء تسجيل المركز وشطبه من سجل المنظمات العاملة في السودان لدى محكمة الاستناف. واغلق المركز ضمن حملة تعسفية ضد المنظمات طالت مركز الدراسات السودانية ومنظمة آري وبيت الفنون وعدم تجديد تسجيل منظمات أخرى، وقد منعت سلطات العسف حتى تجمع النشطاء أمام مبنى المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان لتسليم مذكرة احتجاجية بذلك الخصوص حينها، فاجتمعوا للتفاكر في مركز الخاتم عدلان، وفي اليوم التالي الموافق 31/12/2012م صد قرار مفوضية العون الإنساني القاضي بشطب مركز الخاتم عدلان، ومصادرة الممتلكات. وسبق إغلاق المنظمات حملة تشويه طالت المنظمات المستقلة العاملة في التثقيف المدني والتوعية الديمقراطية على وجه الخصوص مع إثارة غبار حول تمويلها. وحضر المحكمة أمس كل من الأساتذة كمال الجزولي وكمال عمر والمثنى عوض السيد كممثلي هيئة الدفاع عن المركز، كما كان هناك حضور كثيف من اعضاء واصدقاء مركز الخاتم عدلان، إضافة لممثلين من السفارة الأمريكية وممثلة للاتحاد الأوربي، مع حضور لاعضاء كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، ولكن تم تأجيل الجلسة لتأخر حضور المستشار القانوني لمفوضية العون الإنساني والذي يمثلها في المحكمة. واستفسرت (حريات) الأستاذ كمال الجزولي عن الحدث صباح اليوم فقال : (عندما صدر الحكم الابتدائي كان قراره قبول دفاع مفوضية العون الإنساني HAC باعتبارها الحاكمة أي أنه جعل من المفوضية خصما وحكما في نفس الوقت وهذا ما حدا بنا للطعن فيه لدى المحكمة العليا)، وأضاف : (وبحمد الله وافقتنا المحكمة العليا أن هذا لا يكون وأن على مفوضية العون الإنساني ان تثبت للمحكمة انها اجرت التحريات اللازمة وفقا للقانون وبالطرق الصحيحة وأن تقنع المحكمة بهذا أي أن تقدم البينة الكافية على هذا، أما ادعاءاتها هي نفسها فلا تصلح ان تكون بينة، وقررت ان تعيد الاوراق لمحكمة الموضوع لتعيد العمل بموجبه وبالفعل احيلت القضية للنظر بمحكمة الموضوع بتاريخ 18 فبراير الموافق يوم أمس ولغياب أو في الحقيقة تأخر حضور المفوضية أجلت المحكمة الجلسة المقررة للنظر في القضية إلى يوم 5 من الشهر القادم). واستنادا على حملة النظام القائمة على تشويه سمعة المنظمات المستقلة، والقانون المعيب الذي يلزم المنظمات بالحصول على موافقة الوزير على التمويل مسبقا وغيره، استفسرت (حريات) الجزولي عن مدى تفاؤلهم إزاء القضية، فقال: (نحن نصارع ولا نسلم ابدا برغم القوانين المعيبة). وأضاف: (المحامون ظلوا يمثلون العدالة ويدافعون عنها في وجه قوانين ظالمة وغير منضبطة منذ القدم وفي كل مكان، وظلوا يبحثون عن العدالة تحت كل الظروف. فهناك فرق بين العدالة والقانون.) . وواصل قائلا : (نحن متفائلون ، وسنظل نحفر الصخر بحثا عن العدالة ، واعتقد اننا برغم كل شيء سنجد قضاة عادلين هنا وهناك يتسمون بالعدالة وهناك تجارب سابقة أثبتت ذلك).