هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، الذي يواجه فضيحة سياسية مالية، بحظر موقعي يوتيوب وفيسبوك في تركيا بعد تسريبات فاقمت هذه المسألة. وكان اردوغان عزز اصلا رقابة الحكومة على الانترنت مما اثار انتقادات داخل تركيا وخارجها بشأن انتهاك حقوق الافراد، في هذا البلد الذي يأمل في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وقال اردوغان، في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "اي تي في"، ان "هناك اجراءات جديدة سنتخذها في هذا المجال بعد 30 اذار/ مارس، بما في ذلك حظر" ليوتيوب وفيسبوك. وتزايدت الانتقادات لاردوغان وحزبه، حزب العدالة والتنمية، بعد تسريب تسجيلات هاتفية لمناقشة بين رئيس الوزراء التركي وابنه حول مبالغ مالية كبيرة. ومنذ توجيه الاتهام، في كانون الاول/ ديسمبر، الى العشرات من المقربين من النظام، من رؤساء شركات ونواب وموظفين كبار يشتبه بممارستهم الفساد، تطالب المعارضة باستقالة اردوغان. وكان اردوغان وعد الاربعاء باعتزال الحياة السياسية في حال لم يربح حزبه الانتخابات البلدية في 30 اذار/ مارس، والتي ستكون بمثابة اختبار لنظامه. وظهرت أربعة تسجيلات أخرى في موقع يوتيوب في اليومين الأخيرين، في اطار ما يعتبره اردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية، وانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق العام 2014. وفي تسجيل صوتي، بث الاثنين، يزعم ان اردوغان يحث وزير العدل على تسريع دعوى قضائية مقامة على أيدين دوغان، وهو رئيس شركة عائلية عملاقة تعمل في مجالات متعددة، ويعد من أفراد النخبة العلمانية التي يسود علاقتها مع حكومة اردوغان ذات الاصول الاسلامية التوتر في كثير من الاحيان. وقالت مجموعة دوغان، في بيان نشرته صحيفة "حريت" التي تصدرها، ان الحديث الهاتفي إن كان صحيحا فهو يمثل "تدخلا واضحا في العملية القضائية ينطوي على خطر زعزعة الثقة في حكم القانون في تركيا، فيما دافع اردوغان عن هذه المحادثة الاربعاء. لكن الوضع في تركيا يزداد توترا مع إصرار جماعة غولن التصعيد، ردا على اتخاذ البرلمان التركي، الذي تسيطر عليه أغلبية من حزب العدالة والتنمية، قرار بإغلاق مدارس تابعة لها، كانت تمثل أكبر ممول للحركة. وتقول مصادر قريبة من النظام في تركيا ان هاكان فيدان، رئيس الاستخبارات التركية، يدعم أردوغان بشكل واضح، رغم اختراق أجهزة الاستخبارات نفسها من قبل جماعة غولن. وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن فيدان من وضع حد لعمليات التنصت على مكالمات رئيس الوزراء وبعض الشخصيات النافذة في الحكومة التركية، التي يعتقد ان مزيدا منها سيظهر في الايام المقبلة، وهو ما يقلق أردوغان كثيرا ويحفزه في اتجاه اتخاذ اجراءات استثنائية لغلق موقعي فيسبوك ويوتيوب في تركيا. لكن محللون يؤكدون على إمكانية اشتعال الشارع إذا ما أقدم أردوغان على تلك الخطوة .
