ياسين حسن ياسين [email protected] خمسة وعشرون عاماً مضت منذ تولت الإنقاذ السلطة. بدأت عهدها تحثنا على التفاؤل، إذ أقسمت جهد إيمانها أن ستغرس ما بيدها من بذور صالحة للتربة السودانية الخصبة، وأن نبتة خضراء يانعة ريثما تفترش وجه الأرض لتتمدد وتغطي ربوع السودان وبواديه. وأن الغرس سيأتي عاجلاً بثمرة بطيخ من سلالة «الروثمان» الذي يروي الظمأ ويكون ختاماً لمعاناة امتدت وطال عهدها وقد تجرع المواطن السوداني في أثنائها غصص المعاناة وذاق ضروباً من الحرمان والمرارة والغبن. ولِم لا؟ فالأرض بكر وخصبة وندية. والسماء ممطرة، والطقس مواتٍ كأشد ما تكون المواتاة. والبذور محسّنة وملائمة تمام الملاءمة لكل المعطيات. كان ذلك في منتصف 1989، وفي أثناء العشر سنوات السابقة لها، كانت الجامعات تغصّ بأركان النقاش التي يتحلق حولها الطلاب ويؤمها الأساتذة والضيوف. أثيرت وقتها الشكوك والريب بأن تلك البذور ليست سوى بذور نبات الحنظل، التي تشبه البطيخ تمام الشبه، وأن فرط تناول ثمرتها سيؤدي حتماً إلى التسمم وربما الموت. كان المتحدثون وقتها ذوي نظر ثاقب بعيد ومنطق حاسم سديد: أحمد المصطفى دالي، وعمر القراي، وأسماء محمود محمد طه، وصديق الزيلعي والحاج وراق ومنيف عبد الباقي، وغيرهم من جلة المحللين الذين تصدوا لكشف الجينة السرطانية المستكنّة في تلك البذور. كانوا يضطلعون بدور شبيه بما كان يضطلع به سقراط في أزهى عصور الفكر اليوناني من تنوير قوامه طرح السؤال تلو السؤال وإمعان النظر في كافة المسلمات وسبر غور شتى الفرضيات وصولاً إلى رأي مستنير حقاً يمكن للعمل السياسي أن يركن إليه ويستهدي به. وكانوا ينافسون قاعات الدرس في اجتذابهم الطلاب بما يقدمونه لهم في أركانهم من مادة تمزج العلم بالواقع مزجاً يأخذ بالألباب لأنه يقترب من الصراعات المفتوحة في الحياة. لكننا، للأسف، لم نأخذ حديثهم وقتها مأخذ جد ولم نستبن نصحهم إلاّ بعد فوات الأوان. كنا في الواقع نستبعد ذلك. وكان لا بد أن يقع المحذور، وأن نستيقظ من دغدغة مشاعر أحدثتها ديموقراطية يافعة أعقبت انتفاضة مارس أبريل 1985 لنجد أن الكارثة قد وقعت إذ استولت الإنقاذ على أزِّمة الأمور واحالت السودان إلى سجن كبير، بعض أهله غرباء بداخله، وبعضهم الآخر غرباء في بلدان شتى، وهم يحتقبون حبهم المضطرم للوطن وشوقهم المبرِّح لأهله الطيبين. خمسة وعشرون عاماً، سعِد الأخوان المسلمون في مستهلها أيّما سعادة. فقد جاءت الإنقاذ على خلفية انهيار نظام ديموقراطي انهكته النزاعات الحزبية الضيقة واللهاث المحموم نحو كراسي الحكم ونحو المناصب الوزارية. بيد أن الديموقراطية لم تمنح ما تستحقه من وقت. إننا كثيراً ما نستعجل قطف ثمار الديموقراطية وننظر إليها «كما لو أنها أيديولوجيا خلاصية» على حد تعبير المفكر جورج طرابيشي، الذي يذهب إلى ضرورة النظر إلى الديموقراطية باعتبارها عملية طويلة تحتاج إلى جهد ورعاية وعمل وشغل في النفس وفي المجتمع حتى تأتي أكلها الشهي المستطاب والمستدام في خاتمة المطاف. إننا كثيراً ما نتيح وقتاً كافياً للحكومات الديكتاتورية لتجرب فينا كل مباضعها التشريحية ووصفاتها العلاجية، ذات اليسار مرة وذات اليمين مرات ومرات. لكننا نضن على الديموقراطية ولا نتيح لها وقتاً كافياً لتنمو على مهل وأناة حتى ترسي، في المحصلة النهائية، قاعدة صلبة لمجتمع ولدولة طالما تطلعنا إليهما وظللنا خلقاء بهما. فكثيراً ما نسمع أن السودانيين هم من أكثر شعوب الأرض حديثاً في الشأن السياسي، ونتساءل ما فائدة الحديث في السياسة إذا لم يتمخض عن نتائج ملموسة في حياتنا السياسية التي ظلت تتخبط خبط عشواء منذ استقلالنا في النصف الثاني من القرن الماضي. خمسة وعشرون عاماً والإنقاذ تأخذنا من ظلمات قاتمة إلى أخرى أشد منها قتامة. خِيضت الحرب في جنوب السودان دون رؤية. إذ أهدرت ملايين الأرواح من طرفين شقيقين، وضاعت بلايين الدولارات من موارد كان أحق بها أن تذهب للتنمية وتطوير الإنسان السوداني جنوباً وشمالاً.. شرقاً وغرباً ووسطاً. لكن الإنقاذ آثرت الحرب وغررت بنوارة الشباب واحالتهم إلى دبابات بشرية. ففي بلد يأوي قرابة الخمسمائة مجموعة عرقية، يصبح الحديث عن سيادة مجموعة عرقية أو جدارة ثقافة على ما سواها حديثاً مفرغاً من المحتوى إن لم يكن مهلكاً للحرث والنسل. وتمخضت الحرب عن انفصال الجنوب. وكان ينبغي أن تعي الإنقاذ درساً بهذا القدر من فداحة الكلفة على الشعب السوداني في الجنوب والشمال. لكن الإنقاذ لا تأبه لمثل هذه التُرهات من حديث عن كلفة، ما يهمها أن تظل في السلطة، وليشرب الشعب من مياه الأنهار التي تجري من حوله! بهذه العقلية ارتكبت الأخطاء نفسها في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. وفي دارفور الآن تستطيع أن ترى وميض نارٍ «يوشك أن يكون لها ضرام». خمسة وعشرون عاماً من سيطرة حزب واحد على شؤون حياتنا. فمنذ سنتها الأولى، وضعت الإنقاذ يدها على مفاصل الدولة ومزقت شمل المعارضة شر ممزق. أحرزت نصراً بطعم الهزيمة لأنه جاء على حساب الشعب من طريق تمزيقه وتجويعه وتبديد طاقاته وامكاناته في صراعات صبيانية لم تجدِ نفعاً. فكم رئيس دولة عظمى وضع تحت أحذية رئيس بلدنا المظفر، وكم وثيقة دولية طلب من القائمين على أمرها أن ينقعوها في الماء ثم يشربوه! وبوازع من هذه الصبيانية تحول السودان من سلة غذاء للعالم بأسره إلى دويلة تستجدي العون الخارجي وتتصيد المشترين الأجانب لأراضيها ومؤسساتها العامة. ذلك أن موارد البلد وجهت نحو الأمن لحماية الإنقاذ وتحصينها ضد المعارضة لتستمر في سدة السلطة. من لم يقبل الملاينة من المعارضين، زُجّ به في المعتقل أو شرد خارج البلاد. واشتريت ذمم طائفة كبيرة من الإعلاميين الذين يتحدثون ضد قناعاتهم وضد منطق الأشياء، لكن الشعب السوداني يملك حاسة سادسة نافذة يتعرف بها على الذين يحرصون على مصلحته، ويضحون بأرواحهم من أجلها، وأولئك الذين يتحدثون باسم مصالحهم الذاتية ويهرقون مياه وجوههم للوصول إليها. خمسة وعشرون عاماً انقضت والإنقاذ تهدر الوقت في مراوغة تمارسها بمهارة واقتدار ضمن حوارات ليست بذات جدوى لأنها لم يسبق أن أدت، وليس متوقعاً أن تؤدي، إلى استقرار يمكن ترجمته إلى أرقام يلمسها المواطن البسيط بأصابع كفه وهو يشتري لقمة عيشه. هم الآن مشغولون بمحاورة المؤتمر الشعبي لإعادته إلى حظيرة الإنقاذ. وهل المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي إلاّ وجهان لعملة بلا سند ولا غطاء! تلك مسرحية ركيكة السيناريو ورديئة الإخراج، ومن حسن حظ الصدف أن رقاع دعوتها لم يوزع إلاّ على أفراد الأسرة الأخوانية. على أن الهدف الأخير منها هو أن يظل سكان المدينة في حالة سهر وأرق وفتور تحت تأثير ضوضاء مستمرة حتى إذا أغرقوا في نومهم سهل على اللصوص أخذ ما تبقى من متاع البيت. خمسة وعشرون عاماً انقضت والاقتصاد يتأزم يوماً بعد يوم. تعددت أسباب هذا التدهور: فمرة كانت الحروب في الجنوب وفي دارفور، ومرة كان انفصال الجنوب في يوليو 2011 الذي اختفت معه نسبة 75٪ من انتاج النفط وعائداته للبلاد، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي التي تتفق مع تقديرات الحكومة؛ ومرة أخرى المقاطعة الاقتصادية الشرسة التي تروج لها الولاياتالمتحدةالأمريكية وتقودها علناً ضد الإنقاذ؛ ومرة أخرى تراجع الصادرات مقابل زيادة الواردات، بمعنى أننا دولة مستهلكة وليست منتجة. ومرة أخرى الفساد الذي استشرى بين القمم الحاكمة. وأياً كان السبب، من حق المواطن البسيط أن يتساءل: من المسؤول عن هذا التدهور المريع؟ وهل يمكن تفادي حدوث المزيد من ذلك؟ وكيف؟ وإذا كان تدهور الاقتصاد هو سيد الظروف الموضوعية لقيام الثورة، فأين هذه الثورة، لا سيما وأن الإنقاذ تتمترس خلف ترسانة أقامتها من حر مال الشعب السودان لتستخدمها لمصالحها الحزبية؟ وهي بلا شك ترسانة خطيرة لم يجرب منها في مظاهرات سبتمبر 2013 إلاّ النزر اليسير جداً. ففي ظل حكومة يتبجح أحد كتابها الصحفيين، وهو اسحاق أحمد فضل الله، بأنه يحمل سلاحه الناري أينما ذهب (كما أوردت ذلك صحيفة حريات الإلكترونية في عددها بتاريخ 30 مارس)، أقول حكومة مثل هذه لن تسمح للمظاهرات السلمية أن تصل إلى غاياتها المنشودة دون إراقة دماء كثيرة. في ظل هذه الأوضاع، يصبح اقتراح د. عمر القراي بالإعلان عن حكومة منفى أمراً على قدر كبير من الأهمية ويجدر بنا أخذه مأخذ الجد. فمنذ أطلق د. القراي تلك الدعوة في يوليو 2012م، ظلت الأيام تؤكد ضرورة أن يضطلع السودانيون في الخارج بدعم ملموس للشعب السوداني الثائر في الداخل. ولا شك أن قيام مثل هذه الحكومة ينطوي على مجموعة رسائل مهمة: لعل أبرزها تلك الرسالة الموجهة للشعب السوداني بمؤازرته في محنته وطمأنته من أن أبناءه الذين تعلموا على حسابه تعليماً مجانياً منذ الصغر وحتى آخر مراحل تعليمهم، لن يتركوه نهباً يتخطفه المتطرفون. والرسالة الثانية، ولا تقل أهمية عن سابقتها، موجهة لحكومة الإنقاذ لتكف عن قمع المتظاهرين وتطلق سراح المعتقلين في السجون العامة وفي بيوت الأشباح ما خفى منها وما عُلم. والرسالة الثالثة موجهة للحركات المسلحة بأن تواصل جهدها وأن تدرك أن ما تقوم به يستهدف تغيير أوضاع السودان في عمومها تمهيداً لبلورة ظروف جديدة تسع الجميع. ثم أن مثل هذه الحكومة في المنفى سوف تتيح للمعارضة التقاط أنفاسها وإبرام شراكات مع المجتمع الدولي تمهد لمستقبل مترع بالبناء والتنمية والجدية. وفوق كل هذه الرسائل سيدرك الجميع أن شعب السودان قادر على غرس البطيخ «الروثمان» عقب إزالة الحنظل الذي افترش الأرض شأن الحشائش الطفيلية الضارة. وكان الله في عوننا على ضياع ما ضاع من سنوات استطاعت في خلالها بلدان عديدة أن تضع شعوبها ضمن قائمة الدول النامية الأكثر تقدما.
