خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لتركيا من "المستقرة" الى "السلبية"، بسبب الاوضاع السياسية غير الواضحة وتباطؤ النمو في هذا البلد. ويعني تغيير الآفاق الاقتصادية ان وكالة موديز يمكن ان تخفض درجة "بي ايه ايه3″، التي تحظى بها تركيا اليوم والتي رفعتها في ايار/مايو 2013، ودفع الدين التركي بذلك الى فئة الاستثمارات غير الموثوقة. وادى اعلان موديز الى تراجع سعر الليرة التركية الذي، بلغ ظهر الجمعة 2.11 للدولار الواحد و2.94 لليورو. اما بورصة اسطنبول فتراجعت بنسبة 0.83 بالمئة الى 72540 نقطة. وقالت موديز ان "الضغط المتزايد على الموقع المالي الخارجي بسبب الشكوك السياسية المستمرة وتراجع السيولة على المستوى العالمي يؤثران على ثقة المستثمرين الاجانب والمحليين". وأشارت وكالة التصنيف الائتماني ايضا الى "توقعات تباطؤ نمو اجمالي الناتج الداخلي على الامد القصير والشكوك المتزايدة بشأن توجهات النمو في الامد المتوسط". وقالت ان "الافاق في مجال الاصلاحات البنيوية، التي يمكن ان تشجع النمو، يمكن ان تتقلص في بيئة سياسية غير واضحة ترافق التقلبات في البلاد". وتواجه الحكومة الاسلامية المحافظة، برئاسة رجب طيب اردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002، فضيحة فساد لا سابق لها منذ كانون الاول/ديسمبر 2013. لكن على الرغم من هذه الاتهامات حقق اردوغان فوزا واسعا في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 آذار/مارس بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية في آب/اغسطس التي ستجري للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر. وأثرت هذه الازمة السياسية المستمرة على الليرة التركية، التي تراجعت لأسابيع، الى ان قام البنك المركزي التركي برفع معدلات الفائدة بشكل كبير، خلافا لرأي الحكومة التي تخشى ان يؤثر ذلك على النمو ويزيد من العجز العام. وسجلت تركيا في 2013 نموا نسبته 4 بالمئة، وأبقت على تقديراتها ل2014 بلا تغيير خلافا لرأي كل المحللين. وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تقديراته الى 2.3 بالمئة للعم 2014، ويتوقع ارتفاع معدل البطالة الى 10.2 بالمئة من قوة العمل وعجزا في الحسابات الجارية يبلغ 6.3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي. ودعا اردوغان البنك المركزي، الجمعة، الى خفض معدل الفائدة. لكن حاكم البنك ارديم باشتشي يبدو مترددا حيال اي خفض مفاجئ. وبررت موديز الابقاء على الدرجة "بالأرقام الجيدة للميزانية" التركية و"الخفض الكبير في المديونية، بالمقارنة مع اجمالي الناتج الداخلي في السنوات الاخيرة، وخفض الدين بالقطع الاجنبي وتمديد استحقاق الدين". وعلق الخبير الاقتصادي التركي دينيز جيكشيك، من مجموعة فيننسبنك، ان "قرار موديز ليس مفاجئا". وأضاف ان "خفض التصنيف سيكون ممكنا اذا تفاقمت الظروف التي بررت هذا القرار في المستقبل". ودعا الى "الابقاء على سياسة التقشف الضريبي والنقدي الحالية".
