تجمع المحامين الديمقراطيين (السودان) بيان مهم حول توظيف الديكتاتورية لأجهزة العدالة من أجل قمع المعارضين و لحماية الفساد من المحاكمة يا جماهير شعب المناضل: يا زملاء مهنة المحاماة البواسل: على الرغم من الإدعاءت الكاذبة التي ظل يطلقها النظام الكاذب، بأنه بصدد إجراء تعديلات سياسية كبيرة من أجل "تهيئة البيئة السياسية من أجل حوار وطني شامل". إلا أن النظام المُجرم مازال يتعمد قتل و تعذيب و إهانة شعبنا، بشكل يتنافى مع كل مُوجبات القانون و مُقتضيات الحوار الحُر الديمقراطي، و الذي يتيح لكل الاحزاب و الجماعات أن تُعبر عن رؤيتها السياسية بطريقة ديمقراطية و سلمية. لقد شهدت الأيام السابقة، حالات مُتعددة لتصعيد العُنف من قِبل النظام الديكتاتوري و منسوبيه من عناصر الأمن و تنظيماتهم الإسلاموية، فقد شهدت جامعة الخرطوم في الأسبوع السابق، حالات من الإقتحام بالأسلحة البيضاء و الأوتوماتيكية، أسهمت في إصابة العديد من الطلاب، وسط صمت حكومي، و تنفيذ مباشر من أمن النظام الذي يقوده الفريق محمد عطا، الذي يتمترس عناصره داخل جامع الجامعة. و بينما يواصل الطلاب إعتصاماتهم السلمية، التي تسعى للفت الإنتباه إلى حالات الانتهاكات المدروسة التي تنفذها أجهزة السلطة ضد الطلاب، الذين يطالبون بصورة حضارية بتقديم الجُناة للمَحكمة وتطهير مَسجد الجامعة من الأسلحة، وحل الوحدات الجهادية التابعة لحركة الطلاب الإسلاميين الوطنين. قام النظام المجرم، خلال أعمال العنف التي مارسها، بحرق 13 غرفة بداخليات شمبات و عدد من مكاتب الأساتذة، و أصابة أعداد كبيرة من الطالبات و الطلاب بجروح متباينة. هذا السلوك الإرهابي المُخطط، إستهدف بنات و أولاد، من أبناء شعبنا في الجامعة، فقتلوا الشهيد على أبكر، في الحادي عشر من مارس 2014، في الوقت الذي كان حديث الرئيس عن اطلاق الحريات العامة و الإفراج عن المعتقلين ما زال يتصدر عناوين الصحف. و هو نفس السلوك الذي قام من خلاله جهاز أمن النظام بتوظيف رجال البوليس و القضاة للقبض على شباب البعث و محاكمتهم بموجب قانون النظام العام، بينما كانوا يحملون لافتات في الشارع العام يطالبون فيها بإطلاق الحريات العامة. وأيضاُ حين قام مسجل الأحزاب السياسية برفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري، الذي من مبادئه المعلنه إطلاق الحريات العامة و الديمقراطية و السلام، بموجب رغبة صادرة إليه من تنظيمات الإسلام السياسي و التكفير التي يقودها و يوظفها جهاز الأمن و حزب البشير. هذا بجانب توظيف أجهزة العدالة بشكل صارخ من أجل حماية رموز الفساد في الدولة من العدالة و الإعتقال. إن ما تم حتى الآن من كشفه من فساد، يشير إلى تستر الأجهزة العدلية القائمة على الغاصبين و الفاسدين، و كشفت تلك القضايا، ضلوع وزير العدل و موظفي وزارته، و المحكمة الدستورية، في ذلك الفساد. إن القائمين على أمر إنفاذ العدالة في البلاد، أصبحوا ينحرفون بالعدالة من أجل زج الأبرياء من أبناء شعبنا، في السجون و المعتقلات، فقط لانهم مناهضين للفساد، و لانهم مناهضين للتلاعب بحقوق الشعب، و من جهةٍ أخرى، صار بعض ممثلو أجهزة إنفاذ العدالة يزاحمون المفسدين في فسادهم، و ينحرفون بالعدالة حتى لا تطال سارقي قوت الشعب و سفاكي الدماء. فلم نسمع حتى الآن عن جهود لتلك المؤسسات لتعقب و محاكمة قاتل الطالب محمد أبكر، و لم تقم حتى الآن السلطة ، بوضع تدابير تحمى طلاب جامعة الخرطوم من القتل و الفتك و الإصابة، الذي يتعرضون إليه منذ أكثر من سنتين في قاعات دراستهم، و في داخلياتهم، الأمر الذي ينم عن تستر فاضح على تلك الجرائم، من قبل أجهزة المعنية. هذا الإتجاه تصفية الخصوم، وإحتكار المشهد السياسي، يخالف أحكام الفصل الثاني من الدستور، و يخالف مبادئ العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، مثلما يخالف قيم و أخلاقيات شعبنا السوداني. و في الوقت الذي تجتهد فيه السلطة الديكتاتورية من أجل تطويع القانون و آليات العدالة للنيل من الخصوم – كما في حادثة محاكمة شباب البعث بموجب قانون النظام العام- نجد أن وسائل الإعلام تنشر الفساد الكبير الذي شل كل اركان الدولة، و كيف أن وزارة العدل، و السلطة القضائية و المحكمة الدستورية كانت جزء أصيل من هذا الفساد. يا جماهير شعب المناضل: يا زملاء مهنة المحاماة البواسل: إن المرحلة التاريخية الراهنة، تستدعى من المحامين السودانيين القيام بدور إضافي وأكثر إيجابية، في التصدى للديكتاتورية، على صعيد الفساد بالسلطة، و على صعيد إنتهاكات الحقوق الدستورية و حقوق الإنسان. و هذا يستلزم جهداً واعياً من حُراس مَبدأ سيادة القانون، و على رأسهم المحامين. إلا أن مجلس النقابة، لكأنه لم يسمع بكل تلك الإنتهاكات، و لكنه ليس معنياً بموضوعات القانون و تطبيقه، و لكأنهم ليسو في نقابة أحد أهم أهدافها حماية حقوق الإنسان. فبينما ظلت كل المؤسسات تصدر البيانات، و التصريحات و المواقف، في مواجهة سلوكيات الدولة البوليسية، نجد أن النقابة ظلت تسكت عن بيان موقف رسمي يدين قتل الأبرياء و إعتقال المواطنين، و توظيف مؤسسات العدالة للنيل من الخصوم السياسيين. إن مجلس نقابة المحاميين، يؤكد كل يوم إنتسابه للديكتاتورية و إنتهاكات حقوق الإنسان، فبالتالي ظل يؤكد كل يوم عدم جدارته في تمثيل المحاميين في السودان. فلتسقط نقابة، ظلت تصمت عن إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، و ترفض أن تدين توظيف اجهزة العدالة في حماية المفسدين، و في تصفية الخصوم السياسيين للنظام الديكتاتوري. عاش نضال المحامين السودانيين في مواجهة الديكتاتورية و القمع، و إنتهاكات حقوق الإنسان المجد لنضال جماهير الشعب السوداني. الخرطوم : 12 مايو 2014
