لماذا التغيير؟ هو عنوان المخاطبة التي ألقاها الأستاذ/ محمد الحافظ محمود في ندوة محاميي التحالف الديمقراطي بدار حزب الأمة في صباح يوم السبت 30/12/2013م. بسم الله الرحمن الرحيم لماذا التغيير؟ الحمد لله القائل سبحانه (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) ورضي الله عن الفاروق عمر وهو القائل "خير لي أن أعزل والياً كل ساعة فتبديل الولاة أيسر من تبديل الرعية". زملائي الأعزاء: التغيير سنة من سنن الحياة الباهرة.. والإبقاء على الأشياء كما هي تكليف لها على غير طباعها.. ومن شأن عدم التغيير التقولب والتجمد والثبات -إن لم يكن التراجع -والتيبس والتكلس ومن ثم الفشل. لقد ظلت نقابة المحامين طيلة الفترة منذ العام 1952م وحتى منتصف العام 1989م تضطلع بدور رائد في عدة مجالات أهمها مناصرة قضايا المحامين وقضايا الوطن وإبداء الرأي حول مشروعات القوانين وإسداء النصح وكشف المخبوء وقول الحقيقة عبر نضال مُبهر حفاظاً على مشروع الدولة السودانية… وتميزت تجربتها خلال تلك الأعوام بجمع الصف والقلق المعرفي والبحث القانوني لكون أن المحاماة ضرورة اجتماعية لا غني عنها لأي مجتمع ينشد تحقيق العدالة في كافة مناحي الحياة… فالمحاماة- وأنتم تعلمون- أمر عزيز على العدالة وستظل كذلك ما بقيت فكرة الدولة والتي هي ظاهرة سياسية قانونية… وكان المأمول في ظل التطور الهائل في مفاهيم العدالة والمبادئ التي تحكم فكرة المحاماة وتحدياتها وعلى رأسها استقلالها وتمدد دورها في دولة المواطنة والحقوق وسيادة حكم القانون أن تضحي المحاماة أحد أهم معاول البناء في الدولة ذات التنوع الأثني والعرقي والثقافي… إلا أن المرء لَيُصدم حقاً… فقد تراجع دور المحاماة في بلادي على نحو مريع ومحبط تردت فيه العملية العدلية برمتها… لقد كان المرتجي أن تقوم نقابة المحامين وبرغم أي شيء وكل شيء بدور محوري حارس لبقاء السودان في حدوده وتقدمه وبنائه طالما أن ما أقعدت بالسودان المظالم سواء ما بين المركز والأطراف أو الأثنيات والجهويات أو حتى على مستوى الجماعات والأفراد بل وكان الظن أن تقف المحاماة حائلاً صاداً لإدمان صراع النخب على السلطة والحيلولة دون تحويل السودان إلى دويلات قبلية بفعل المحاصصة البغيضة … وتقديرنا أن نقابة المحامين لو أحسنت أداء دورها الوطني وعملت بطاقات عضويتها كاملة دون تهميش وهي التي تجاوزت عضويتها الثلاثين ألفاً من سيوف النور لما كان انفصال جزء عزيز على أهل السودان ولما استعصت الحلول في دارفور وغيرها.. نعم كان يمكن لنقابة المحامين بإرثها في جمع إرادة منسوبيها والتفاف الوطنيين حول أطروحاتها وثقافتها أن تكون رمانة الميزان وملاذ أصحاب المرارات. لقد قُزمت نقابة المحامين وقُلمت أظفارها وحُورب أعضاؤها وأقعدتها الدسائس وتدخل السلطان بل ونفوذ المال فلم تعد تلك القيمة الرقابية الداعمة للعملية القضائية برفدها للقضاة بمعاني وقيم العدل وأدواته وصولاً لمرادها وهي معرفة الحق بدليله.. ومن ثم خسرت العملية القضائية أحد أهم أعمدتها لاسيما أن الذي يستطيع أن يوقف تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية هو القضاء المستقل المسنود دائماً بقوة عطاء المحاماة ونورها المضيء الكاشف وهذا عينه أحد أقوى الأسباب التي تحول دون تماهي السلطة القضائية مع غيرها من السلطات… إذ لو حدث مثل هذا التماهي لفشلت الدولة!… وإنه لمن المؤسي حقاً أن نقابة المحامين – أيا كانت الأسباب وهي مكشوفة- قد تماهت تماماً مع سلطان الحكم… ولولا إرادة مثل تجمعكم هذا لاستحال مجرد بزوغ الأمل في التغيير والإصلاح. وبدلاً عن الجهر بالحق والنقد الكاشف وأداء مستحقات أخلاقيات المهنة بحسبان أن النقد هو أهم سقالات البناء التي اكتشفها الإنسان على مر التاريخ فإذا بالنقابة الحالية وسابقاتها منذ منتصف العام 1989م تنشط في محاربة منسوبيها طالما حادوا عن خطها السياسي كما تنشط في دعم أطروحات سلطان الحكم وكأنا بها قد تخيرت منطق ابن هاني الأندلسي عند مدحه المعز لدين الله بقوله: ما شئتَ… لا ما شاءت الأقدارُ فأحكمْ فأنت الواحُد القهارُ … لقد تراجع دور النقابة تماماً في أمهات القضايا السودانية المصيرية وحالت دون مساهمة من يرغب في تبني تلك القضايا فأغلقت دور المحامين ومنعت النشاط والندوات وضيقت على الناشطين… وانعدم دور النقابة بحق الضحايا في الجنوب ودارفور والعيلفون وبورتسودان وإمري وكجبار… وانعدم دورها في الدفاع عن طلاب كرامة الإنسان وسد الرمق في احتجاجات سبتمبر وأكتوبر من هذا العام! أولم تدرك النقابة أن مهنتنا هي الصراخ في الناس حتى يستيقظوا وفي الحكام حتى يؤوبوا للحق والعدل والصواب وخير العباد؟!.. أو لم تدرك هذه النقابة ولو لوهلة أن التنظيم النقابي في حقيقة أمره مؤسسة ديمقراطية بحكم أهدافها الفئوية وتركيبتها البنيوية وأنها بحكم أخلاقياتها تتميز بخصوصية الدفاع عن دستورية القوانين والتصدي الجسور لمن يتربص بسيادة حكم القانون… أم ماذا؟! ويقيننا أنه لولا رهط صالح ورجال أقوياء لا يفرطون في مسئوليتهم الأخلاقية وشرفهم المهني لانتهت مهنة المحاماة لبئر معطلة وقصر مشيد… ولو تركت أخلاقيات مهنة المحاماة لأولئك النفر المهيمنين على مقادير النقابة دون سند من قانون أو هدى أو كتاب منير لأضحت تلك الأخلاقيات "حبالاً بلا بقر" كما يذهب المثل الشعبي الذكي!.. ولو لا جهد الحادبين الخُلَّص من أبناء المهنة لَذُبحت ناقة المحاماة كما ذُبحت ناقة نبي الله صالح واغتيلت تلك الأخلاقيات كما اغتيل صاحب الناقة! إن موجبات التغيير إنما يقتضيها ويفرضها العمل بالأصل والأصل أن نقابة المحامين معادية للشمولية والتسلط بحكم أهدافها الفئوية والتي تتسع لعموم أبناء وبنات شعبنا الصابر وهي – أي نقابة المحامين وقت أن تُسترد بعد اختطافها تبقى صمام أمان ضد الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبية. إن النقابة الحالية والسابقات عليها منذ منتصف عام 1989م قد انحرفت بالكلية عن وظيفتها النقابية وظنت – ظن سوء – أنها الآمرة والناهية لمسيرة المحامين وجهلت أو تجاهلت حقيقة أن مجلس النقابة لا يعدو كونه جسماً منظماً أهم واجباته تسهيل عطاء وإبداع عضويته النقابية بحسبانها مؤسسة اجتماعية هدفها الأسمى الوفاء بالحاجات الاجتماعية أي المطالب والتوقعات والآمال الموجودة في أي تجمع متحضر بل وللتوسع المستمر في الاعتراف والوفاء بتلك الحاجات وعدم تبديد موارد الأعضاء وإهدارها كما هو حادث… وبرغم غياب هذه الرؤى وخطل الممارسة فإننا نلحظ شعوراً بالثقة الزائدة والتعالي الأجوف الذي يرقى لوجه من وجوه العنف بل ويتمادى الأمر في أحايين كثيرة ليبلغ مبلغ العنف في أقبح صوره… وكأنما المحاماة ليست إلا الترفع عن لدد الخصومة وبذيء القول والفعل! وحتى لا نتهم في المطلق فإنني أذكِّر حضوركم الكريم بواقعتين مع علمي بأن كلا منكم قد يختزن في ذاكرته من الوقائع ما يزيد فداحة. أولاً: أمامي وثيقة صادرة عن الاتحاد في 8/3/2011م وتقرأ:- " التاريخ:8/3/2011م السادة/ لجنة تأبين الفقيد عبد السلام حسن المحترمين تحية مباركة الموضوع: تأبين الأستاذ/ عبد السلام حسن رداً على الطلب المقدم منكم بشأن الموضوع أعلاه، ننقل إليكم أن المجلس يشارك أسرة الفقيد وأصدقائه الأسى لفقده، كما نحيطكم علماً بأنه سبق أن اجتمع أصدقاء ونفر من معارفه بدار المحامين عندما نعاه الناعي وتلقوا العزاء في دار المحامين، وقد كان ذلك حدثاً ينم عن قدر كبير من الوفاء. أما بشأن التأبين فقد قرر المجلس الاعتذار لكم عن إقامة تأبين الفقيد/ عبد السلام حسن بدار المحامين فالمجلس لا يأذن بتأبين محام في دار المحامين إلا في أضيق نطاق، لإحياء ذكرى المحامين ذوي العطاء المهني المستمر في ممارسة المحاماة والذين ظلوا في سجل المحامين بلا انقطاع حتى الممات. والله الموفق والسلام…" فانظروا – رعاكم الله – كيف أن مجلس النقابة يفرض أمراً لا يملك فرضه بغطرسة مقززة وكره بغيض ويورد أسباباً تثير الامتعاض قبل أن تثير الضحك وهو ضحك كالبكاء… وإني لأدهش كيف لمجلس نقابة أن يجروء على هكذا قرار مشين؟! ثانياً: وأمامي وثيقة ثانية صادرة عن الاتحاد بتاريخ 11/10/2012م وهي تقرأ: "التاريخ: 11/10/2012م إعلان للمثول أمام لجنة محاسبة. الأستاذ المحامي/ محمد الحافظ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا أنت مكلف بالمثول أمام لجنة محاسبة شكلها مجلس نقابة المحامين لمحاسبة المحامين الذين خالفوا نصوص لائحة دار المحامين لسنة 1997م وميثاق أخلاق مهنة المحاماة وأنت من بينهم، تمثلت المخالفات المنسوبة إليكم فيما يلي: (1) دخلت دار المحامين عنوة ودون إذن من الجهة المختصة (؟!) (2) شاركت في نشاط سياسي حزبي داخل دار المحامين (!؟) (3) تسببت في إثارة شغب وفوضى داخل الدار (؟!). مكان انعقاد اجتماع لجنة المحاسبة: دار المحامين بالخرطوم شارع "61″ العمارات الزمان: الس7:30اعة مساء الاثنين الموافق 15/10/2012م (لجنة المحاسبة) وكان تقديري وقتها أن أترفع عن ذلك الادعاء التعس والذي لا يستقيم كما تقضى عباراته غير الموفقة قياساً على واقع الحال ومستحقات العضوية في الاتحاد… وهالتني تلك الجهالة … ومن حيث لا يعلم الاتحاد فقد تمنيت لو أن الاتحاد قد سعي وعمل على استقلال النقابة وقيامها – دون غيرها – على شئون عضويته كل تلك السنوات الماحقة من عمر النقابة إعمالاً لحكم المادة (134) من دستور جمهورية السودان الانتقالي الذي يقطع بان المحاماة مهنة خاصة ومستقلة إلا أنه إذا بالاتحاد – ويفترض بحقه العلم بالقانون – يجهل ويتجاهل نصاً عملياً واعني نص المادة (57) والتي توجب أن يضم مجلس التأديب ممثلاً للقضاء وممثلاً للنائب العام… ووقتها تأكد لي أن ذهنية مجلس الاتحاد قد ذهبت بمثلما عبَّر جان جاك روسو بقوله: "بدأ من دون أن يعرف ما الذي يقوله وانتهي دون أن يعرف بما نطق". … والأنكى أن مجلس النقابة – برغم كونه غير مختص – قد أخطأ تشكيل لجنة المحاسبة من ناحية أن عضوين أقل سني خبرة بالمراد محاسبته كما أن العضو الثالث كان قد أدلى بتصريح صحفي لاحقاً أدان فيه المحامين المراد محاسبتهم ومن ثم فهو لا يصلح لإجراء محاسبة ومن ثم وجب قانوناً تنحيه أو إبعاده عن لجنة المحاسبة.. ووجدتني حينها أردد: أحشفاً وسوء كيل! زملائي الأعزاء: إنني لأعلم أن المسكوت عنه في هذه الرسالة أعظم خطراً واجلَّ شأناً…. إن حالنا لفرط ثقل المصيبة وعظمها لَيُشبه حال أبي الطيب وقت أن قال: وفي النفس حاجات وفيك فطانةٌ سكوتي بيانٌ عندها وخطابُ زملائي الأعزاء: إني لأعلم أن مهمة التغيير في ظل المعطيات الحالية ليست بالهينة ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم… وأذكِّر بأن الانتخابات القادمة ينبغي أن تكون لها شروط عادلة ومحايدة جهد بعض الزملاء في تبيانها كتابةً وعلينا أن نلتف حولها.. وإني لأختم بما بدأت به …. (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) صدق الله العظيم. محمد الحافظ محمود (دار حزب الأمة) 30/12/2013م
