[email protected] أعجبتني صفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك بعنوان : (جبهة تحرير حلايب وشلاتين) وجعلت الوطنية شعاراً لها : "جبهة شعبية وطنية عريضة من أجل تحرير منطقتي حلايب وشلاتين من الاستعمار المصري البغيض" وحقيقة الصفحة زاخرة بالحقائق التاريخية التي تثبت سودانية المنطقة وبالمواد الإعلامية ذات الصلة، القائمين على أمرها والمشاركون فيها جديرون بالتحية والإحترام على هذا العمل الوطني الذي سوف يكلل بالنحاج بإذن الله وإن طال الزمن، وأرجو من كل الحادبين على تراب هذا الوطن الإنضمام والمشاركة في صفحة النضال هذه عبدالفتاح السيسي في مقابلة تلفزيونية يوم الأثنين الماضي يقول: لكل من به صمم في الحكومة السودانية إن حلايب مصرية و إنه لايري اي مشكله إلا إذا أحد أراد ذلك ويضحك بسخرية مع مقدمت البرنامج ؟ لانه متأكد من حكومة الخيبة والهوان في الخرطوم بأنها لن تحرك ساكن في قضية المثلث المحتل! قد يقول قائل من أصحاب الأقلام الساقطة في التبيعية المصرية والتي تحاول دوماً إلجام كل الأصوات التي تنادي بعودة المثلث المحتل لحضن الوطن كيف بالحكومة أن تقف في وجه المصريين مع الفارق الكبير في موازين القوة العسكرية ؟ وإن كان هذا الواقع …! للتذكير فقط على ماذا أقسم الرئيس ؟ أليس بأن يكون مخلصاً وصادقاً وولاءه للوطن وحماية أراضيه وترابه ووحدته ! وعلى ماذا أقسمت القوات المسلحة ؟ أداء واجباتها في الدفاع عن تراب الوطن بكل أمانة وإخلاص وتجرد ؟ إذن لايوجد يوم أسود أكثر من تحتل دولة جزء من وطنك، ولا يوجد واجب أكثر من الدفاع عن هذا التراب الغالي، ولا تعلو أي مشكلة مهما كانت أكثر من قضية تحرير الوطن من المستعمر، ولا توجد أولوية للرئيس أكثر من حماية أراضي الوطن ولا واجب للقوات المسلحة أكثر من التضحية في سبيل ذلك حتي آخر جندي وإذا تنكر الرئيس للقسم الرئاسي ولهذه المسؤولية الوطنية التي لايملك فيها حق المهادنة والمماطلة والعفو، بالصمت المُخزي أمام بجاحة المستعمر المصري وتصريحات المسؤولين الساخرة، وتنصلت القوات المسلحة عن أداء واجباتها في تحرير المثلث المغتصب بالقوة – لماذا لاتعمل الحكومة حتي على طرد السفير المصري بالخرطوم وسحب السفير السوداني بالقاهرة ؟ أي علاقات دبلوماسية مع دولة محتلة وغاصبة لتراب الوطن ؟ وأي مصالح نحبث عنها مع دولة محتلة أكثر من تحرير أرضنا ؟ لم تقيم الحكومة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لأن تقول إنها محتلة دولة عربية ؟ وتنسي إن دولة عربية تحتل جزء كبير من الوطن، ومازالت تقدم له القربان والتودد بما يسمي بوحدة وادي النيل، والسودان لا يتنفس الهواء إلا عبر الشرايين المصرية، كل هذا الخنوع والركوع للمصريين لا يوجد ما يبرره – يجب أن أن تعلن الحكومة فوراً ودون تردد مصر عدو السودان الأول وليس إسرائيل وإن يكتب في جواز السفر لكل أقطار العالم ما عدا هذا العدو المصري ؟ وأن توقف التجارة معهم ، وإيقاف بضاعهتم المزجاة من الدخول للأراضي السودانية – وإيقاف رحلات مصر للطيران التي تهبط كل صباح ومساء في مطار الخرطوم دون حسيب ولا رقيب أكثر من بصات المدن السودانية للخرطوم تنقل في المصرين وعناصر المخابرات المصرية المنتشرين في شوارع وأزقة العاصمة وكل مدينة وقرية يروجون للمخدرات والفساد وزعزة أمن إستقرار البلاد الذي لايحتاج لزيادة من الخارج، و أي حريات أربعة مع هولاء، تفتح لهم البلاد على مصرعيها أكثر من أبناء الوطن، لا نريد حريات مع محتل – وعلى الحكومة أن تبحث عن مصالح الوطن بعيداً عن المصريين وبدون اي تنسيق معهم لسنا منقوصون العزة والكرامة والعقل، كما عليها أن تنضم لإتفاقية عنتيبي الإطارية، للتقاسم العادل لمياه النيل مع إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وجنوب السودان. ولا توجد لنا اي مصالح في مياه النيل مع مصر بل هي بالأحري مهازل، وذكرت ذلك في عدة مقالات سابقة ولكن أستميح القارئ الكريم من إعادة جزء منها للتذكير فقط ، اتفاقية تقاسم مياه النيل وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها وبموجبها حصلت مصر على 55.5 مليار متر مكعب والسودان و18.5 مليار متر مكعب للسودان.أي بنسبة (3-1) يعني حصتنا ثلث المصريين، وإذا تقدمت اي من دول الحوض بطلب للسودان ومصر للحصول على نصيب من المياه تُمنح الدولة المطالبة حصة من المياه مناصفة من حصة البلدين أي إذا تم منحها أثنين مليار متر مكعب تخصم من السودان مليار متر مكعب ومن مصر كذلك ، مع إننا نأخذ ثلث ما تأخذ مصر ! وللعلم فقط أيضاً يذهب فائض من حصة السودان يقدر سنوياً ب 6 مليار متر مكعب دون أي مقابل ! ومع نصيب الأسد لمصر من حصة مياه النيل والفائض السنوي أيضاً تأخذ مصر سنوياً سلفة مائية واحد مليار متر مكعب، لم تشير الإتفاقية للكيفية التي يسترد بها السودان هذا السلفة أو المقابل الذي تدفعة مصر نظير هذه المياه ؟ – ناهيل مهازل السد العالي وإغراق أعرق المدن السودانية حلفا لخاطر عيون المصريين والتي يصادف هذا الشهر الذكري الخمسين لإزالتها من الوجود إننا نرفع أصواتنا عالية للحكومة أن توقف كل أشكال التعاون والركوع للمصريين، وإن حزمة الإجراءات هذه والتي يجب أن تتبعها الحكومة ليست مساومة من أجل تنازل مصر عن حلايب وإنما هي حقوق مهضومة للكرامة السودانية من أجل المصريين، واي دولة ذات سيادة لها كامل الحق فيما تختار من أجل مصالحها ومع من تتعامل وتتعاون، هذا الفائض المائي نبيعه لم نشاء – هذا هو حقنا – أو نفتح من النيل وروافده قنوات وترع لري اراضي الشمال والشرق والغرب العطشي ، وأن نسترد هذه السلفة ماءً ونفعل بها ما نريد نحن أحرار فيما نملك.
