تم اقتياد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة لنيابة أمن الدولة للمرة الثانية، هذه المرة بمداهمة شرطة نيابة أمن الدولة لمنزله قبل قليل. وقالت الأستاذة رباح الصادق المهدي ل(حريات): (ما حدث أشبه بالمداهمة والاعتقال، لأنه لم يحدث اخطار مسبق، جاء أفراد من تلك النيابة المنزل وانتظروا حتى خرج الإمام الصادق المهدي معهم، وحينما سألناهم لماذا هذه المداهمة الليلية قالوا إنه كان من المفترض أن يحضر للنيابة منذ الصباح ولكنهم علموا أنه مسافر). وأضافت رباح: (كان الإمام قاد وفد حزب الأمة والأنصار إلى قرية الولي بولاية الجزيرة صباح اليوم، وهذا التصريح لعب على الدقون، فقد قصدوا استدعاءه في جنح الليل حتى لا يتسنى أن يصاحب بالحشد السابق). وكان المهدي قد تم استدعاؤه لنفس النيابة أول أمس الخميس، بإخطار مسبق، فذهب مصحوباً بالمئات من عضوية حزبه والنشطاء في كل الطيف السوداني. وذلك على خلفية بلاغ موجه ضده من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقالت رباح إن حزب الأمة القومي يعقد اجتماعا الآن للخروج بقرار ليعلن غداً حول تصرفات جهاز الأمن والسلطة عموماً مؤخرا: (الآن ينعقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة في منزل الإمام بالملازمين، وهو الاجتماع الذي سوف يخرج بالقرار السياسي حول ما جرى ويجري من ردة على الحريات وتأثيرها على مجرى الحوار الوطني، وسوف يعلن رأي الحزب بمؤتمر صحفي غداً مثلما أعلن الحزب). وكان جهاز الأمن قيد دعوى جنائية في مواجهة المهدي أمام نيابة أمن الدوله بالرقم (2014/2402) تحت المواد 62،66، 69، و159 من القانون الجنائي لسنه 1991 والتي تتحدث عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة. وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في مؤتمر حزبه الصحفي المنعقد في دار حزبه بالأربعاء 7 مايو. وكان المهدي قال في المؤتمر الصحفي نصاً (الوضع في دارفور في كثير من المناطق عاد إلى سيرته الأولى في عام 2004م، الاقتتال لا سيما على أيدي قوات الدعم السريع أدى لحرق عدد كبير من القرى، وإلى زيادة كبيرة في النازحين فراراً من الدمار، وإلى نهب الأملاك واغتصاب النساء، وإقحام عناصر غير سودانية في الشأن السوداني. هذا كله مرفوض وسوف يؤدي لنتائج عكسية كما في الماضي، ونطالب بأن يكون حفظ الأمن حصرياً على أيدي القوات النظامية، ونطالب بإجراء تحقيق عاجل في التجاوزات التي وقعت وإنصاف المظلومين وإلا فإن المجتمع الدولي سوف يتحرك ويبسط شبكة عريضة من الاتهامات على الجناة.) وهذا ما اعتبرته الإدارة القانونية لجهاز الأمن (تعمد وقصد للإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه سمعتها بالإضافة إلى الإساءة للدولة والإنتقاص من هيبتها مما يعد تغذية للفتنة وتهديدا للسلام العام للبلاد). لاحقاً أصدرت هيئة محامي دارفور بياناً تؤكد فيه سلامة الموقف القانوني للإمام الصادق المهدي واستعدادها للدفاع عنه، كما تكونت هيئة دفاع انضوى فيها محامون من كل القوى والتيارات الفكرية والسياسية، وقد كانوا حضوراً يوم استدعائه أول أمس، بيد أنه كما علمت (حريات) لم يصحبه أحد الآن. وبعد خروجه من جلسة التحري أول أمس صرح المهدي للصحفيين مؤكدا ألا تراجع عن موقفه، شاكرا حماقات الأمن التي وحدت الشعب السوداني.
