أثارت قضية مريم يحي ردود فعل دولية غاضبة ، واهتمت صحيفة (التايمز) البريطانية بشكل خاص بقضية مريم يحيي التي حكم عليها بالإعدام لزواجها من رجل مسيحي. وفي صفحتها الأولى نشرت الصحيفة موضوعا تحت عنوان ( انقذوا مريم) يتناول ردود الفعل الدولية الغاضبة التي تصاعدت بعدما تبين أن مريم انجبت طفلتها الأربعاء بينما كانت مكبلة في أرض زنزانتها بسجن أم درمان. وتشير الصحيفة إلى الاتهامات التي وجهت للسودان بالعودة إلى (عصور الظلام) بعد تداول أنباء قضية مريم التي منعت من أن تودع بالمستشفى عندما داهمتها آلام الولادة بعد شهرين أمضتهما داخل السجن مع طفلها الأكبر البالغ من العمر عشرين شهرا. ولفتت الصحيفة إلى أن المولودة ستظل في حضانة مريم لمدة عامين قبل أن ينفذ حكما الجلد والإعدام بحق الوالدة لإدانتها بالزنا والردة. وتصف "التايمز" الظروف التي تعيشها مريم التي ولدت لأب مسلم لكنها بحسب إفادتها أمام المحكمة نشأت على دين والدتها المسيحية بعدما تركها الأب. وتقول الصحيفة إن زوج مريم الذي يعاني من مرض ضمور العضلات ويجلس على كرسي متحرك لا يسمح له بزيارة زوجته وابنيه سوى لعشرين دقيقة مرتين أسبوعيا، مضيفة أنه لا يعرف كيف سيتمكن في ظل ظروفه الصحية من العناية بابنيه بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق مريم. أما في افتتاحيتها، فأشارت التايمز إلى أن صدور حكم بالإعدام على شخص لكونه مسيحيا يعكس تزايد التعصب الديني في بعض دول العالم. وتلفت الصحيفة إلى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عام 1948 والذي كفل في بنده الثامن عشر حرية التفكير والاعتقاد والدين. وتضيف التايمز أنه في ظل أي قانون متمدن لا يمكن على الإطلاق لما فعلته مريم أن يكون جريمة، بل أن قتلها هو جريمة مروعة. وتختتم الصحيفة بالقول إن الوقت حان لتجعل الحكومات الغربية تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الانسان هدفا لسياستها الخارجية وشرطا لتقديم المساعدة والدعم.
