ذكر وكيل وزارة المالية السابق، النائب بالمجلس الوطني عن المؤتمر الوطني، الشيخ المك ان ميزانية حكومة الشمال بعد خروج البترول مع اعلان دولة الجنوب في يوليو المقبل، ستنقص ايراداتها بنسبة 40% ، كما ان ميزان المدفوعات سيفقد ما يقارب 6.5 مليار دولار. وآشار الى انه لا يمكن تعويض الفاقد في ميزان المدفوعات الا بارتفاع صادرات السودان بنسبة 95% . وهي نسبة غير ممكنة وغير محتملة . ورجح الشيخ المك ان تشهد فترة ما بعد اعلان دولة الجنوب زيادة في التقشف وترشيد الانفاق الحكومي بصورة اكبر لتغطية عجز البترول. وتشير الخبرة مع حكومة الانقاذ طيلة السنوات السابقة الى انها حين تتحدث عن ترشيد (الانفاق الحكومي) فانها لا تعني تخفيض الصرف على الاجهزة الامنية التي تستنزف 70% من الميزانية ، وانما تعني تخفيض الصرف على القطاعات الاجتماعية كالرعاية الاجتماعية والمياه النظيفة والتعليم والصحة ، والتي لا يتجاوز الصرف عليها ال 9 % الميزانية . ومن جهة اخرى ، وفي اقرار بتفاقم الغلاء ، قال محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن في تقرير امام مجلس الوزراء ، أن حجم التضخم وصل خلال العام 2010م إلى (15.4%) . وتتجه الحكومة الى انفاذ زيادة اخرى في سعر الدولار ، مما يعني ارتفاع اسعار جميع الواردات ومدخلات الانتاج ، حيث ذكرت صحيفة (الرأي العام) أن لديها معلومات تفيد بأن الحكومة تتجه إلى توحيد سعري الدولار في السوق الموازي والرسمي في حدود “3″ جنيهات رغم أن الموازنة الحالية حددت السعر ب”2.7″ جنيه.
