نصح وكيل وزارة المالية السابق، النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني، الشيخ المك، الاجهزة السياسية بالدولة بالمحافظة على الجنوب والوصول معه لاتفاق شراكة في البترول، بجانب الاتفاق على فترة انتقالية اطول ما بين 3 - 4 أعوام لحين توفيق اوضاع الشمال. وقال المك ل»الصحافة»،ان خروج بترول الجنوب من الخزينة العامة للدولة سيمثل خسارة فادحة للناتج المحلي الذي رجح ان ينخفض من 15% - 4.5% فقط. واكد ان ميزانية الشمال في حال خروج البترول مع اعلان دولة الجنوب في يوليو المقبل، ستتأثر بفقدان ايرادي بنسبة 40% ، كما ان ميزان المدفوعات سيفقد ما يقارب 6.5 مليار دولار. وآشار الى ان تعويض الفاقد في ميزان المدفوعات بان ترتفع صادرات السودان بنسبة 95%. ورجح شيخ المك ان تشهد فترة ما بعد اعلان دولة الجنوب زيادة في التقشف وترشيد الانفاق الحكومي بصورة اكبر لتغطية عجز البترول. وطرح مقترحات لمواجهة الموقف تشمل زيادة انتاج الذهب والبترول في الشمال، بجانب العودة الى رفع انتاجية القطن، وتصدير الثروة الحيوانية. لكن المك عاد، واكد ان الحل الانجع هو ان تحافظ الاجهزة السياسية على الجنوب، وان تصل لفترة شراكة اكبر في البترول بحجة ان الشمال من استخرجه، كما انه يعد المنفذ الوحيد لتصديره عبر وجود البنية التحتية للنفط في الشمال، «انابيب بترول، مصافي التكرير، وموانئ التصدير». وشدد على ضرورة التكامل الاقتصادي مع الجنوب والوصول لفترة انتقالية اطول ما بين 3 - 4 سنوات لحين توفيق اوضاع الشمال.
