أكد المبادر بحملة انا عاطل / ة الناشط / خالد بحر نجاح الوقفة الاحتجاجية امام مكتب والى الخرطوم أمس الاحد . وخالد بحر ناشط في العمل المدني وخريج جامعة النيلين كلية الآداب قسم علم النفس 2007. وقال بحر فى تصريحات ل(حريات) ان الوقفة ضمت اكثر من 200 عاطل \ة واستمرت (…لمدة ساعة تم خلالها رفع شعارات عن انتشار العطالة وحق العمل..). واضاف( ستكون هذه الوقفة نواة لجسم يعنى بقضايا العطالة في السودان). و(فيما يخص بمستقبل المبادرة نخطط لان يتم توسيع مظلة المبادرة لتشمل كل انحاء السودان من خلال انشاء تكوينات للمبادرة في ولايات السودان الاخرى. و ستتوسع مظلة المبادرة لتشمل المفصولين عن العمل كجزء اساسي من المبادرة وخاصة انهم بدون عمل بعد أن طالهم سيف الفصل التعسفي). وعن مشروعات التمويل الاصغر كحل لقضايا العطالة ،أكد خالد بحر (رفض جميع الحضور هذا الحل لانه تحايل على المطالب المشروعه للعطالى بجانب ان شروط التمويل الاصغر غير متوفرة لكثير من العاطلين عن العمل،وهو إستثمار غير مجدى في ظل التضخم والفساد الاداري والبروقراطية والمحسوبية). وشكك خبراء بجدوى المعالجات التي تطرحها حكومة ولاية الخرطوم في حل أزمة البطالة وسط الشباب داعين الحكومة لاتباع سياسات وأفكار جديدة لحل المشكلة. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان عبد العظيم المهل ل(الجزيرة نت) استبعد نجاح السياسيات الحكومية المتبعة لحل مشكلة البطالة التي بلغت نسبتها نحو 19% من مجموع السكان، و80% بين الخريجين. واضاف إن السودان هو البلد الوحيد الذي يعاني من بطالة الموارد وبطالة الأفراد، موضحا أن موارده غير مستغلة ومواطنوه لا يجدون فرصة عمل. ورأى المهل أن حل المشكلة يكمن في تقديم الحكومة لمبادرات وأفكار جديدة غير تقليدية، معتبرا أن 70% من مشاريع التمويل الأصغر فاشلة لأن الخريجين غير مدربين . ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم منزول صديق منزول أن آلية التمويل الأصغر التي تطرحها الولاية على الشباب العاطلين لا يمكن أن تحل المشكلة، مشيرا إلى أن حجم العباءة التمويلية المطروح لن يغطي مئات الآلاف من الشباب العاطلين. وأشار منزول إلى أن معظم المشاريع المنفذة عبر هذا التمويل خاصة التابعة لصغار المنتجين من الشباب تعاني من تعثر وعقبات بسبب الضرائب والجبايات. ويعتقد منزول بوجود خلل هيكلي بسياسات الدولة في التعليم العالي الذي يدفع بعشرات الآلاف من الخريجين سنويا إلى سوق العمل دون دراسة متطلباته. هذا وإحتل السودان المرتبة الخامسة بين الدول العربية في معدل البطالة ، حسب دراسة للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ، 20 مارس 2013. وذكرت الدراسة ان السبب يعود إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد إضافة إلى إنعدام الأمن والإضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد . وأضافت الدراسة ان (الأمر يتطلب مجهودات كبيرة من أجل وضع حد لتزايد معدل البطالة، من خلال تحديث السياسات الاقتصادية والتنموية التي تعمل على خلق فرص العمل ، وقبل هذا العمل على تثبيت الأمن والذي يمثل انعدامه السبب الأول في تزايد معدلات البطالة- فى اشارة للحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ) . وسبق وتذيل السودان القائمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ، الصادر في 14 مارس .وإعتمد التصنيف على معطيات الفقر والبطالة وحقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ودخل الفرد. وحذّر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي من أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين. وسبق وأعلن وزير العمل السودانى أمام المجلس الوطني الاثنين 6 يونيو2011 ان نسبة البطالة في الفئة العمرية من 15 الي 24 عاماً تبلغ 22.9 %. واعترف بوجود أعداد كبيرة من الخريجين غير مسجلين في كشوفات وزارته . وفي إشارة لسيطرة المؤتمر الوطني على الدولة ، واصطدام أية خطوات للإصلاح – سواء صادقة أو تهدف للعلاقات العامة – مع الطبيعة الشمولية للدولة ، القائمة على فكرة التمكين للحزب ، قال وزير العمل بأنه رغم توجيه رئيس الجمهورية باستيعاب الموظفين عبر لجنة الاختيار إلا ان جهات حكومية ، سماها بالقوية تقوم باستيعاب الموظفين خارج مظلة لجنة الاختيار ، وان هذه الجهات تقوم بانتزاع صلاحياته . وتجدر الإشارة إلى ان لجنة الاختيار نفسها يهيمن عليها المؤتمر الوطني ، ولكن مع تدهور معايير قيادات المؤتمر الوطني في قيادة المؤسسات المختلفة فان شروط التعيين لم تعد مجرد الانتماء للمؤتمر الوطني ، وإنما إضافة لذلك القرابة الشخصية والعائلية والقبلية مع القيادات .
