أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الاحد 27 فبراير وبالإجماع (عقوبات صارمة) على النظام الليبي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة تشتمل على إحالة ملف الانتهاكات الحقوقية في حق المتظاهرين للمحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على سفر الرئيس الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته وتجميد أرصدتهم. وأشار القرار الأممي الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى إحالة القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيه ومقاضاة أي شخص مسئول عن قتل مدنيين. وقالت سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة إن الإجراءات التي فرضت على القذافي و15 ليبيا آخرين، منهم أفراد عائلته هي (عقوبات جدية ) ، مضيفة أن كل من ( ارتكب جرائم في حق الشعب الليبي سيحاسب”، وتابعت “هؤلاء الذين يذبحون المدنيين سيحاسبون بشكل شخصي) . وأشادت السفيرة الأمريكية في كلمة ألقتها أمام المجلس بعد التصويت على العقوبات ( بوحدة هدف) المجلس في الموافقة على ( الإجراءات الصارمة والملزمة) للقرار .