سلم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي للمحققين الأمريكيين ملفات تغطي تعاملاته النفطية مع السودان وإيران بما في ذلك تفاصيل عن شركات تجارية ونفطية مشاركة في هذه المعاملات التجارية. وكانت المعلومات المعروفة عن التحقيق من قبل تقتصر على أن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كان بي.إن.بي باريبا التف على عقوبات متعلقة بالسودان وإيران وكوبا وما إذا كان قد حجب معلومات تتعلق بتحويلات الكترونية دولارية تتعين تسويتها من خلال النظام المصرفي الأمريكي. وأحجم بي.إن.بي باريبا عن التعليق. واكتفى البنك بإعلان أنه يجري مناقشات مع السلطات الأمريكية بخصوص (مدفوعات معينة بالدولار الأمريكي تشمل دولا وكيانات وأشخاصا ربما كانوا خاضعين لعقوبات اقتصادية). وأبلغت المصادر رويترز بأن التحقيق يركز في الأساس حتى الآن على التمويل الدولاري من جانب البنك لتجارة النفط بالسودان في الفترة بين عامي 2002 و2009 بعد فترة طويلة من فرض واشنطن عقوبات على الحكومة في الخرطوم عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. ومددت الولاياتالمتحدة العقوبات في 2007. وأضافت المصادر أن بي.إن.بي باريبا ساهم بالجزء الأكبر من التمويل التجاري لشركات صينية من بينها سينوبك وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اللتين كانتا المستوردين الرئيسيين للخام السوداني في تلك الفترة. ورغم أن الصين كانت ولا تزال المستورد الرئيسي للخام من السودان فقد قدم بي.إن.بي باريبا تمويلا تجاريا لشركات تجارية عالمية كبرى مثل ترافيجورا وفيتول اللتين شاركتا في تجارة النفط السوداني آنذاك. وقال مصدر كان مطلعا على بواطن الأمور في بي.إن.بي باريبا إن البنك (سلم جميع ملفاته إلى السلطات الأمريكية. كل ما هو مطلوب). وقال مصدر تجاري كبير (بالتأكيد تتضمن المعلومات التي قدمها (البنك) جميع الأطراف المعنية). وتقول مصادر مطلعة إن السطات الأمريكية اقترحت في مرحلة ما أن يدفع بي.إن.بي باريبا غرامة قدرها 16 مليار دولار لكنها درست بعد ذلك فرض غرامة قيمتها 10 مليارات دولار لكن هذا المبلغ يعادل تقريبا دخل البنك بالكامل في 2013 قبل حساب الضرائب. ويواجه البنك أيضا خطر حظره مؤقتا من تسوية التعاملات الدولارية. وسبق وإلتزمت شركت فوكر لخدمات الطيران FokkerServiesB.V بدفع تسوية تبلغ فى جملتها 22 مليون دولار لخرقها العقوبات الأمريكية على ايران والسودان . وذكر المكتب الأمريكى لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فى نشرته عن تنفيذ القوانين 5 يونيو الجارى ان شركة فوكر انتهكت العقوبات الأمريكية فى حوالى (1150) عملية ، من بينها (1112) عملية لتغطية احتياجات ايران، و(41) مع السودان في الفترة ما بين 16 نوفمبر 2005 إلى 1 نوفمبر 2010، صدرت فيها بطريقة غير مباشرة أو أعادت تصدير قطع غيار للسودان ، ويضيف المكتب ان قطع غيار الطائرات اما انتجت أو أعيد انتاجها فى الولاياتالمتحدة أو انها ذات اصل امريكى وتحتاج الى رخصة للتصدير بحسب القوانين الامريكية. ووافقت شركة فوكر على تحمل المسؤولية عن سلوكها الاجرامى ودفع التسوية البالغة 22 مليون دولار وعلى الالتزام بشروط وقواعد الاتفاق مع مكتب مراقبة الاصول الاجنبية . كما سبق وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك ان العقوبات (...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر 2013 بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . ووافق بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته .
