د.ابومحمد ابوآمنة تم اطلاق سراح المهدي بعد اعتقال دام شهر, تعرضت خلاله سلطة الإنقاذ لضغوط هائلة, محلية وعالمية, لم تكن تتخيلها شملت الاتحاد الأفريقي ورؤساء دول صديقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين رحبوا ، بإطلاق سراحه ومنظمات انسانية دولية, بل رجالات وحركات دينية سياسية وزعامات اخوانية, كما قوبلت باحتجاج عارم من كل القوي السياسية السودانية هزت الوضع السياسي باسره. اطلاق سراح المهدي يعتبر خطوة إيجابية في حد ذاته ويبرهن انه عندما تتكاتف الجهود وتتصاعد الضغوط يمكن لجم النظام المستبد واجباره لتقديم تنازلات. بمجرد اطلاق سراحه المهدي علت الأصوات بضرورة العودة لحوار ابتدره المؤتمر الوطني ووضع شروطه وخريطة طريقه, حوار الغرض منه تمكين وترسيخ حكم الفرد بعد ان تعرض لهزات عنيفة في سبتمبر الماضي وتعري اثر الاختلاسات والفساد والغلاء والمجاعات التي يعاني منها شعبنا. نادت قيادات محلية بالعودة للحوار وحتي سفراء الاتحاد الأوروبي علي لسان رئيسهم توماس يوليشني، قالوا أن إطلاق سراح المهدي خطوة في الطريق الصحيح للاستمرار في الحوار. فهل هيأ حقا إطلاق سراح المهدي ظروفا مناسبة للحوار؟ الواقع ينفي ذلك, فمن المعروف ان الحوار يجري بين طرفين متساويين, وهذا غير مهيئ فالانقاذ لا زالت تحكم بقوة الحديد والنار, تعتقل وتعذب كما تريد, هي تملك كل السلطة في يدها, هي في امكانها ان تقود المتحاورين معها من مائدتها المستديرة الي بيوت الاشباح بتهمة تقويض النظام او الإساءة الي حميدتي ومجموعته. حتي السيد الصادق بعد اطلاق سراحه لمح انه انه سيقابل قوي المعارضة ليحدد موقفه من الحوار الذي كان قد دعي له دون شروط وقيود. ثم عن ماذا يجري الحوار؟ قالوا عن إيقاف الحروب المدمرة وبناء السلام، عن الديموقراطية، واحترام حقوق الانسان, والتعددية, والتبادل السلمي للسلطة, عن الانتخابات, ووضع دستور دائم للبلاد, عن حرية الصحافة والتنمية المتوازية. والله يا جماعة .. هذا مفروغ منه. لقد سبق ان وافقت سلطة الإنقاذ علي جميع هذه المواضيع، ووقعت عليها في اتفاقيات متعددةّ, منها اتفاقية نيفاشا, ابوجا, اتفاقية الشرق, اتفاقية رياك مشار بالخرطوم, اتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني والعشرات غيرها. الا ان الإنقاذ لم تلتزم بتعهداتها في كل هذه الاتفاقيات. فهل يصح ان نتحاور معها من اول وجديد علي مواضيع هي وافقت عليها مسبقا وقالت امام المجتمع الدولي انها تلتزم بها ولم تلتزم. لو كانت السلطة جادة فلتنفذ ما التزمت به في الاتفاقيات السابقة. ثم ان توفير الحريات واحترام حقوق الانسان بما فيها حرية الرأي والتظاهر والاضراب والعبادة لا تحتاج لحوار ومداولات جديدة فهي حقوق وفرتها المواثيق الدولية والتي التزم بها السودان. نعم هي حقوق للشعب انتزعتها الإنقاذ وداست عليها بالجزمة. ان كانت هي جادة فعلا في اجراء إصلاحات سياسية فلتعد لنا حقوقنا المسلوبة اولا، لا ان تجعلها وسيلة لمساومات وتنازلات. ان الإنقاذ ملزمة بنص القوانين الدولية بتنفيذ مبادئ الحريات والمساواة والعدل طالما السودان وقع عليها والتزم بها. وفوق ذلك يلزمنا ديننا الحنيف باحترام المواثيق والعهود. ألم ينص الحديث النبوي علي ان ((آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان))؛ هذا حديث متفق عليه. اذن فرجال الإنقاذ هم قوم منافقون، فهم حين يتحدثون يكذبون, ويوعدون ويخلفون, والأمانة يخونون. يا تري هل يجدي حوار مع قوم منافقون؟ تنص المواثيق الدولية علي المساواة بين المواطنين، ومعلوم ان الأجهزة الأمنية تعتقل المئات من خيرة المناضلين منذ مدة طويلة وتقوم بتعذيبهم في بيوت الأشباح. فلماذا لا تتقدم النيابة بشطب بلاغاتها الكيدية اسوة بإطلاق سراح السيد الصادق؟. نذكر من هؤلاء, علي سبيل المثال, ابطال هبة سبتمبر الماضي وإبراهيم الشيخ الناشط السياسي والذي عرفته الكثير من الندوات السياسية المناوئة للسلطة, ومنهم الطالب محمد صلاح الذي خرجت والدته تخاطب الشعب في الميادين العامة انها لم تخرج لإطلاق سراح ابنها محمد فقط, وانما تطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وبالحريات العامة. كما نهض بالأمس المحامون ورجالات الصحافة والاعلام وقيادات الأحزاب السودانية ورجالات دين ومنظمات حقوق الانسان وسفراء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي دفاعا عن السيد الصادق المهدي, عليهم اليوم ان ينهضوا بنفس الحماس دفاعا وتضامنا عن كل المعتقلين السياسيين لإجبار السلطة الغاشمة علي احترام حقوق الانسان كما جاءت في المواثيق الدولية. شاهد فيديو والدة محمد صلاح:-
