طرد رئيس المجلس الوطنى الفاتح عزالدين، رئيس كتلة المؤتمر الشعبي، إسماعيل حسين، من جلسة التداول حول تعديل قانون الانتخابات، إثر مشادة كلامية بين الرجلين، بعد منح فرصة الحديث لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. واعترض عضو كتلة المؤتمر الشعبي عمادالدين البشرى بنقطة نظام على منح فرصة الحديث لرئيس اللجنة الاقتصادية الزبير أحمد الحسن، وطالب رئيس المجلس بالالتزام باللائحة التي تنص على منح الفرص لرؤساء الكتل أولاً ثم رؤساء اللجان، ليستشيط عز الدين غضباً، ويقول (نحن نعترف بكتلة واحدة هي المؤتمر الوطني). وجاء قرار الطرد بعد أن وقف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين محتجاً وقال، كلا بيينا وبينك اللائحة، لكن رئيس المجلس طالبه بالتزام الصمت قبل أن يأمره بالخروج من القاعة على مرتين قائلاً، اتفضل اطلع من الجلسة، ثم أمر الحاجب بإخراجه عنوة، إلا أن حسين غادر القاعة وهو يردد (أنت لست وصياً على النواب وما يحدث مهزلة)، وتابع (اطردنا أو ادخلنا السجن.. افعل ما تشاء ولكن لن نذل ولن نهان). وتبع ذلك انسحاب بقية أفراد كتلة حزب المؤتمر الشعبي. ولام النائب حسن صباحي، رئيس المجلس في طريقته ووصفها بأنها (حادة) وقال (رضينا أم أبينا توجد بيننا كتل وأحزاب)، وأضاف (طردك للشعبي يعتبر أول حالة طرد تحصل وهذا ليس صحيحاً). لكن رئيس المجلس قاطعه بحسم وطلب منه الجلوس، وهو يقول (الرئيس لا يستدرك عليه)، واضاف (هذا سيكون منهجنا من اليوم)، ليمنع بعدها عدداً من النواب الذين طلبوا التحدث عبر نقطة نظام، قائلاً: (أغلقنا هذا الموضوع). ولاقت الخطوة استياء وسخطاً لافتاً من نواب في المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى. وعقب الجلسة وصف إسماعيل حسين، في تصريحات للصحفيين، الطريقة التي تعامل بها رئيس المجلس معه ب (الاستبدادية) وقال، الذي يحدد الاعتراف بالكتل اللائحة وحدها وعلى رئيس المجلس الالتزام بها. وأضاف (أن يأتي رئيس البرلمان ويخترق اللائحة بهواه ويلغي وجود الكتل ويعترف بكتلة المؤتمر الوطني فقط، فهذا لا يحق ولا يليق ويعبر عن استبداد)، وتابع (نحن نتحدث عن الحوار والرأي والرأي الآخر. ورئيس البرلمان يضيق ذرعاً بكل ذلك لدرجة أنه يلغي اللوائح نفسها ويعمل وفق هواه.. هذا يعني أننا أمام أزمة حقيقية). وأشهر رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي اللائحة للصحفيين والتي تتضمن مادتها السابعة حق أي حزب في المجلس إخطاره عبر رئيس كتلته، مضيفاً (هذا حق منحته اللائحة للأحزاب ولا أحد يستطيع سلبه). وأشار إلى أنهم سيدرسون أمر مقاطعة الجلسات فيما بعد.
