تاسس المؤتمر الشعبى عقب المفاصلة الاخيرة للاسلاميين فى السودان فى العام 2000 بعد قرارات رئيس الجمهورية القاضية بحل الامانه العامه و ابطال ولاية الامين العام للمؤتمر الوطنى و سائر امانات الولايات و استخدامه القوى المفرطه التى وضعت تحت يده بامر الحركة الاسلاميه و رعاية امينها العام فى استلام كل دور و ممتلكات الحزب و اعيد بناء اجهزة المؤتمر الوطنى فيما سمى باعلان النفرة و قد فاجا الدكتور حسن عبد الله الترابى مغتصبى الحزب باعلان حزب جديد تحت اسم المؤتمر الوطنى الشعبى تمييزا له عن المؤتمر الوطنى الرسمى الذى ارتبط ارتباطا وثيقا بالحكومه و مؤسساتها و اضحى هذا الانفصال اكبر الانشقاقات تاثيرا على الحركة الاسلاميه خاصة و السودان عامه لانها مفاصلة شكلت المزاج العام لاهل السودان بالخط الاعلامى للمؤتمرين الوطنى و الشعبى فى مواجهة بعضهما البعض و التدابير التى اتخذتها اجهزة الحكومه فى مواجهة الشعبى و التى بلغت الى مرحلة قتل منسويه تحت التعذيب او جهارا كما تم مع الشهيد على البشير الذى تم اغتياله امام اسرته ناهيك عن السجون و المعتقلات التى اشرعت ابوابها للناشطين فيه بالمحاكمات و بغيرها و الفصل من العمل و تجفيف موارد الرزق حتى بلغ باحدهم القول بانهم سيعمدون الى تجفيف منابع الدخل على منسوبى الشعبى حتى لا يجد امينه العام طبق فول يقتاته كانما اضحى هو الرزاق و ليس الله الله رب العالمين الى غير ذلك من الاجراءات و التدابير السياسيه و الامنيه و فى المقابل صعد المؤتمر الشعبى من لهجته و اضحى خطه السياسى و الاعلامى مبنيا على وصم الوطنى بالخيانة و الجبروت و الطغيان و اختراق نظام الحزب الاساسى و سرقة اموال الشعب بالباطل الى غير ذلك و اضحى كل ذلك ينشر امام الشعب السودانى الذى وجد نفسه مجبرا على التعاطى مع الواقع الجديد المفروض عليه لخروج الازمه من اروقة الاسلاميين الى ساحات العمل السياسى و الاعلامى الرحبه و رغم المبادرات التى قام بها بعض الاخوان فى الداخل و الخارج الا انها باءت بالفشل نسبة للتوتر الشديد الذى لازم تلك الازمه و استمر الحال كذلك و المؤتمر الشعبى يقاطع كل انشطة المؤتمر الوطنى و الحكومه بل و سعيه معلن لاسقاط النظام عبر الوسائل السلميه رغم ان المحاكمات طالت عددا من منسوبيه بتهمة التامر و محاولة قلب النظام الدستورى بالقوة و استمرت العلاقة بتوترها حتى اعلن المؤتمر الوطنى او قل رئيس الجمهورية نيته فى دعوة الاحزاب السياسيه للاجتماع ليطرح عليها رؤيته للتحول الديمقراطى فى السودان و انتظر الناس موقف الشعبى ليلتئم اللقاء بقاعة الصداقة بالخرطوم و كان لافتا جدا حضور الامين العام للمؤتمر الشعبى لهذا اللقاء بل كان مدهشا حد الذهول لعضويته التى تفاجات بهذا المسلك الجديد لامينهم العام دون سابق تهيئة تنقلهم من حالة التفاصل التام الى حالة جديدة و اصيبت العضوية بارتباك شديد و لكن النظرة الموضوعيه لهذا التحول فى اعتقادى كان مرده الى تحول ايضا فى الجانب الاخر و ان سرحت بخيالى غير بعيد فانى اتخيل ان رئيس الجمهوريه متجاوزا لكل ما مضى قد لف عمامته و فى ليل يخيم عليه السكون وطات اقدامه البيت الاخضر بالمنشيه دون سابق ترتيب او ان تم فقد تم فى اطار ضيق لا يتجاوز الجنرالين بكرى حسن صالح و عبد الرحيم محمد حسين بوصفهما من اقرب الناس الي الرئيس و اخلص خلصاءه حسبما اتوهم على الاقل و قد ادير حوار مضنى و شاق فيه اكد الرئيس عمق ايمانه بحتمية التحول السلس و السلمى فى السودان و اقتناعه بسوء الحال و تردى الاوضاع الامنيه و السياسيه و الاقتصاديه بالبلاد و انعكاس ذلك على مجمل الاوضاع بالبلاد و التحولات الكبرى التى تمت فى المحيط العالمى و الاقليمى بالاضافة الى زهده فى السلطة باعتباره الرئيس الاطول فترة حكم الان فى العالم و قدم الامين العام للشعبى بعد تلقيه سائر الضمانات اللازمه من الرئيس و هو يستدعى اسباب و اثار المفارقة العجيبه قدم له رؤيته التى وافق عليها الرئيس و التى تستدعى توسيع مطلة المشاركة فى حوار لا يستثن احدا من الناس و كان ذلك تمهيدا للخطوه المعلنه التى توجت بحضور امين الشعبى لقاء الرئيس الذى اضفى عليه لمسة افتقرت اليها كل لقاءاته السابقه اذا وضعنا فى الحسبان حجم و نوع العداء الذى ميز المرحلة الماضية و مضاف الى ذلك حضور الامام الصادق عدة لقاءات للرئيس و من بينها تكريمه فى القصر الجمهورى دون ان يكرم الدكتور الترابى و لكن هذا الاتفاق غير المعلن ان صحت تهيؤاتى ادخل المؤتمر الشعبى فى ازمه حقيقيه و مثل ورطة اشبه بتورط الشعبى فى خوض الانتخابات الماضية فى العام 2010 و دفع ثمنها غاليا و من الواضح ان الامين العام للمؤتمر الشعبى قد وثق هذه المرة فى الرئيس ثقة تماهى ثقته فيه ابان تكليفه برئاسة مجلس قيادة الثوره و هذا ما دفعه الى وضع كل بيض الحزب فى سلة الحوار و هى سلة اتسعت حلقاتها و تسرب من بين فتحاتها الامل فى بلوغ الحوار الى الغايات التى ارادها على فرض بدءه فى الايام القامه . تتمثل ورطة الشعبى ابتداء فى عدم وضوح خطه السياسى و الاعلامى الان وهى ضبابيه ناجمه عن رغبته فى عدم استثارة الرئيس و حكومته و حزبه باى قول او فعل يبرر تخليه عن البرنامج المتفق عليه لدرجة صمت مؤسسات الحزب المعنيه عن ادانة كثير من التصرفات و التدابير التى اتخذتها الحكومه بلا مبرر و شكلت هذه الضبابيه غيابا واضحا له عن المسرح السياسى فلا هو استمر ذاك الحزب المعارض صارخ اللهجة فى مواجهة الحكومه ساعيا لاسقاطها و لا هو اضحى جزء منها رغم انه يذهب كثير من الناس الى انه اضحى جزء من النظام بل تجاوز الهمس الجهير الى ان الامين العام هو الحاكم الفعلى الان للسودان من خلف الاسوار و هى اشاعة ساهم كثير من منسوبى الوطنى فى تداولها و هذه الضبابيه جعلت العضويه فى حالة من الانكسار امام نفسها و الاخرين بسبب التجهيل الذى مورس عليها و تغييبها عن كل ما يدور فى الساحة الداخليه عن الحوار اذ ان المؤتمر الشعبى تعامل مع الحوار مثله مثل الانقلاب العسكرى تماما من حيث احاطته بسياج من السريه كثيف رغم ان الضمانه الوحيده للحوار فى علنيته كما ان عدم وضوح الخط السياسى بل و زعزعته تتضح من تصريحات بعض قادة الشعبى التى لا يجد المرء لها مبررا فى سياق العمل السياسى و من بينها تصريح ان الحزب ماض فى الحوار و ان تم اعتقال امينه العام و هو تصريح حتما غير محسوب و غير مدروس و اطلق فى لحظة غابت فيها الرؤية السياسيه و يحكى عن حال التازم الذى تحدثت عنه و فيه بعض تسبيب لحالة صمته عن كثير من التصرفات التى كانت تحتاج اسماع صوته و من بينها ادانة الاعتقالات او استمرار القائم منها و تتطور الورطه باعلان حزب الامه انسحابه من الحوار و هو الحزب الكبير الذى اتفقنا معه او اختلفنا يمثل سندا هاما جدا لعملية التحول السياسى فى السودان و داعما اساسيا لبرامج الرئيس و للحوار على وجه اخص و قد بلغ الامر بحزب الامه فى احد بياناته ان اشار الى ان الحوار المعلن الان هو حوار ( جبهجيه ) و هو تحول حتما قاسى جدا فى الموقف السياسى و بانسحاب حزب الامه و انضمامه لمعسكر الرافضين للحوار يجد الشعبى نفسه فى حوار اشبه بالثنائى و هى ثنائيه رفضها تماما من غيره فى كل السنوات السابقه وسط اصراره بان مشكلات السودان لابد من التداعى لها من كل اهله و الموقف الاخلاقى يستدعى ابتعاده عنها الان و لم يجمد حزب الامه مشاركته فى الحوار فحسب بل وقع على اتفاق مع حركة الاصلاح الان بزعامة الدكتور غازى صلاح الدين بموجبه اعلنا انسحابهما من الحوار المعلن و من المعلوم فقد جمد تحالف القوى الوطنيه المعارض عضويته فيه و عزله عن مناشطه التى قام بها فى المرحلة الماضيه عقابا له على انخراطه فى الحوار بعيدا عن اشتراطاته فازمة الحزب تتبدى بوضوح اكثر حال فشل الحوار و اذا لم يفك تجميد عضويته و حتى ان تم فك التجميد و استعاد كامل عضويته فانه لن يعود بذات القوة و الالق القديم و سيلازمه هذا الاخفاق فترة من الزمن بما يصعب عليه قدرته على الدفاع عن موقفه بل الاسوا فى اعتقادى انه اعاد حالة عدم الثقه مرة اخرى للاحزاب المتحالفه بالتحالف و لعلكم تلاحظون انه تنطلق هذه الايام من رئيس الجمهوريه و المؤتمر الوطنى تصريحات هامه جدا كلها تشير الى ان الانتخابات قائمه فى موعدها و المجلس الوطنى يناقش قانونا جديدا للانتخابات و تتم دعوة زعيمى الامه و الشعبى لحضور جلسات البرلمان و لكنهما يرفضان حضور جلسات المناقشة و هنا تقول الحكومه انها ماضية فى خططها و رؤاها و برامجها بعيدا عن المؤتمر الشعبى و سائر القوى السياسيه لان الوضع الطبيعى و الامثل هو الا يناقش البرلمان قانون الانتخابات الان ان كانت الحكومه و حزبها جادان فى ادارة حوار لان هذا القانون من اهم موضوعاته و اجندته قدرة المؤتمر الشعبى على الدفاع عن هذا الواقع السياسى توهن يوما اثر يوم و السلوك المستفز يتواصل من الحكومه و حزبها حتى بعد ان تم عقد لقاء لجنة 7+7 l مع رئيس الجمهوريه ببيت الضيافة و الذى قاطعه الامام و الدكتور غازى و اعلن الشعبى نيابة عن الوطنى عن قرب اطلاق سراح المعتقلين يداهم جهاز الامن حشدا خطابيا بدار المؤتمر السودانى بالنهود و يعتقل بعضا من قادته و يعيد اعتقال الامينه العامه للحزب بعد ساعات من اطلاق سراحها و الورطة و الازمه الحقيقيه فى تصريح الشعبى نيابة عن الوطنى فى سلوك يشابه تماما تصريحات الحكومه نيابة عن اخرين مثل انابتها عن امريكا او حكومة الجنوب ….. الخ ان ازمة الشعبى حلها الوحيد فى بلوغ الحوار منتهاه بانتقال حقيقى من الانقاذ الى نظام جديد و بديل حقيقى حتى و ان استمر بعض الاشخاص فى مواقعهم فانه لابد من تغيير المنهج و القيم السياسيه السائده الان و تفكيك بعض المؤسسات و اعادة ترتيبها على نسق جديد يتراضى الناس عليه فى جو من الحرية و الديمقراطيه و احترام الكراتمة الانسانيه بعيدا عن الاقضاء و التهميش و الاستعلاء و بغير ذلك فان القادم اسوا حتما و لكم تقديرى عبد الله على النور المحامى الابيض 14/7/2014
