كمال كرار [email protected] تذهب أموال الشعب إلي جيوب السدنة بطرق الفساد والاحتيال المختلفة،وعن طريق التجنيب وما أدراك ما التجنيب. وفي كل حين ينكر (الحرامية) الكبار سرقاتهم ويقولون هاتوا الدليل،ولو راحت كرتونة في سوق ليبيا لقبضوا علي أي (فقران) وحكموا عليه بقطع اليد وقالوا تلك حدود الله. ولكن وفي (غفلة رقيبي) يسرق السدنة الأموال العامة جهاراً نهاراً ويعلنون ذلك في الصحف وإليكم القصة تصدر شركة السودان للخدمات المالية المحدودة إعلاناً لما يسمي بالمستثمرين الجدد للإكتتاب فيما تسمي بشهادات شهامة . وللترغيب تقول بأن الشهادات تحقق ربحاً يتراوح بين 18 إلي 20% وأن الشهادة يمكن استخدامها كضمان من الدرجة الأولي مقابل أي تمويل مصرفي وأن احتمالات المخاطرة تكاد تكون منعدمة لأنها تستند علي قاعدة عريضة من الأصول الرابحة أما تلك الأصول الرابحة فهي الشركة السودانية للتوليد الحراري،والشركة السودانية للتوليد المائي،وشركة جياد للآليات الثقيلة،وشركة السكر السودانية،وهيئة الطيران المدني،والهيئة القومية للاتصالات،وهيئة الموانئ البحرية . والمذكورات أعلاه هي شركات وهيئات عامة يفترض أن تذهب أرباحها للخزينة العامة،ولكنها ومع سبق الإصرار تذهب لحملة شهادات شهامة . وفي كل سنة تشتكي وزارة المالية من ضعف وانعدام عائدات مؤسسات الحكومة وتعتبرها دافعاً لتصفيتها وخصخصتها،بينما العائدات في جيوب الرأسمالية الطفيلية التي تشتري ورقة إسمها شهامة بمبلغ 500 جنيه مقابل أرباح كبيرة تحصل عليها من عائدات مؤسسات حكومية . ولأن هذه الهيئات الحكومية بنيت من مال الشعب كان لزاماً علي الحكومة أن توظف عائداتها فيما يهم الشعب كالتعليم والصحة،وليس لمصلحة التماسيح الكبار . ولو أن الحكومة مفلسة جداً،لدرجة الاقتراض من الناس،فلتعمل بقروش شهامة مشاريع جديدة أو دكاكين ناصية أو أكشاك شربوت وتوزع أرباحها علي حملة الشهادات،وليس إعطائهم الأموال من مؤسسات الشعب . ملاحظة أخري جديرة بالانتباه،وهي أن أصول شهامة الرابحة تشتمل علي شركتين من شركات الكهرباء،بينما اشتكت وزارة الكهرباء في وقت سابق من هذا العام من خسائر محققة لشركاتها وطالبت برفع سعر الكهرباء،يرجي حل هذا اللغز(العجيب). ملاحظة ثانية أن الأصول الرابحة التي تحقق فوائد سنوية تتراوح بين 18 إلي 20% هي مؤسسات عامة ،فلماذا الكلام عن خسارة القطاع العام وضرورة التخلص منه وغيره من الكلام (الفارغ) الذي يردده التنابلة وصندوقهم الدولي . ملاحظة أخيرة وهي أن الإعلان يقول أن الشهادة شرعية وتفي بكافة متطلبات العقود الشرعية،رغم سعر الفائدة العالي،وهي فتوي من واحد (ضلالي) . قريباً تشاهدون في الشاشة الإنقاذية الإعلان عن شهادات (الإكليل ) المستندة علي قاعدة عريضة من الأصول الرابحة تشمل حصة السودان من مياه النيل،وسيباع (الكوز) للعطشان بالدولار عديل،ولا عزاء للمفلسين في قندتو والمعاقيل.