اكدت فاطمة حامد النائبة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسة المجلس امس ، اكدت أن المسؤول الأول عن الفساد في مكتب الوالي هو الوالي نفسه . وطالب النائب جود الله الطيب والي الولاية عبد الرحمن الخضر بإحاطة المجلس بتفاصيل قضية الفساد داخل مكتبه، وقال خلال تداول النواب خطاب الوالي إن قضية بهذه الأهمية كان يجب أن يُحاط بها المجلس في وقتها كونه الجهة الرقابية والمسؤول الأول، وتابع قائلاً: (هذا لم يتم، وكان يجب على الوالي أن ينوِّر المجلس أولاً). وسبق وأعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق مع مفسدي مكتب والي الخرطوم ان المتهمين استغلوا وظائفهم لعمل تخفيضات في أراضي استثمارية وتخصيصها لآخرين ، ورأت أن المتهمين ارتكبوا الجريمة بذكاء واستفادوا من مواقعهم باستخراج خطابات وإرسالها إلى وزارة التخطيط عبر موظف لم تكشف عنه بغية توصيلها لتخصيص أراضٍ استثمارية، وأعلنت اللجنة عن استردادها مبلغ (17.835.000) مليار جنيه عبارة عن أراضي وعربات وأموال نقدية نتجت عن استغلال الموظفين لمواقعهم . وأكدت اللجنة تضخم ثروات وممتلكات الموظفين وتم رصد وحجز (24) قطعة أرض وردت في تقرير جهاز الأمن من بينها ممتلكات لم يستطع المتهمون تبرير كيفية حصولهم عليها. وتفيد مصادر (حريات) ان الملازم غسان تحلل بدفع حوالى 9 مليار جنيه سوداني وتم اطلاق سراحه . واكدت مصادر ( حريات ) بان الحديث عن تورط موظفي مكتب والى الخرطوم فى فساد الاراضي لا يعدو كونه نصف الحقيقة ، حيث ان المفسد الرئيسي هو الوالى نفسه ، والذي تربطه علاقة وطيدة بفضل محمد خير – اهم سماسرة الاراضي فى الانقاذ – وقد باع له الوالى كمثال ميدان السجانة بالخرطوم ( 11 الف متر قرب سوق السجانة ) بمبلغ ( 11 ) مليار جنيه مع ان قيمة الاراضي في السوق حوالي ( 110 ) مليار جنيه ، كما باع له ميدان السيدة السنهوري بذات التخفيضات ، واضاف المصدر ان تخفيض قيمة بيع الاراضي الى 10% من قيمتها يتم لقاء عمولات ضخمة للوالى . وأكد الاسلامى حاتم سلام – مجموعة سائحون – يوليو 2014 بان فساد مكتب والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر يصل الى تسعمائة مليار جنيه . وقال فى مداخلة نشرت بصفحة (سائحون) ان اسلامياً صادقاً وصل الى هرم السلطة أبلغه (حقيقة مرة كالحنظل ، حقيقة المبلغ المنهوب بالاراضى وقضية غسان يساوى تسعمائة مليار جنيه ولايوجد مسؤول والا ملك قطعة أرض بواسطة مجموعة غسان ...). وسبق وأحصت ( حريات ) اكثر من ( 100 ) قطعة ارض في مواقع متميزة لبعض قيادات سلطة المؤتمر الوطني ، ورغم انها عينة محدودة الا ان قيمة قطع الاراضي تقدر بمليارات الجنيهات ، مما يشير الى حجم النهب الذي نهبته قيادات السلطة لموارد البلاد . (انظر الجداول المرفقة http://www.hurriyatsudan.com/?p=158074 ). والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.