تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للملازم اول غسان – أحد المتهمين في فساد مكتب والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر – وهو يقوم بتظليل سيارته في احد محلات زينة العربات بالصحافة الخرطوم أمس السبت. وعلق عوض خليفة (الملازم / غسان هل تذكرونه...؟!! حرا طليقا يمارس حياته كان شيئا لم يحدث... الان امام محلات الزينة بالغالى.... آآآه يا بلد....!!!!). وعلق أسعد التاي بمجموعة السائحون ( الملازم غسان (بتاع الخدر) يمارس حياته بصورة طبيعية وعصر اليوم يتجول بسيارته لمحلات الزينة بمحطة الغالي.. و كأنك يا ابوزيد غزيت). وسبق وأعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق مع مفسدي مكتب والي الخرطوم ان المتهمين استغلوا وظائفهم لعمل تخفيضات في أراضي استثمارية وتخصيصها لآخرين ، ورأت أن المتهمين ارتكبوا الجريمة بذكاء واستفادوا من مواقعهم باستخراج خطابات وإرسالها إلى وزارة التخطيط عبر موظف لم تكشف عنه بغية توصيلها لتخصيص أراضٍ استثمارية، وذكرت أن المتهمين باعوا تلك الأراضي التي بلغت وقتها (5) قطع أراضي وقاموا بشراء أخرى حتى بلغت (9) قطع أراضي في مواقع مميزة لم توضحها إضافة إلى (5) عربات (2 أسبورتاج آكسنت كوريلا فيستو) تم شراؤها باسم مواطنين ليست لهم صلة بالحكومة أو قرابة للمتهمين من الدرجة الأولى تمت الاستعانة بهم لإبعاد الشبهات. وأعلنت اللجنة عن استردادها مبلغ (17.835.000) مليار جنيه عبارة عن أراضي وعربات وأموال نقدية نتجت عن استغلال الموظفين لمواقعهم واستخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضي استثمارية حققوا منها مكاسب لأنفسهم ولسبعة مواطنين تم استغلال أسمائهم للتمويه. وأكدت اللجنة تضخم ثروات وممتلكات الموظفين وتم رصد وحجز (24) قطعة أرض وردت في تقرير جهاز الأمن من بينها ممتلكات لم يستطع المتهمون تبرير كيفية حصولهم عليها. وتفيد مصادر (حريات) ان الملازم غسان تحلل بدفع حوالى 9 مليار جنيه سوداني وتم اطلاق سراحه . وسبق واكدت مصادر ( حريات ) بان الحديث عن تورط موظفي مكتب والى الخرطوم فى فساد الاراضي لا يعدو كونه نصف الحقيقة ، حيث ان المفسد الرئيسي هو الوالى نفسه ، والذي تربطه علاقة وطيدة بفضل محمد خير – اهم سماسرة الاراضي فى الانقاذ – وقد باع له الوالى كمثال ميدان السجانة بالخرطوم ( 11 الف متر قرب سوق السجانة ) بمبلغ ( 11 ) مليار جنيه مع ان قيمة الاراضي في السوق حوالي ( 110 ) مليار جنيه ، كما باع له ميدان السيدة السنهوري بذات التخفيضات ، واضاف المصدر ان تخفيض قيمة بيع الاراضي الى 10% من قيمتها يتم لقاء عمولات ضخمة للوالى . والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.