التحالف الوطني السوداني نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة اطلقوا سراح المعتقلين دون قيد أو شرط كفلت النصوص الدستورية المضمنة في وثيقة الحقوق بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م الحريات وصانتها، إلا أن حالة الازدواج بين احكام الدستور والقوانين القمعية على رأسها قانون الامن الوطني لسنة 2009م الذي منح جهاز الامن سلطات تنفيذية كحق الاعتقال التحفظي مما أنتج واقعاً غير مسبوق بسيادة نصوص القوانين وسريانها رغماً عن تعارضها مع احكام الدستور. يتابع التحالف الوطني السوداني بإنزعاج بالغ الأنباء المتصلة بأوضاع المعتقلين السياسيين في سجون ومعتقلات النظام الارهابي الشمولي وفي هذا السياق فإنه:- - يبدي قلقه البالغ من الاوضاع العامة التي يحتجز المعتقلون فيها والتي تمثل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية واستهداف سياسي مباشر حتي إذا تم محاولة اخفاء هذه الحقيقة بالباس اعتقالهم شكلاً قانونياً وحتي قضائياً. - يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في مناطق النزاع في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والغاء الاحكام القضائية الكيدية الصادرة في حقهم وأن يلتزم النظام الارهابي الشمولي بالاتفاقيات التي قام بالتوقيع عليها والتي تنص بشكل واضح وصريح على اطلاق سراح المعتقلين سياسياً. - يتحمل النظام الارهابي الشمولي المسؤولية الكاملة جراء أي تدهور للاوضاع الصحية للمناضل ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني المعتقل حالياً بولاية غرب كردفان ويطالب باطلاق سراحه فوراً دون أي قيد أو شرط ويرفض في ذات الوقت كافة اشكال الضغوط الممارسة عليه بغرض اجباره على التراجع عن ارائه ومواقفه السياسية. - ينادي بالافراج الفوري عن د.مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الامة القومي لعدم وجود أي مسوغ أو مبرر لاعتقالها. -يدعو لاطلاق سراح الصحفي حسن اسحاق بصحيفة (الجريدة) ووقف كافة اشكال الملاحقات والمطاردات ضد الصحفيين عبر البلاغات القانونية أو الاستدعاءات الامنية. - يناشد القوي السياسية الديمقراطية الوطنية في الداخل والخارج ومنظمات قوي المجتمع المدني والحركات الشبابية والمطلبية بتكثيف وتصعيد النضال من اجل اطلاق سراح كل المعتقلين وتأكيد مبدأ سيادة الاحكام الدستورية بإلغاء كل القوانين المتعارضة مع الدستور. دائرة الاعلام التحالف الوطني السوداني 22 اغسطس 2014م الخرطوم- السودان.
