قيادات بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، الأمة القومي ، الشعبي والاتحادي ، التجمع يقدمون رؤى حول السلام السوداني في الاجماع الوطني والدستور الانتقالي نموذجاً الأمين العام لحزب الأمة القومي : نصوص الاتفاقيات قضت بأن تجري الانتخابات بعد ثلاثة أعوام ولكنها تحولت بقدرة قادر إلى أربعة د. عبد النبي احمد : الدستور الإنتقالي يمثل ذر الرماد في العيون د. بشير آدم رحمة : المادة «5» من الدستور تحدثت بطريقة مبهمة عن الشريعة د. مضوي الترابي : السودانيون متفقون على قواسم مشتركة أهمها الوحدة ! ماهي رؤية القوى السياسية حول الاجماع الوطني ..؟ . الندوة التي نظمتها «أخباراليوم» بالتضامن مع المركز القومي للانتاج الاعلامي حاولت تقديم هذا الطرح من خلال العنوان الرئيسي « ندوة مشروع السلام السوداني رؤية حول الاجماع الوطني » . إلا أن الفرصة التي أتاحها مدير الندوة الأستاذ أحمد البلال الطيب للمتحدثين الرئيسيين دون تقديم ملاحظات أو إشارة في توزيع زمن الفرص ، جعل الندوة تتجه الي الوضع السياسي بصفة عامة . مؤشرات التحول الديمقراطي أبرز ما تناوله الرموز السياسيون الذين تحدثوا في الندوة بلا تحفظ .. د.مجذوب الخليفة الأمين السياسي للحزب الحاكم لم يتردد في الرد علي ما طرح .. وفي كافة القضايا بما فيها الاعراب عن احترامه للدكتور حسن عبد الله الترابي وأمنياته بأن يطلق سراحه في الأيام القليلة القادمة ، ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية وجه انتقاداته لعدم التناول الرسمي والاعلامي فيما يختص بتقديم أطروحات مباشرة تتعلق بحياة المهمشين كما أسماها ، وقال ان مؤتمر المانحين في أوسلو قدم رؤية واضحة في هذا الصدد ولكن !! . و د. عبد النبي علي أحمد الأمين العام لحزب الامة القومي طالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحقيق التحول الديمقراطي والسلام الشامل بصورة حقيقية بلا تكتيك سياسي . علي السيد ومضوي الترابي قدموا إفادات مثيرة ومتجددة ، وبشير آدم رحمة القيادي بالشعبي قدم رؤية حزبه في الوضع السياسي .. وفيما يلي تنشر «أخباراليوم» الحلقة الأولى من الندوة التى شهدت حضوراً مكثفاً من قبل الجماهير والاعلام الداخلي والعالمي ، وأدارها بجدارة الخبير الاعلامي الاستاذ أحمد البلال الطيب رئيس تحرير «أخباراليوم». ويواصل : ولكن يبدو علي الرغم مما جاء في تفاصيل المفوضيات أنها غير واضحة وهنالك اعتراض علي ثنائية الاتفاقية بين الحكومة والحركة مما يجعل حل هذه الاتفاقية حلاً جزئياً ، وهي جاءت بين حزبين كانا متحاربين لفترة طويلة ونتوقع ان يكون لديهم يد علينا .. ويبيِّن : والآن قضية دارفور لم تحل وهي قضية قومية ويجب ان تعالج سياسياً ومن ثم اجتماعياً . ويزيد : ولابد من معالجة القضية سياسياً - دارفور- ومعالجة كافة القضايا الناتجة من التهميش السياسي والآن فهم الحكومة لمشكلة دارفور أنها صراع بين قبائل ولكن هذه القبائل حشدت ودربت في هذا الظرف ولابد من علاج المشكلة في اطار قومي .. وينتقل د. عبد النبي متحدثاً حول التحول الديمقراطي والحكم الراشد ويقول : الناس لا تطالب بأكثر من الحريات ونصوص الاتفاقية قالت إن الانتخابات بعد ثلاث سنوات ولكنها تحولت بقدرة قادر وقالوا بعد اربع سنوات ، وانا اتوقع بعد اجتماع الطرفين ان تمد مرة اخري .. ثم ينتقل للحديث عن القرار (1593) ويقول : الحكومة وافقت عليه وقد اوصلت الاممالمتحدة جيوشها واعلامها وهذا القرار فيه مساس بالسيادة الوطنية وكذلك القرار 1591 وهو ينقل السودان لمواجهة مع المجتمع الدولي والحكومة طالما وافقت لابد ان تتعاون مع القرارات التالية .. وينتقل للدستور قائلاً : هو مفوضية من ضمن المفوضيات التي تريد القوي السياسية ان تشارك فيها بالتراضي وبالأغلبية الكبري وقد رفض الشعب السوداني منذ مجلس التحرير والاستقلال إلا أن يكون طرح الدستور قومياً . ويضيف ودستور 1998م مرفوض من كافة القوي السياسية .. والآن المرجعيات في هذا الدستور هي اتفاقية السلام ودستور 1998م والذي حذفت منه كلمة التوالي وهي مرفوضة ايضاً ويمكن ان يقال ان الاشياء الاساسية في السلام وافق عليها بنسبة 80% بين الطرفين بأغلبية معروفة والاتفاقية تعلو علي الدستور وتعترض علي حق تقرير المصير والدستور بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني .. ويواصل : والدستور سيكون دائماً للبلاد لاننا مقتنعون ان ما تحقق للجنوب يجب الحفاظ عليه اذا تمت الوحدة والدستور الانتقالي يعتبر ذراً للرماد في العيون اذ كان لابد من مشاركة الآخرين والجهاز التنفيذي ويتكون من الحكومة والحركة ولذلك فالشعب غائب والاجماع مطلوب والشعب السوداني ليس له رأي والسلطة ثنائية .. ويقول : واعتقد ان الموضوع يحتاج تناول القضايا من اجل الاجماع الوطني والأمر يقتضي ان تتواضع اطراف الاتفاقية ليتحقق السلام العادل والحكم الراشد القائم علي العدل والمساواة وان تكون هنالك حريات متفق عليها ولابد أن تحل مشكلة العنف السياسي وقضية حمل السلاح . ويقول عبد النبي ونحن لم يزل لدينا معتقلون لم يطلق سراحهم .. ويمضي قائلا والعلاقات الخارجية مع دول الجوار لابد ان تكون متوازنة .. وحول التعاون مع الأممالمتحدة يقول : لابد من نبذ التعاون مع الأجنبي . ويكرر الوطن الآن في مفترق طرق نكون أو لا نكون والآن 90% من قضايا السودان بيد الحكومة والحركة الشعبية ولذلك فالاطار العام الذي يؤدي للمطلوب يحتاج لتوفير الحريات الأساسية من قبل الحكومة أما اذا ظلت الحكومة تمارس الفهم الشمولي فان أي شيء متوقع ويجب علي القوي السياسية ان تتحرك في المساحة المتاحة ونأمل ان يقود المجهود المبذول لسلام عادل وشامل ووحدة وطنية . مدير الندوة : ثم قال الأستاذ أحمد البلال الطيب :منحت عبد النبي الاربع دقائق المتبقية من علي السيد ليكمل حديثه - وكان قد اشترط لكل متحدث عشر دقائق - ثم رحب البلال بدكتور مجذوب الخليفة الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني ووزير الزراعة ولخص ما فات من حديث للأخير حتي يلم به قائلاً : تحدث المحامي علي السيد بعباءة تجمع الداخل وعباءة التجمع الديمقراطي . واضاف وهو يفتكر ان سلام السودان لم يكتمل ثم انتقد - أي علي السيد - الأنظمة الشمولية وطالب برفع الطوارئ واطلاق سراح د الترابي والغاء القوانين المقيدة للحريات .. ثم واصل البلال قائلاً : الفرصة الآن للدكتور بشير آدم رحمة للمؤتمر الشعبي وآخر الأخبار تقول انهم تقدموا لانهاء حظر نشاط الحزب ونتطلع أن نراهم في الساحة السياسية وتصدر صحيفتهم . - د. بشير ادم رحمة: بدأ حديثه قائلاً : شكراً جزيلاً للمركز القومي للانتاج الاعلامي وصحيفة «أخبار اليوم» ، واضاف واشكر الاستاذ علي السيد لما خص به د. الترابي الذي ظل حبيساً لفترة طويلة منذ 2001م . ويواصل : ولكن ربما كان سجنه نعمة لانه ألف ونشر وأفاد الامة الاسلامية . ثم قال ومدخلي لهذه الندوة والتي عنوانها مشروع السلام السوداني رؤية حول الاجماع الوطني والدستور الانتقالي نموذجاً مدخلي لها هو الدستور الانتقالي ودعوني ابدأ به والذي فاقت مواده 200 مادة وربما حسبما قرأناه تصريحات الدرديري أن يجاز في بداية الاسبوع الثالث من يونيو .. ويواصل : والانقاذ اولاً طرحت مشروعا حضاريا واسلاميا والحركة الشعبية طرحت مشروعا علمانا وقيل لنا انه قد حدث توافق بين الاسلامية والعلمانية حيث تحكم الاولي في الشمال والثانية في الجنوب وعلي هذا الاساس فقد ورد في الدستور شيئ مبهم من مصادر التشريع عن الشريعة في اتفاقية مشاكوس يوليو 2002م والتي اعطت الاطار لنظام الحكم في الفترة الانتقالية ولم تقل بنظام علماني ولا شرعي وانما قالت بنظام لا ديني مع ان كل اشواق الشعب مع الشريعة الاسلامية والعبرة بمضامينها ومن اولي فوائدها الحرية والحكم بغيرها غير جائز عند الفقهاء . وقد تحدثت المادة 5 عن الدستور حديثا مبهما عن الشريعة وكان الاجدر ان تكون الشريعة للمواطنين في الشمال وللمسلمين في الجنوب في الاحوال الشخصية لان الاتفاقية اعطت لغير المسلمين في الشمال هيئة ترعي حقوقهم والزواج والطلاق والميراث من صميم الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية تعطي الاحكام المنطقية وتقول ان الناس احرار والحكم بالشوري وتنهي عن الفساد . ونحن نود تفصيلاً أن نتحاكم بتنزيل هذه المباديء في الشريعة . ثم ينتقل لنقطه اخري . فقرات مهمة : ويتواصل حديث د. بشيررحمة الامين السياسي للمؤتمرالشعبي ويقول : نقطةاخرى مهمة ايضا وهي الاعتقال التحفظي والذي شكل بديلا لجو الحريات والتعددية ويجب ان لايكون هنالك اعتقال تحفظي ويجب ان يمنع الا باتهام يقدم للقضاء مباشرة ونحن مقبلون علي عهد جديد ولم يوضح ذلك وترك للقانون ، ويضيف ويمكن ان يكون الدستور ممتازا كما دستور 1998 ولكن عندما نعيد النصوص يأتي القانون ويعقدها ويواصل وحتي الاتحاد السوفيتي كان له دستور ممتاز الا ان القوانين عقدته وينبغي ان يكون الدستور هو القانون الاعلي . وينتقل لمسألة الاعدام في الدستور . ويقول : طالب الدستور بإلغاء حكم الاعدام ويمكن ان يخصص الاعدام فقط للقصاص وتكون الاحكام الاخري تعزيرية وينبغي عدم اعدام المرضع والحامل ومن جاوز السبعين الا قصاصا كما هو معروف في الاصل . ويتناول حرية الاحزاب قائلا : ارجو الايكون هناك نصا يقيد حرية الاحزاب ويحرمها والا اذاحرمت كما حرم من حملوا السلاح فان الاستقرار لايأتي ولن يكون هنالك وفاق وطني ، ثم ينتقل لنقطة اخري وهي نواب الرئيس وعرفا للرئيس نائب واحد او ان يكون هنالك نائب آخر للحاكم في الجنوب ولكن لو صار (اي النائب) رئيس الجنوب فيها والان للرئيس نائبان وينبغي ان يوجد مجلس في مناطق الازمات. ويكون فيه نواب حتي يساعد ذلك في حل كافة المشاكل ، لننظر النظرة القومية لحظر كافة المشاكل في هذه الوظيفة والوظيفة الامنية يحتاج لها علي الطوارئ ، ورئيس الجمهورية في المادة 38 مشارك في التشريع والجهاز التنفيذي وهذا نفاج يرجعنا للقوانين المقيدة للحريات وقد اعطوه في المجلس الوطني مسألة الموافقة علي المستشارين والوزراء ويضيف ونحن في فترة تحول ديمقراطي ثم ينتقل لمحور المحكمة الدستورية ويقول : نحن في المؤتمرالشعبي عانينا كثيرا منذ 14/4/2004 وقدمنا التماسا قلنا فيه ان تجميد الحزب غير قانوني ولم يرد علينا ب yes or no ثم يضيف ونحن نري ان المحكمة الدستورية يعينها الجهاز القضائي وتجاز من قبل المجلس الوطني ويواصل متسائلا وهل عندما نرى اناسا اعتقلوهم هل يعني هذا ان القضاء مستقل واحكامه نافذة ونحن محاصرون بمحكمة دولية فالقضاء السوداني في جهة واحكامه في جهة اخري فنحن نري ان اعضاء المحكمة الدستورية لايعينهم رئيس الجمهورية وانما الجهاز القضائي ويجيزهم المجلس الوطني وقد عانينا من ذلك ونحن نؤسس بالدستور الحريات وهذا مدخل للوفاق الوطني ولكن الندوة تقول الاجماع الوطني ويسأل الاجماع علي ماذا؟ وهل هنالك اسس للاجماع ؟ ويجب : واذا أردنا ذلك يجب ان تتوفر حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية تشكيل الاحزاب ورفع حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء واحترام احكامه ويوضح وفي هذا (اي الاخير) يجب ان تتحقق استقلالية القضاء وان يحرم انتماء اي قاضي لاي حزب ولكن يمكن ان يصوّت ولايكون له انتماء حزبي وهذا يقتضي استقلال القضاء ماليا واداريا ويركز علي الاولي اكثر قائلا : يجب ان توفر لهم مرتبات كافية لكي يتفرغوا للقضاء ثم يواصل وهنالك نقطة اخري مهمة وهي مسألة الخدمة المدنية فهي مهملة تماما وكما هو معروف فالدولة الحديثة يديرها المواطنون وقد تعرضت الخدمة المدنية لهزات ونكبات خلال اكتوبر ومايو وفترة الانقاذ واصبحت مسيسة مع ان الصحيح ان تكون مستقلة ومحترمة توفر للموظفين الدخل والمرتب الكافي الذي يكفيهم الفساد والتدخل في المال العام ، ويتواصل حديثه : واكبر نقد يواجه الاتفاقية انها قسمت الجيش لجيش تابع للحركة الشعبية وجيش آخر وطني عولج بانه يتبع للمؤتمر الوطني ونحن نريده جيشا قوميا لكل السودان في قاعدته وضباطه وقياداته ويمكن ان يكون بنظام الكوتات (كوتة للجنوب واخري لدافور وثالثة لكردفان ورابعة للشرق وهكذا ..الخ) حتي يمثل كل السودانيين ، وينتقل للشرطة قائلا ويقول عنها ماقاله عن الجيش في ان تكون مستقلة وغير تابعة لاي حزب ويتحدث عن فيدراليتها ومركزيتها وتدريبها ناقدا ماجاء في الدستور عنها قائلا يجب ان تكون قومية ومستقلة وتصرف عليها مرتبات من الولايات الموزعة فيها ويضيف مثال ذلك صرف الولايات علي المعلمين ايضا ويقول واذا تبعت الشرطة او الجيش لاي حزب يجب ان يحاسب ذلك الحزب ويحرم ذلك عليه بالقانون اذا ما ثبت عليه ذلك ، ثم ينتقل الحديث عن ديمقراطية الاحزاب ويقول ومماينبغي ان يؤسس عليه حرية الاحزاب وديمقراطيتها وتبادل السلطة حتي في رئاسة الجمهورية والرئاسات الاخري ويواصل في حديثه متناولا : نبذ الاحتراب قائلا : ويجب الا يلجأ للعنف وحمل السلاح مرة اخري وان يتبع النهج التفاوضي ويجب ان يكون مصدر الجهاز التنفيذي واسعا ، ويقول حول الاستفتاء : هو مدخل للوحدة الوطنية وهو من ثوابت الاجماع الوطني وسيجري بعد ست سنوات واذا لم يستقبل برامج من الجهاز التنفيذي يمكن ان ينفصل الجنوب وربما تبعه انفصال جهات اخري او يتداعي الامر لانفصال اطراف اخري ثم يضيف : نحن نرفض الوصاية وتدويل الشأن السوداني نعم نحن في قرية اي العالم اصبح قرية لكن هنالك قرارات تجعل العالم يتدخل وانتهاكات حقوق الانسان مربوطة بالاعانات وعندنا من الوصاية مربوط بالسياسات وتعامل الدولة مع الاممالمتحدة ويزيد : وارجو الا يكون حديثنا عن القرار 1593 لان ماقبله اخطر منه ويقول حول القرار (1593) هل يصح الا يسأل الذين اجرموا في حق عزّل! ويجيب : نعم يسألون وينبغي ان يكون هنالك اتفاق مع المجتمع الدولي حول كيف واين يحاكمون ، ويضيف والان كلنا نحتاج لان نعمل لان الحرب تضع أوزارها في الغرب وبقية اجزاء السودان مثل الجنوب واسأل الله ان تقف الاعتقالات . ويضيف (البارح) حوالي الساعة الثانيةعشر كان محمود الشين خارجا من منزله فقبضوه ناس الامن ويتساءل فكيف يكون هناك انفراج واجماع وطني وانت تقبض علي الناس !!؟ . ينتقل لنقطة اخري ويقول : بعد ان برأت المحكمة المؤتمر الشعبي والمادة () تقول لا يسأل الحزب الا ان تدان قيادته ونحن قدمناعريضة بقرارت المحكمة فاذا بمسجل الاحزاب يحيلنا الي الشاكي وهو النيابة لتقول المؤتمرالشعبي يطلق سراحه ام لا والناس تقول ان المؤتمر الشعبي يجب ان يطلق سراحه ويطالبون بان يطلق سراح امين عام الحزب د. الترابي ويرفع الحظر عن نشاط الحزب ويطلق سراح معتقلي الحزب وتصدرصحيفته ونحن ظللنا نطالب بهذا الكلام تقريبا قبل شهر ونصف ولم يتم ورهنا مشاركتنا في الدستور بذلك وقررنا ان نشارك علي ضوء تلك الشروط حتي لو بشخص واحد ولكن لايمكن ان نشارك ولنا حزب له اعتباره وحالة كذلك ويختم والان نحن سعداء بان تكون في الساحة السياسية مجموعة تمثل الحكومة واخري تمثل مجموعة تدافع ومعارضة قوية وهي من لوازم الصلاح ودرءالفساد ووجودها من الاوجب كما قال الله تعالى (ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض) وشكرا جزيلا: (وتصفيق حار من الحضور) . مدير الندوة ثم شكر البلال د. بشير علي ما ادلي به من حديث وقدم د. مضوي الترابي الامين السياسي المساعد للحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الهندي . د.مضوي الترابي : سمي الله وصلي علي الرسول (ص) وشكرالمركز القومي للانتاج الاعلام وأخبار اليوم رئيسا ومحررين ثم شرع في الحديث حول موضوع الندوة قائلا: الاجماع الوطني مثله والادبيات الكثيرة التي عجت بهاالساحة السودانية خلال ال 55 سنة الماضية و نحن نري ان السودانيين متفقون افرادا واحزابا ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات علي قواسم مشتركة رددها السياسيون في كذا وكذا وكذا ويواصل : نحن متفقون ايها الاخوة في اجماعنا الوطني التام علي وحدة السودان حتي الحركة الشعبية التي كان يراها البعض بانهاحركة انفصالية كامتداد لحركات الجنوب كانت مصرة منذ نشأتها في 1983 ان تؤكد علي تمسكها بالوحدة تماما وحتي حركات دارفور والشرق لا اري فيها نزعة انفصالية لان العالم ينحومنحي التكتلات ثم هنال اجماع اخر علي لامركزية الحكم وهنالك ثقافة عامة .
