حركة القوى الجديدة الديمقراطية-حق بيان حول إتفاق أديس أبابا الإطاري .إتفاق أديس أبابا الإطاري خطوة مهمة في طريق صعب . .الاتفاق بمضمونه يضع قوى المعارضة كلها في جبهة واحدة ضد النظام. في 4 سبتمبر الجاري تم التوقيع في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا بين مجموعة إعلان باريس، الموقع بين حزب الأمة القومي والجبهة الثورية، وآلية 7+7 الممثلة لحكومة الإنقاذ الوطني ولجنة إدارة الحوار ، وبرعاية رئيس ألية الحوار ثامبو مبيكي وفريق وساطة الاتحاد الأفريقي ، على اتفاق إطاري ضم بين دفتيه المبادئ الرئيسية الموجهة لعملية الحوار الوطني كآلية لمعالجة الأزمة الوطنية العميقة في وطننا. نصت تلك المبادئ على أن الحل السياسي الشامل هو الخيار الأمثل ، وأن وقف الحرب ومعالجة المأساة الإنسانية لهما الأولوية ، وأن إطلاق الحريات و حقوق الإنسان وسراح المعتقلين و المحكومين سياسيا مدخل ضروري لبناء الثقة ، وعلى ضرورة وضع جدول زمني للحوار ، وإحاطته بضمانات دولية وإقليمية لفرض تنفيذ نتائجه ومخرجاته ، وضرورة مشاركة كل الأطراف فيه . باختصار ، الاتفاق يعني نقل الحوار من مسرحية ممجوجة تهدف لإعادة طلاء وجه النظام القبيح، إلى عملية جادة وتحديات عميقة واستحقاقات جوهرية تفتح الباب لتغيير حقيقي. نحن في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) لا نعلن فقط ترحيبا وتأييدنا لاتفاق أديس أبابا وما تضمنه من مبادئ رئيسية وحاكمة للحوار، وإنما نرى فيه خطوة مهمة واختراقاً مؤثراً على طريق لا يزال صعباً ووعراً ومحتشداً بالعقبات والألغام . إننا نرى أن اتفاق أديس أبابا، وإن تم توقيعه من جانب مجموعة إعلان باريس ، إلا أنه في حقيقة الأمر إنما بني على القواعد التي وضعها تحالف قوى الإجماع الوطني بإصراره على المدخل الجاد والسليم لعملية الحوار والقائم على تهيئة الأجواء . ومن جانب آخر، فإن اتفاق أديس أبابا يعترف ضمناً بأن الحوار المنشود لن ينعقد ولن يتوصل إلى النتائج المرضية إلا بمشاركة كل الأطراف ، وعلى رأس أولئك بالطبع تحالف قوى الإجماع الوطني . من هنا فإن اتفاق أديس أبابا ، من وجهة نظرنا ، لا يوفر إطاراً صحيحاً للحوار الوطن فحسب ، وإنما يمثل معلماً مهماً على طريق وحدة قوى المعارضة السودانية كلها ، و هي قضية لا تقل أهمية عن قضية المدخل الصحيح للحوار. بالرغم من الأهمية القصوى لاتفاق أديس أبابا، إلا أن المهم الآن ليس هو التفاصيل الدقيقة لذلك الاتفاق ، وما تضمنه وما أهمله، خاصة وقد ولد وهو محاط برعاية إقليمية ودولية تكاد تجعل منه أمراً واقعاً وتفرضه فوق رؤوس الجميع . نعم ، لم يتطرق الاتفاق لضرورة قيام حكم انتقالي كمدخل للحوار كما طالبت بذلك قوى الإجماع من قبل ، غير أن هذا يجب أن يدفعنا للبناء على اتفاق أديس أبابا، لا إلى الاكتفاء بنقده وذمه. إن الأمر المهم الآن هو التوجه بجدية وبروح نضالية حقيقية لقضية وحدة قوى المعارضة لأنها الشرط الأساسي و الذي لا غنى عنه لانتصار الشعب السوداني في معركته ضد السلطة الديكتاتورية ، سواء عن طريق الحوار أو الانتفاضة أو أي طريق آخر. الحوار يوفر الأرواح و الدماء والموارد ، غير أنه معركة لا تقل شراسة وتعقيداً عن الحرب، لابد له من أهداف واضحة ، واستراتيجية متكاملة ، وتكتيكات متناغمة ، ووحدة داخلية متينة ، وتنسيق دقيق ومرن ، ولن يتأتى هذا لقوى المعارضة مالم توحد نفسها أولاً. إذا كان النظام قد فشل في تمرير الحوار كما كان يريد، و كمسرحية سمجة من إخراجه تنتهي ببعث الحياة في أوصاله المتكلسة وأطرافه المتآكلة ، فإنه سيسعى الآن وبكل قوة لضرب وإجهاض الحوار المنشود وفق الشروط الصحيحة و الالتفاف عليه ، وذلك عبر تفجير الخلافات ودق الأسافين بين قوى المعارضة ، فعلينا الانتباه لذلك المخطط و إفشاله. لا يمكننا أن نختم بياننا هذا دون استنكار وإدانة للهجمة الإجرامية والتعدي بالرصاص الحي على المدنيين والعزل النازحين في معسكر كلمة ، ودون وقفة لتحية الذكرى الأولى لانتفاضة الشعب السوداني الأبي في سبتمبر 2013 ، ولتحية الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء الشعب وعزته وكرامته ، ولتحية الجرحى والمعتقلين وكافة الطلائع الثورية لشعبنا ، ودون عهد متجدد منا لهم جميعاً بأن نستمر في السير على طريق التضحيات العظيمة حتى يتحقق النصر ونحقق السلام ونستعيد الحرية والديمقراطية والكرامة لشعبنا . اللجنة التنفيذية حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) الخرطوم 7 سبتمبر 2014.
